گروه شهری: شهردار تهران در سمینار علمی بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری بر عدالت، احقاق حقوق عمومی، مقابله دربرابر زیاده خواهی و منافع شخصی در برابر مصلحت شهر و مبارزه با بوروکراسی اداری تأکید کرد.


محمدباقر قالیباف
با درنظر گرفتن اینکه شهرداری ارتباط نزدیکی با زندگی مادی و معنوی مردم دارد خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم شد. براین اساس قالیباف از دیوان عدالت اداری خواست تا شرایط به‌گونه‌ای نشود که به بهانه حقوق عمومی، حقوق شخصی افراد را نادیده بگیریم یا اینکه فردی به‌دلیل سودجویی و زیاده خواهی‌های شخصی، حقوق عمومی را پایمال کند.

نگرانی قالیباف از این بابت است که چون در حوزه مسائل شهرداری منافع عمومی و منافع شخصی به‌صورت بسیار تنگاتنگ دررقابت با هم قرار دارند به همین دلیل قضاوت کردن و تشخیص دادن این امر که چگونه حقوق عمومی و شخصی را از بین نبریم، یک رسالت بسیار حساس و امر خطیری است که مجموعه دیوان عدالت اداری و شهرداری‌ها با این موضوع درگیر هستند. شهردار تهران از نمونه‌های متعدد تعارض بین حوزه شخصی و عمومی سخن گفت و افزود:

مردم تقاضای ساخت مسجد، ایستگاه آتش‌نشانی، کلانتری، میدان میوه و تره بار، پارکینگ، کلینیک، مدرسه و... را دارند اما هنگامی که تصمیم می‌گیریم در محله‌ای میدان میوه و تره بار راه‌اندازی کنیم، همان مردم می‌گویند این میدان تره بار را سر کوچه ما احداث نکنید! یا سطل زباله را جلوی خانه ما نگذارید. وی با طرح این موضوع که برقراری عدالت بسیار مهم است به مواردی اشاره کردکه از سوی شهرداری، کمیسیون ماده 100، یا دیوان عدالت اداری اتفاق می‌افتد، به‌عنوان مثال قالیباف گفت: اگر شهروندی که فرزند معلولی دارد ولی در ساختمان آنها امکان نصب آسانسور نباشد در این شرایط اگر این شهروند در راه پله خود اقدام به نصب بالابر کند در کمیسیون ماده 100برای وی حکم تخریب صادر می‌شود اما در مقابل، فلان آقا 4هزار متر در تجریش تخلف می‌کند اما هیچ‌کس حکم تخریب نمی‌دهد؛ پس ما منکر تخلفات نیستیم.

با این همه شهردار تهران از راه‌اندازی سیستم‌هایی در حوزه شهرسازی در شهرداری تهران خبر داد که کار کنترل روی ساخت وسازها و تخلفات را نسبت به گذشته خیلی دقیق‌تر انجام می‌دهد. قالیباف از تضاد و تناقض‌هایی سخن گفت که باید برای آن تدبیر شود. وی در این‌باره از وجود چند هزار تاکسی پیکان خبر داد که به‌دلیل عمر بالا در هر کیلومتر، حدود 80 میلی‌گرم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و ذرات سرطان زا به شهر تزریق می‌کنند.

این در شرایطی است که یک ماشین براساس استانداردهای یورو 2، در همین شهر و با همین بنزین، در هر کیلومتر حدود 7میلی‌گرم ذرات معلق زیر 2.5میکرون به شهر وارد می‌کند وجان مردم را به خطر می‌اندازد. این خودروها به‌گفته شهردار تهران حتما باید متوقف شوند اما در این صورت رانندگان آنها چگونه می‌خواهند زن و فرزند خود را تأمین کنند؟از نظر قالیباف، مدیریت شهری با این نوع دوگانگی‌ها بسیار سروکار دارد که باید هم حقوق مردم و هم حقوق اجتماعی را رعایت کند به همین دلیل وی از لزوم ارتباط خوب و نزدیک با دیوان عدالت اداری سخن گفت.

تعامل مثال زدنی دیوان و شهرداری

حجت‌الاسلام محمدجعفرمنتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در سمینار دیروز، تعامل با شهرداری را در سطح بالاتر و بهتر از سایر دستگاه‌ها دانست. وی ضمن تشکر از شهردار پایتخت برای برپایی این سمینار ابراز داشت که در دیوان عدالت اداری وظیفه داریم با مجموعه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی کمال تعامل و هماهنگی را داشته باشیم اما اعتراف می‌کنم در بین دستگاه‌های دولتی، تعامل ما با شهرداری‌ها در تهران و سراسر کشور در سطح بالاتری از بقیه دستگاه‌ها قرار دارد. به زعم منتظری، در این شرایط اگر نمره‌ای داده شود، تعامل و همکاری با شهرداری و تعامل شهرداری با دیوان عدالت اداری در ردیف اول قرار دارد.

بیان آمار و ارقام مربوط به شکایت مربوط به شهرداری‌ها موضوع دیگر سخنان منتظری بود: در سال91 مجموعه شکایاتی که از شهرداری‌های سراسر کشور به دیوان عدالت رسیده 16هزارو183فقره بوده است. از این مقدار شکایت، تعداد 9هزارو561فقره شکایت مربوط به اعتراض و شکایت از آرای کمیسیون‌های ماده100 است. بنابر این بیشترین رقم آمار از تصمیمات کمیسیون ماده100 است. همچنین تعداد 3 هزار و 198 فقره از مجموعه شکایات مربوط به تملک املاک مردم است که شهرداری های سراسر کشور برای طرح های عمومی و خدماتی که وظیفه دارند به مردم خدمت رسانی کنند، املاک مردم را تملک می کنند و عده ای شکایت می کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: مجموعه موضوعات مرتبط با مسائل شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری بالای 60 موضوع است. از این موضوعات نیز اولین موضوع بحث مربوط به کمیسیون ماده 100 است و سپس موضوع تملک‌ها؛ اما در ادامه مسائل دیگر در رده‌های پایینی قرار دارند که آمار آنها در کل کشور کم است. این نشان می‌دهد که تا می‌توانیم باید روی مسئله کمیسیون‌های ماده 100 اهتمام داشته باشیم و این کمیسیون ها را ضابطه مند تر کنیم؛ به این ترتیب شکایات کمتر شده و این شکایات بیشتر رد خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین