به گزارش دویچه وله، در پی بروز بحران در اقتصاد ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار روز جمعه ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر) به پایین‌ترین حد در سال‌های اخیر رسید. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تلاش کرده تا با تصفیه فرماندهی نیروهای پلیس با بحرانی که ان را "توطئه‌ای خارجی برای مخدوش کردن اعتبار" خود و "ایجاد دولتی درون دولت" خوانده، مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادامه بحران جاری در ترکیه روز جمعه ۱۴ تن دیگر از مقامات ارشد پلیس ترکیه برکنار و از سوی دیگر گروهی از تاجران بزرگ نزدیک به اردوغان و نیز فرزندان سه تن از وزرای کابینه اردوغان بازداشت شدند.
روز پنج‌شنبه هم حسین کاپکین، فرمانده پلیس استانبول برکنار شد و چند افسر ارشد پلیس با تنزل درجه به سمت‌های دیگری منصوب شدند. مقامات دولتی می‌گویند آقای کاپکین از اختیارات خود سوء استفاده کرده است.
این اقدامات در چارچوب رقابت حزب حاکم و طرفداران فتح‌الله گولن، پرنفوذترین اسلام‌گرای منتقد دولت صورت می‌گیرد. آقای اردوغان در این ماجرا اشاره مستقیمی به نام این مخالف ساکن آمریکا نکرده، اما او تنها کسی است که نفوذ و تاثیر چشمگیری بر پلیس و قوه قضائیه ترکیه دارد.
با گسترش بحران در ترکیه، نخست‌وزیر این کشور بیم آن دارد که اقتصاد ترکیه بیش از پیش از این بحران متاثر شود و شکاف جاری در حزب حاکم عدالت و توسعه هم عمیق‌تر از پیش شود. روزجمعه در بازار ترکیه هر دلار آمریکا با اندکی بیش از ۲ لیر ترک معاوضه شد.
هنری بارکی، از متخصصان امور ترکیه در گفت‌‌وگو با رویترز می‌گوید "این بحران مانند بحران‌‌های پیشین ترکیه نیست که اردوغان بتواند قدرتمندتر از گذشته از دل آن بیرون بیاید." به گفته او "افکار عمومی خواهد پرسید اگر بحران جاری نتیجه یک توطئه خارجی است، چرا دولت بی‌توقف مشغول برکنار کردن فرماندهان پلیس است؟"
نخست‌وزیر ترکیه اقدامات پلیس در بازداشت تاجران و نزدیکان خود را "عملیاتی کثیف" خوانده که هدفی جز "مخدوش کردن وجهه و اعتبار دولت" ندارد. او از مخالفان خواسته که اگر گمان می‌کنند محبوبیتی دارند، بخت خود را در انتخابات محلی که بهار سال آینده برگزار می‌شود آزمایش کنند.
با سقوط بی‌سابقه ارزش لیر در برابر دلار، بانک مرکزی ترکیه هشدار داده است که ممکن است برای کنترل اوضاع مستقیما در بازار مداخله کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند ترکیه برای مقابله با سقوط ارزش پول ملی خود، ذخایر ارزی کافی در اختیار ندارد."
ریشه درگیری‌های اردوغان و فتح‌الله گولن و حامیانش به طرح دولت برای بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی برمی‌گردد. نهادهای آموزشی خصوصی از مهم‌ترین منابع درآمدی جنبش "خدمت" فتح‌الله گولن بوده‌اند.
هنوز از نتایج بررسی‌های پلیس اطلاعات دقیقی منتشر نشده، اما اگر اتهامات مطرح‌شده علیه اردوغان اثبات شود، دولت با بحرانی بی‌سابقه مواجه خواهد شد؛ دولتی که در سال ۲۰۰۲ در شرایطی که اکثریت مردم ترکیه نسبت به فساد اقتصادی جاری در کشور خشمگین بودند بر سر کار آمد.
اردوغان پیش‌تر در پاسخ به درخواست‌های مخالفان برای برگزاری پیش‌رس انتخابات پارلمانی گفته بود که تا سال ۲۰۱۵ این انتخابات را برگزار نخواهد کرد. با این حال او قرار است پس از دیدار با حقوق‌دانان حزب عدالت و توسعه، تغییراتی در کابینه صورت دهد تا بتواند اعتراضات را کنترل کند. پیش‌بینی می‌شود نخست‌وزیر، هاکان فیدان، فرمانده نیروهای امنیتی و از متحدان نزدیک خود را به عنوان وزیر کشور منصوب کند.