با مسعود میر‌کاظمی وزیر بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- در چارچوب لایحه اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی چه تدابیری برای توسعه حضور اصناف و تشکل‌های غیر دولتی در بازار اندیشیده شده است؟
در این لایحه صرفا حضور اصناف در تنظیم بازار مد نظر نبوده بلکه در این لایحه حضور بیشتر تشکل‌های خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی‌غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و بنیاد مستضعفان در چارچوب این سیاست‌‌ها تقسیم بندی و مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 اصناف نیز در زمره بخش خصوصی محسوب شده و زیر مجموعه بخش تعاونی و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیستند اما در صورتی که اصناف با تشکیل تعاونی‌ها فعالیت کنند، مشمول این بخش می‌شوند.
بنابراین در لایحه اجرای سیاست‌های این اصل دسته بندی برای اصناف وجود ندارد. در این لایحه مباحث مختلف مانند نحوه و چگونگی واگذاری تصدی‌های وزارت بازرگانی در تنظیم بازار به بخش‌های مختلف غیر دولتی مشخص شده است.
بر این اساس برای تنظیم بازار گوشت و مواد پروتئینی نیز تشکل‌های غیر دولتی با هدایت شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌کنند. در واقع شرکت پشتیبانی امور دام مدیریت کلان را اعمال و بخش خصوصی نسبت به واردات مواد پروتئینی اقدام نموده و در شبکه‌هایی که وزارت بازرگانی تعیین می‌کند باید این کالاها توزیع شود.
- با این وجود باز هم به نظر می‌رسد برخلاف آنچه تاکنون مطرح می‌شد اصناف نقش چندانی در این روند نداشته و شرکت پشتیبانی امور دام وظیفه تنظیم بازار را بر عهده خواهدداشت؟
در سیاست‌های اجرایی توزیع مواد پروتئینی از طریق اصناف نیز پیش بینی شده است. به طور نمونه اگر در نظر باشد تا این کار صرفا به اصناف واگذار شود از آنجا که تعاونی کارمندان ارتباط چندانی با اصناف ندارد امکان فعالیت نداشته و نمی‌توان گفت که مواد پروتئینی برای توزیع و تنظیم بازار به این تعاونی داده نشود.
از سوی دیگر در سال جاری برای اولین بار شبکه‌های صنفی در سطح شهر در توزیع گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه نقش داشته و در این فرآیند درگیر شدند و در نظر است تا در سال‌های آینده نقش اصناف در این چارچوب پررنگ‌تر شد.
- وزارت بازرگانی چه برنامه‌ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز اصناف برای تنظیم بازار در نظر دارد؟
در سال گذشته 30 میلیارد تومان اعتبار برای یارانه حمل و نقل و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت و برای امسال هنوز تفکیک جزئیات این یارانه‌ها در شورای اقتصاد نهایی نشده است.
همچنین در سال گذشته 480 میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به بخش خصوصی در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت که به دلیل مشکلات این بخش برای پرداخت وثیقه تنها 60 میلیارد تومان آن توسط بخش غیر دولتی استفاده شد از آنجا که تسهیلات در نظر گرفته برای این موضوع در بودجه قابل استفاده توسط بخش دولتی نیست اصناف نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بر این اساس مشکلی برای استفاده اصناف یا سایر تشکل‌های بخش غیر دولتی از این تسهیلات یا استفاده از 30 میلیارد تومان اعتبارات وزارت بازرگانی در طرح تنظیم بازار وجود ندارد گرچه تا کنون بخش غیردولتی قادر به جذب این اعتبارات نبوده است.