نمایندگان مجلس به‌رغم مخالفت دولت و رئیس مجلس، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است ضمن تشکیل شورای‌عالی انتقال پایتخت، حداکثر ظرف 2سال نسبت به انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری اقدام کند.
حتی صداهای «دو دو» و فریادهای اعلام مخالفت برخی نمایندگان هم نتوانست مانع از تصویب این طرح شود و بعد از سال‌ها که با هر موج آلودگی و وارونگی هوا در تهران، نمایندگان یاد انتقال پایتخت می‌افتادند، این بار سرانجام این اتفاق افتاد و تهران یک قدم به‌خداحافظی از پایتختی ایران نزدیک شد.
تهران؛ این ابرشهر شلوغ و آلوده اما دوست‌داشتنی، بیش از 200سال است که پایتخت سیاسی، اداری و اقتصادی ایران است. ایده انتقال پایتخت از تهران به یک شهر دیگر نخستین‌بار در وانفسای جنگ جهانی اول مطرح شد. پس از آن هم این ایده به تناوب و با بهانه‌های مختلف مطرح شد. یک روز جنگ تحمیلی این بهانه را به‌دست موافقان انتقال پایتخت می‌داد و روز دیگر ویرانی‌های تهران و ترس از زلزله و حالا هم آلودگی هوا!
در تمام این سال‌ها «انتقال پایتخت» نخستین و در دسترس‌ترین گزینه مسئولان برای فرار از مشکلات و معضلاتی بود که گریبان تهران را گرفته است. اما سابقه رسمی طرح انتقال پایتخت از تهران به 25سال پیش بازمی‌گردد. در سال1364و همچنین پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1368سیاستگذاران به این طرح به‌عنوان راه برون‌رفت احتمالی از مشکلاتی که تهران را احاطه کرده بود نگاه می‌کردند. آنها اما سرانجام اجرای طرح ساماندهی تهران را بر تغییر پایتخت یا انتقال مرکز سیاسی ترجیح دادند و طرح تغییر پایتخت به نفع ساماندهی تهران کنار گذاشته شد. این موضوع در سال‌های نخستین دهه 70نیز مطرح شد و باز پیگیری آن بی‌نتیجه ماند، تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت آبان‌ماه 1388 در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام، انتقال مرکز سیاسی کشور از تهران را به تصویب رساند.
با این حال انتقال پایتخت هیچ وقت تا این اندازه جدی گرفته نشده بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت فروردین89و زمانی که مردم تهران از تعطیلات نوروزی باز می‌گشتند، به بهانه جدی بودن خطر وقوع زلزله از مردم تهران خواست که به زندگی در نقاط دیگر ایران فکر کنند!
او گفت که «بنده به وقتش از مردم خواهش خواهم کرد تا تهران را ترک کنند». پس از آن بود که رئیس دولت مستقر به ضرورت خروج 5میلیون نفر از تهران اشاره کرد و در 29اردیبهشت‌ماه هم اسامی 163شرکت و سازمان دولتی که باید از تهران بروند، توسط هیأت دولت اعلام شد. اما با وجود سیاست‌های تشویقی و تبلیغی فراوانی که از سوی دولت اعمال شد، تجربه بازگشت اغلب سازمان‌های منتقل‌شده نشان می‌دهد که این طرح در عمل با شکست مواجه شده است. حالا اما مجلس طرحی را به تصویب رسانده که براساس آن کل ادارات و سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اداری باید از تهران خارج و به مکانی دیگر منتقل شوند.
یک جست‌وجوی ساده در گوگل لیستی از شهرهای بزرگ و کوچک را در مقابل چشمانمان قرار می‌دهد که همه و همه در صف رقابت برای جایگزینی تهران قرار دارند و از همین الان خودشان را مهیای پهن‌کردن بساط میزبانی پایتخت و پایتخت‌نشینان می‌کنند. از تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و سمنان گرفته تا حتی بروجرد، پرند، هشتگرد، محلات و شاهرود هم خود را مستحق جانشینی تهران می‌دانند.
اما آیا پایتخت ایران به این آسانی‌ها قابل تغییر است؟
در مجلس موافقان طرح انتقال پایتخت می‌گفتند که وضعیت تهران اسفناک است، 11درصد جمعیت ایران و 25درصد تولید ثروت در کشور در تهران است. با این روند تهران هر روز ثروتمندتر و شهرستان‌های دیگر هر روز فقیرتر می‌شوند. نقوی حسینی به تمرکز شبکه‌های بزرگ بانکی و کارخانجات در تهران اشاره می‌کند و حامد قادرمرزی عضو کمیسیون عمران هم می‌گوید:«روزانه 13تا 14میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می‌شود و آثار سوء آلایندگی بر سلامت مردم مشخص است. همین امر عامل کاهش متوسط عمر شهروندان شده است.»
اما از آن سو هم مخالفان استدلال می‌کنند که گیرم پایتخت را منتقل کردید، آیا مشکل آلودگی تهران و سلامت مردم حل می‌شود؟! آنها می‌گویند که: «باید فکر اساسی‌تری برای تهران کرد» و به موافقان هم یادآوری می‌کنند که «پایتخت بعدی زیرساخت‌های لازم را ندارد و تأمین این زیرساخت‌ها هزینه‌های زیادی خواهد داشت». با این حال مهرداد بذرپاش معتقد است این طرح اساسا به معنای انتقال پایتخت نیست و تنها حکم به تشکیل «شورای عالی انتقال پایتخت» می‌دهد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به استناد موافقان به موضوعاتی چون آلودگی هوا و زلزله می‌گوید: حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی می‌مانند در حد برنامه‌ریزی برای مصونیت از زلزله نیست؟ او حتی دست به دامن مشکل تأمین آب در شهرهای دیگر هم شد و حتی تلاش کرد تا موضوع انتقال پایتخت را جزو سیاست‌های کلی نظام معرفی کند که مستلزم تأیید مقام معظم رهبری است. غافل از اینکه مجمع تشخیص که خود او هم عضو آن است 4سال پیش این گره را باز کرده بود.
درنهایت هم گفت که «غیرممکن است که حتی در افق 20ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقل‌های مورد نیاز را تأمین کرد.» با این حال به‌نظر می‌رسد که مصوبه دیروز مجلس برای عملی‌شدن با یک مانع بزرگ مواجه است؛ چرا که اصل 75قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه می‌دهد تا مصوباتی را که برای دولت بار مالی دارند، رد کند؛ موضوعی که حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور هم که خودش سال‌ها عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده به آن اشاره می‌کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم همین ایراد را به نمایندگان گوشزد می‌کند. اما در هر حال نظر مجلس دیروز چیز دیگری بود.