پیش‌بینی افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو، درآمد 250میلیارد تومانی شماره‌گذاری و بیش از 521میلیارد تومانی از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو موجب گمانه‌زنی برخی فعالان بازار مبنی بر افزایش احتمالی تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی شد. گمانه‌زنی‌هایی که اکنون با موضع‌گیری صریح دست‌اندرکاران بخش صنعت مبنی بر افزایش‌نیافتن تعرفه واردات خودرو رنگ باخته و تازه‌ترین خبرها از تعیین پلکانی تعرفه واردات خودرو تا سقف 90درصد براساس حجم موتور است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با تأکید بر تثبیت قیمت خودروهای داخلی تا پایان سال، هرگونه افزایش تعرفه برای تأمین درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو را رد کرد و به خبرنگار ما گفت: درآمد‌زایی از محل واردات خودرو منفعتی برای این وزارتخانه ندارد و تا به امروز هیچ تصمیمی غیراز تعرفه 90درصدی و 45درصدی وضع‌شده کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92برای واردات خودرو اتخاذ نشده است و این موضوع در دستور کار وزیر یا این معاونت نیست. به گفته محسن صالحی‌نیا وزارت صنعت هیچ پیشنهادی برای افزایش تعرفه واردات خودرو در سال آینده ارائه نکرده است. وی افزود: برخی کارشناسان پیشنهاد تعیین میزان تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور و کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی را مطرح کرده‌اند اما باید این پیشنهادها پخته شده و درصورت صلاحدید اعضای کمیسیون ماده یک در مورد آن بحث شود.
تعرفه پلکانی واردات خودرو
تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو، این تعرفه را برای واردات خودروهای با حجم موتور هزار سی‌سی در سال آینده 40درصد تعیین کرده که به ازای هر 500سی‌سی افزایش حجم موتور تعرفه واردات 10درصد افزایش می‌یابد.
این کارگروه زیرمجموعه شورای سیاستگذاری خودرو است و درصورت تصویب پیشنهاد ارائه‌شده در این شورا، این پیشنهاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون ماده یک ارائه و با تصویب نهایی این کمیسیون از سال آینده اجرایی می‌شود.
بر این اساس تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور هزار سی‌سی40درصد، 1000تا 1500سی‌سی50درصد، 1500تا 2000سی‌سی 60درصد، 2000تا 2500سی‌سی 70درصد، 2500تا 3000سی‌سی 80درصد و 3000سی‌سی به بالا 90درصد خواهد بود.
افزایش تعرفه واردات مطرح نیست
به گفته معاون پیشین برنامه‌ریزی و تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با توجه به شرایط کنونی تولید و بازار خودرو، افزایش درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو به هیچ‌وجه به‌معنای افزایش تعرفه واردات نخواهد بود و بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت در شرایط کنونی چنین رویکردی را دنبال کند.
محسن حاتم پیش‌بینی افزایش درآمد دولت از این محل را ناشی از افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی و احتمال تولید خودروهای مشترک یا افزایش واردات پس از لغو نهایی تحریم صنعت خودرو قلمداد کرد و به خبرنگار ما گفت: همواره تعرفه واردات قطعات و خودروهای خارجی متناسب با میزان داخلی‌سازی کاهش می‌یابد وبا توجه به اینکه هرگونه واردات قطعات خودرو مشمول تعرفه است، با افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی که وابستگی به قطعات وارداتی دارند نیز حقوق دولت از محل واردات خودرو افزایش خواهد یافت.