به گزارش همشهری، آنطور که وزیر اقتصاد محاسبه کرد حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیشتر از آن چیزی است که قبلا به‌صورت رسمی اعلام شده بود. براساس اطلاعات تازه‌ای که علی طیب نیا ارائه کرده، میزان کل نقدینگی 650هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود میزان کل نقدینگی 500تا 550هزار میلیارد تومان است اما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 30درصد از کل نقدینگی در دست مؤسسات غیرمتشکل پولی است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
با این حساب حجم کل نقدینگی در پایان عمر دولت دهم 650هزار میلیارد تومان بوده است. طیب نیا در مورد کنترل نقدینگی در کشور گفت: در اسفند سال 91رشد نقدینگی در کشور 29درصد بود که این میزان با سیاست‌هایی که اعمال شده است در اسفند امسال به 23درصد می‌رسد؛ این به معنای آن است که روند رو به رشد نقدینگی 6درصد کاهش خواهد یافت. از سخنان طیب نیا مشخص است که دولت عزمش را جزم کرده روند رو به رشد نقدینگی را کم کند تا مانع از تورم بیشتر شود اما پرسش اینجاست که با نقدینگی موجود که بیش از 650هزار میلیاردتومان است چه خواهد کرد و با توجه به رکود موجود در اقتصاد و کاهش فعالیت بخش تولید چه ابزاری برای کنترل تورم در دستان دولت است؟ پاسخ قاطع کارشناسان به این پرسش، بازار سرمایه است.
بورس؛ سد کنترل تورم
از ابتدای امسال تاکنون 4.5 میلیون نفردر بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فقط در آذر‌ماه امسال 32هزارو 500کد سهامداری جدید در بورس به ثبت رسید که در نوع خود رقم بی‌سابقه‌ای است. اطلاعات جدید درمورد نسبت جذب نقدینگی توسط بورس نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از ابتدای امسال 160هزار میلیارد تومان کالا و اوراق بهادار در چارچوب بازار متشکل سرمایه ایران دادوستد کرده‌اند که این مبلغ یک چهارم میزان کل نقدینگی موجود در کشور است.
تصور کنید 160هزار میلیارد تومان پولی که از ابتدای سال تاکنون در بورس دادوستد شده است به بازار‌هایی نظیر مسکن، طلا یا ارز می‌رفت، آنگاه چه اتقاقی رخ می‌داد؟ پاسخ کارشناسان روشن است؛ تورم کنونی بسیار فراتر از 40درصد بود و هیچ‌کس را یارای کنترل تورم نبود. این نقدینگی در سال‌های گذشته به هر بازاری رفته، تعادل عرضه و تقاضا را از بین برده و ویرانه تحویل داده و منجر به رشد شدید قیمت‌ها در بازار کالاو خدمات شده است.
امسال فقط در بورس اوراق بهادار تهران 78هزار میلیارد تومان سهام دادوستد شده است. از حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران پرسیدیم این عدد به چه معناست، آیا این به‌معنای جذب نقدینگی موجود در کشور است؟ او پاسخ داد: البته بررسی این تعبیر نیاز به مطالعات بیشتری دارد و باید این موضوع به‌طور دقیق ارزیابی شود اما آنچه مسلم است ارزش معاملات بورس در سال‌جاری به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
سال گذشته در طول 12ماه 26هزار میلیاردتومان سهام در بورس دادوستد شد و این میزان در طول 9ماه سال‌جاری به 78هزار میلیارد تومان رسیده است. او با طرح این پرسش که آیا جذب این میزان نقدینگی در کنترل تورم نقش داشته است؟ تأکید کرد: معاملات بورس تهران نقش مؤثری در کنترل نقدینگی دارد. به هر حال همین که این نقدینگی به بازار‌های دیگر نرفته و به سمت بازار سهام سرازیر شده، نشان می‌دهد بازار سرمایه و بورس نقش مؤثری در کنترل نقدینگی برعهده گرفته است.
به موازات سخنان مدیرعامل بورس تهران این پرسش به‌وجود می‌آید که اگر بورس با نزول مواجه شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کارشناسان مدت‌هاست راهکار ایجاد تعادل در بازار سهام را عرضه سهام جدید می‌دانند. به تعبیر بهتر در شرایطی که قیمت سهام شرکت نسبت به گذشته افزایش یافته بهتر است با عرضه سهام جدید بازار را رقیق‌تر کرد و بازار سهام را برای جذب نقدینگی بیشتر به تعادل رساند. به‌نظر می‌رسد دولت پیام کارشناسان را دریافت کرده چون براساس تازه‌ترین اخبار دریافتی قرار است 5درصد از سهام شرکت‌های بزرگ به‌زودی در بورس عرضه شود. این کار به رقیق شدن سهام در بورس و جذب نقدینگی بیشتر کمک زیادی خواهد کرد.
سهام جدید در بازار سرمایه
براساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده ۵ درصد سهام شرکت‌های بزرگ را در بورس عرضه کند. در روز 24آذر امسال، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و قرار شد سازمان خصوصی‌سازی متناسب با شرایط کنونی بورس و برای تعدیل بازار، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی را به‌صورت خرد در بورس عرضه کند. براساس این مصوبه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری 5درصد سهام دولتی شرکت‌های بزرگ بورس مکلف شده است.
هیأت وزیران مصوب کرد که سهام دولت در شرکت‌های مشمول گروه2 ماده2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به شرح زیر تا 5 درصد به‌عنوان سهام مشمول واگذاری تعیین شود تا پس از تصویب فهرست و قیمت آنها در هیأت عالی واگذاری، توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت نقدی، غیربلوکی و به‌گونه‌ای که همچنان یکی از اعضای هیأت مدیره در اختیار دولت باشد، در فرایند عرضه و واگذاری قرار گیرد.
اولویت اول: شرکت‌های بیمه البرز، بیمه آسیا، بانک صادرات ایران، بانک ملت و بانک تجارت
اولویت دوم: ایران خودرو، سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران
همچنین براساس این مصوبه واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها براساس 3 شرط خواهد بود:
1- تصویب فهرست و قیمت این شرکت‌ها در هیأت عالی واگذاری
2- واگذاری این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت نقدی، غیربلوکی انجام شود.
3- فرایند عرضه و واگذاری این شرکت‌ها باید به‌صورتی باشد که همچنان یکی از اعضای هیأت‌مدیره در اختیار دولت باشد.