در تمام این سال‌ها که فسادهای اقتصادی در اقتصاد دولتی به‌دلیل نبود انضباط مالی و عدم‌نظام مالیاتی صحیح، بروز پیدا کرده است این مردم بوده‌اند که بار آن را به دوش کشیده‌اند. این فسادها به مرور طی 30سال گذشته افزایش یافته که اوج و شدت قابل توجه شتاب آن در طول 8سال گذشته رقم خورده است. دولت جدید که با دستور رئیس‌جمهور به‌طور جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی را الزامی کرده، میراث دار مشکلات 30ساله در این زمینه است.
آنچه دستور اخیر رئیس‌جمهور را با نمونه‌های قبلی متمایز می‌کند، واژه ویژه‌خواری در شرایط تحریم است که در واقع عمق فاجعه ناکارآمدی اقتصادی و بی‌انضباطی مالی سال‌های قبل است. سوءاستفاده از چندنرخی شدن ارز، تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد و نظام بانکی که به آن رانت ارزی گفته می‌شود، در این سال‌ها افزایش یافت.
خریدهای خارجی در شرایط تحریم فضا را بیش از گذشته برای رانت باز کرد. در دهه 60فشار تحریم‌ها کمتر بود و از طریق مبادلات کالا با کشورهایی که ایران را تحریم نکرده بودند، مدیریت لازم بر امور ارزی انجام می‌شد اما در تحریم‌های 6سال اخیر این محدودیت‌ها و تحریم‌ها کاری کرد که کل خرید خارجی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. در این مدت خریدهای خارجی ناگزیر از روال عادی خود خارج شد. از زمانی که تحریم‌ها بانک مرکزی را نشانه رفت، انتقال ارز به بازار ثانویه یعنی صرافی‌ها منتقل شد.
در این مدت خریدهای وحشتناک و کالاهای بدون کیفیت آن هم بدون ضمانت فروشنده در تجهیزات، انجام گرفت. صادرات غیرنفتی هم با همین مشکل روبه‌رو بود؛ ضمن اینکه گرفتن پول از خریدار هم مشکل بود. به همین دلیل پول‌ها اجبارا در کشورهایی نظیر چین و هندوستان بلوکه شد. حتی پول صادرات غیرنفتی هم از طریق دلال‌ها به اسامی مدیران و عده‌ای که دو پاسپورته بودند، وارد می‌شد که دم خروس آن بعضا بیرون آمد و شاخص آن مطالبات وزارت نفت از شخصی به نام بابک زنجانی بود.
این آشفتگی اقتصادی دلیل اصلی‌اش وجود اقتصاد زیرزمینی قدرتمندی است که بیش از 50درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. دست‌اندرکاران این شبکه‌ها با نفوذ در قوه مقننه و مجریه به اهداف خود می‌رسند و اجازه مقابله با آنها هم از طریق ناکارآمدی نظام مالیاتی، نبود حساب و کتاب دقیق و عدم‌پاسخگویی، داده نمی‌شود.
سوءاستفاده از خرید خارجی و نقل‌وانتقال ارز از طریق نفوذ برخی اشخاص بوده است. بانک مرکزی در دولت گذشته با سیاست‌های ناصحیح خود با چندنرخی کردن ارز نیز این زمینه را فراهم کرد. عدم‌پاسخگویی دولت قبل به مجلس و بی‌اعتنایی به قوه مقننه نیز مزید بر علت شد تا این سرطان اقتصادی ایجاد شود.
می توان گفت در 3دهه اخیر تنها شخصی که نگران فساد مالی بوده‌اند، شخص مقام معظم رهبری هستند که سال 1374را سال انضباط مالی نامیدند؛ در سال 1380سران 3قوه را مأمور مبارزه با فساد کردند که تا سال 85اتفاقی رخ نداد و سرانجام با دستور ایشان پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد مالی در سال 1385تهیه شد که حتی تصویب این قانون هم با مقاومت روبه‌رو شد تا در خرداد 1390سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری را به دولت ابلاغ کرد که اجرایی نشد و در آذر 1390رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. درهرحال اقدام دولت برای مبارزه با ویژه‌خواری، تکمیل دستورات مقام معظم رهبری طی 18سال گذشته است که امید می‌رود با توجه به حمایت مقام رهبری و اعتبار قوانین مصوب برای ریشه‌کن کردن فساد مالی یا کاهش آن، دولت بتواند قدم‌های مثبتی در این زمینه بردارد تا این‌بار نه فقط شخص مفسد اقتصادی بلکه یاری‌کنندگان او که در میان مسئولان بوده‌اند نیز محاکمه شوند.