محمود واعظی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین 8 نفر به اشتراک می‌گذارند و اصطلاحا این نسبت را تسهیم یک به 8 می‌نامند؛ متأسفانه در کشور ما به‌دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱به۲۰ یا حتی ۱به ۲۵ هم رسیده که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است.»
وی ادامه داد: «رویکرد اصلاح روند موجود، نظارت بر شرکت‌های فروشنده این خدمات است و از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکت‌های PAP اعلام کرده‌ایم که این نسبت باید به ۱به ۸ اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم؛ امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.»
وزیر ارتباطات در حالی به کم‌فروشی اینترنت در ایران اعتراف می‌کند که چند هفته پیش نیز در ارائه گزارش عملکرد 100 روزه وزارتخانه تحت امر خویش از تسهیم یک به 40 اینترنت خبر داده بود. جالب‌تر آنکه وزیر محترم ارتباطات در همین حال اعلام کرده که این وزارتخانه آمادگی واگذاری بیشتر پهنای باند برای رفع مشکلات را دارد؛ به‌عبارت دیگر ایشان ضمن تأیید وجود تخلف مذکور، شرکت‌های متخلف را دعوت به دریافت پهنای باند بیشتر برای رفع قانون‌گریزی کرده است. موضوعی که اینجا بی‌پاسخ می‌ماند این است که مگر قانون این اجازه را به شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت داده که درصورتی که پهنای باند کم بود نسبت به کم‌فروشی اقدام کنند؟
جناب وزیر! اگر دقت بیشتری به وظایف وزارتخانه خود داشته باشید متوجه خواهید شد که یکی از مهم‌ترین وظایف اصلی وزارت ICT دفاع از حقوق مردم است، حال چگونه شما با یک اظهار تأسف ساده از ارتکاب تخلفی که سال‌هاست کاربران اینترنت با آن دست به گریبان هستند، می‌گذرید؟
جناب وزیر! اینکه اعتراف می‌کنید تعدادی از شرکت‌های سودجو در سالیان گذشته به‌دلیل نبود نظارت کافی سودهای میلیاردی به جیب زده‌اند قابل تحسین است اما اینکه شما به‌عنوان مجری قانون و حامی حقوق مردم بخواهید تنها با اظهار یک تأسف و اعلام اصلاح رویه کم‌فروشی بسنده کنید به هیچ وجه قابل پذیرش از سوی کاربران نیست.
براساس مصوبه شماره 152کمیسیون تنظیم مقررات، تمامی ارائه دهندگان اینترنت موظف به ارائه حداقل کیفیت اینترنت با شیرینگ یک به 8 به کاربران هستند، حال چگونه است که با وجود این قانون، سازمان تنظیم مقررات که به‌منظور قانونگذاری در این حوزه و نظارت بر اجرای آن ایجاد شده، تاکنون در این زمینه سکوت کرده است؟
جناب وزیر! فکر نمی‌کنید که معضلات موجود در کیفیت اینترنت کشور به‌دلیل ضعف محرز در بدنه نظارتی سازمان تنظیم مقررات است؟ آیا تأیید می‌کنید که ضعف معاونان این سازمان در انجام وظایف در 8 سال گذشته منجر به وضعیت فعلی اینترنت شده است؟
همانطور که آگاه هستید در حال حاضر کاربران بابت این اینترنت بی‌کیفیت چند برابر قیمت واقعی آن نسبت به کشورهای همسایه هزینه می‌کنند؛ آیا بهتر نیست در این شرایط قیمت اینترنت را واقعی و متخلفان را مجبور به پرداخت غرامت به کاربران کنید؟ جناب وزیر! با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید توقع این بود که همانند موضوع تعرفه‌های مخابراتی که با قدرت وارد میدان شدید، اکنون به جای اعلام یا دعوت به اجرای قانون از سوی متخلفان، قاطعانه وارد کارزار شده و به ادامه کم‌فروشی اینترنت خاتمه دهید.
عبدالله افتاده،رسانه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات