نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که به ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است، به مدت 6 ماه تا 2 سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های ذیل محکوم می‌کند:
1_ ممنوعیت خروج از کشور
2_ ممنوعیت تاسیس شرکت تجاری
3_ ممنوعیت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تجاری
4_ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری
5_ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری
6_ ممنوعیت دریافت دسته‌چک
وکلای ملت با 158 رای موافق، 8 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در جلسه، ماده 17 این لایحه را به تصویب رساندند.