به گزارش ایسنا، ولی الله شجاع پوریان در این جلسه ضمن تبریک زادروز فرخنده پیامبر اکرم (ص) و همچنین آغاز هفته وحدت، گفت: احساس وظیفه‌ای در قبال تذکری که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران مطرح کردند می‌کنم و ایشان تاکید بسیاری بر پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام داشتند.
وی افزود: به یقین از اساسی ترین شاخصه‌های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی برخورداری از اعتماد عمومی است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از آفاتی که به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوانی وارد کرده پدیده شوم و بنیان سوز مفاسد مالی و اقتصادی به ویژه در میان برخی صاحب منصبان و نزدیکان به آنان است که هر ازچند گاهی فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم و فهیم کشورمان را متاثر می‌سازد.
شجاع پوریان ادامه داد: چرا به رغم نهیب‌های مکرر رهبری انقلاب و تشکیل ستادهای عریض و طویل مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوشش‌های نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در این عرصه ناکام بوده‌ایم که این امر پاسخ‌ها و تحلیل‌های عالمانه را می‌طلبد.
وی خطاب به نمایندگان شورای شهر تهران گفت: می‌طلبد یادآوری کنم رسالت سنگینی به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر در مبارزه با پدیده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزبانی و پاسداری از دارایی‌های عمومی در شهرداری‌ها بر عهده داریم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه از مهمترین عوامل خشکانیدن ریشه‌ها و بسترهای فساد مالی نظارت مستقیم و پیوسته و جدی است، اظهارکرد: باید ضعف‌ها و نقایص نظارت‌های سنتی و متکی به افراد را شناسایی و برای رفع آنها چاره اندیشی کنیم و بسترهای فساد را از سرچشمه ببندیم که در این راه باید از تجربه موفق کشورهای دنیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بهره برد.
وی افزود: تلاش و حرکت در راستای مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌های تحت نظات شوراهای شهر به معنای بی‌اعتمادی و سوء ظن به مدیریت و کارکنان خدوم شهرداری‌ها نیست؛ بلکه در عین اعتماد اقدامی است ضروری و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.
شجاع پوریان تاکید کرد: لازمه موفقیت در مبارزه با مفساد مالی و اقتصادی سلامت و صداقت داعیان و مسوولان این عرصه است. از این رو به رغم آنکه برابر اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به دارایی هم اکنون مختص سران ارشد نظام است که پیشنهاد می‌کنم اعضای شوراهای اسلامی داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های خود توسط قوه قضائیه اعلام نمایند تا اگر در پایان دوره و بر خلاف حق و قانون افزایشی در دارایی‌ها صورت گرفته باشد اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.