طاهره ساعدی: کمبود بودجه پژوهش در کشور، از آن مرثیه‌هایی است که همه آن را می‌خوانند و تکرار می‌کنند اما هیچ‌کس حاضر نیست برای رفع این مشکل آستین بالا بزند.

داستان این مرثیه به حکایت آن مردی شبیه است که از رستورانی بیرون می‌آمد و دید کودکی در گوشه‌ای نشسته و دارد گریه می‌کند. از او دلیل را پرسید و کودک گفت که گرسنه است و اگر پولی یا غذایی به او داده شود دیگر گریه نخواهد کرد. مرد گفت: پول و غذا از من نخواه اما حاضرم هر چقدر بخواهی برایت گریه کنم و در درد تو شریک باشم! راه‌حل بودجه پژوهشی که اکنون صدای مسئولان دولت و نمایندگان مجلس و روسای دانشگاه‌ها و کارشناسان را درآورده ساده است؛ طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود. این قانون می‌گوید که هر سال باید اندکی بر سهم بودجه پژوهش نسبت به تولید ناخالص داخلی افزوده شود تا در سال پایانی برنامه، این سهم به 3درصد برسد. اما ظاهرا کسی به این تکلیف قانونی توجهی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که اعتبار پژوهش و فناوری در بودجه ۹۳ کشور نسبت به رشد ناخالص داخلی کاهش یافته و اهداف برنامه پنجم قابل تحقق نیست. در این گزارش لایحه بودجه سال1393 کل کشور از منظر پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه با 20درصد افزایش از 30/986/305میلیون ریال در سال 1392به 37/211/279میلیون ریال در سال1393رسیده است.

همچنین نسبت کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (یعنی اعتبارات برنامه‌ای، اعتبارات پژوهشی مؤسسات، بانک‌ها و شرکت‌های دولت، اعتبارات ردیف‌های متفرقه) بودجه کل کشور از 0/6درصد در سال1392 به 0/58درصد در سال1393 کاهش یافته است. نسبت این اعتبارات به رشد ناخالص داخلی (GDP) نیز از 0/6درصد در سال1392 به 0/42درصد در سال1393 کاهش یافته است؛ بدین‌ترتیب، حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه 0/5درصدی نسبت تحقیق و توسعه به GDP و رسیدن به 3درصد تا پایان برنامه قابل‌تحقق نیست.

کاهش سهم دولت در نسبت تحقیق و توسعه به GDP اگر به‌دلیل افزایش سهم بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه باشد قابل پذیرش است اما در شرایط کنونی هیچ شاهد قابل اعتنایی که بر افزایش سهم بخش خصوصی دلالت کند وجود ندارد. از این‌رو دولت باید علاوه بر تحریک بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایه‌گذاری خود را نیز افزایش دهد.

همچنین در گزارش مذکور، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی 2 حوزه زیست‌فناوری و نانوفناوری به‌طور خاص بررسی شده که با وجود شرایط خاص کشور در مقطع کنونی، اعتبارات هر‌‌دو‌حوزه افزایش یافته اما اعتبارات بیشتری برای توسعه این فناوری‌ها لازم است.

اهدافی مانند دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و همچنین افزایش مستمر نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP) و رساندن آن به 3درصد به‌عنوان اصلی‌ترین اهداف ملی حوزه علمی و فناوری در نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه مطرح شده است.

جنجال برای کسب بودجه

برخی از مسئولان دولتی معتقدند که برای کسب بودجه پژوهش باید جنجال درست کرد تا توجه افکار عمومی به آن جلب شود. آنها معتقدند که دلیل عدم‌اختصاص بودجه پژوهش، بی‌توجهی مجلسیان به این مسئله است، تا جایی که دکتر رضا ملک‌زاده معاون پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات مجلس برای سؤال از وزرا گفت: از نمایندگان محترم درخواست می‌شود که به جای سؤال از وزرا اقدام به طرح سؤال در زمینه میزان بودجه‌های پژوهشی کشور کنند. به گفته وی سهم اعتبارات وزارت بهداشت از کل بودجه‌های تحقیقاتی کشور کمتر از 10درصد است. براساس برنامه پنجم توسعه قرار بود 3درصد از درآمد ناخالص ملی به بخش پژوهش اختصاص یابد که در حال حاضر تنها نیم‌درصد از این منابع به بخش تحقیقات اختصاص یافته است.


دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز معتقد است: هنوز باید برای تخصیص بودجه پژوهش جار و جنجال راه بیندازیم چون پژوهش جایگاهی ندارد؛ مگر برای کالاهای اساسی جنجال تخصیص بودجه صورت می‌گیرد؟ در این راستا پژوهش نیز باید جزو ضروریات به شمار برود. باید خود را به‌نحوی پرورش دهیم که جایگاه پژوهش در کشور به‌طور طبیعی شناخته شود و در زندگی مردم نقش داشته و نیازی به توجیه نداشته باشد.

براساس برنامه پنجم توسعه، هر سال باید نیم‌درصد به بودجه پژوهشی اضافه شود تا در پایان برنامه پنجم، بودجه پژوهشی به 3درصد افزایش یابد، اگر امسال را سال دوم برنامه پنجم توسعه درنظر بگیریم باید بودجه پژوهشی 1/5درصد باشد این در حالی است که در این 2سال تنها نیم درصد افزایش بودجه داشتیم.

سهم پژوهش در بودجه سال۱۳۹۳ کشور 2هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان است که از این رقم ۸۰میلیارد تومان به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اختصاص می‌یابد. ۸۶درصد بودجه ذکر شده به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اختصاص یافته و ۱۴ درصد دیگر در اختیار امور تحقیق و پژوهش بخش خصوصی کشور قرار می‌گیرد.

به گفته دکتر مهدی زارع، ‌دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، یکی از مسائل دائمی پژوهشگران در دنیا و از نکته‌های مهم مدیریت پژوهشی، مسئله بودجه است. در ابتدای دهه1380 فرایندی در جهت افزایش بودجه پژوهشی در ایران آغاز شد که تقریبا تا سال1388 ادامه یافت. با شوک اقتصادی ابتدای مهر1391، عملا تنگناهای مالی در بخش پژوهش، بیش از پیش خودنمایی کرد.

حمید طاهباز‌توکلی، دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن نیز در این زمینه به همشهری گفت: مهم‌ترین شاخص میزان توسعه، سهمی است که از تولید ناخالص ملی به پژوهش تعلق می‌گیرد که مثلا در ژاپن 5درصد و در آمریکا 2/5 درصد است اما متأسفانه در چند سال اخیر در ایران کمتر از نیم‌درصد بوده است. از طرف دیگر همین میزان بودجه نیز بیشتر هرز می‌رود و دقیقا صرف پژوهش نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین کارهای دولت برای ایجاد انگیزه در واحدهای تولید صنعتی برای انجام کارهای پژوهشی این است که بخشی از بودجه‌ای را که این واحدها صرف تحقیق و توسعه می‌کنند به‌عنوان مالیات پرداخت شده به دولت درنظر بگیرد؛ یعنی همان کاری که در 25کشور توسعه‌یافته انجام شده است.

به گفته وی در حال حاضر از حدود 70تا 80هزار واحد صنعتی تنها 3هزار واحد دارای بخش تحقیق و توسعه فعال هستند؛ به‌عبارت بهتر فقط 4درصد واحدهای صنعتی دارای بخش پژوهش فعال هستند و این به‌خاطر ضعف مدیریتی کلان در این حوزه و واقف نبودن به اهمیت تحقیق و توسعه است.

دکتر محمدحسن ایکانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نیز به همشهری گفت: از آنجا که اساسا دانشگاه‌ها و آموزش، علم و پژوهش در ایران تا حدودی وارداتی است می‌توان نتیجه گرفت که فرهنگسازی‌ لازم در این بخش صورت نگرفته است.

همچنین دکتر حمید سهراب‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به همشهری گفت: یکی از مشکلات اساسی که در این زمینه به چشم می‌خورد در بخش آموزش است. ما باید از همان ابتدا و قبل از دبستان، کودک را با این امر آشنا کنیم و مربیان و معلمان کودکان را به این سمت سوق دهند تا به خلاقیت بچه‌ها بها داده شود، درحالی‌که متأسفانه به این نکات بی‌توجهی می‌شود و این مشکل با بزرگ شدن کودکان پیچیده‌تر هم می‌شود. بنابراین جوانانی در سیستم آموزشی ما پرورش می‌یابند که با تحقیق و پژوهش بیگانه‌اند که این امر به دانشگاه نیز گاهی تسری می‌یابد. برخی استادان دانشگاه‌ها نیز گاه به‌خاطر مشکلات اقتصادی که با آن روبه‌رو هستند به جای صرف وقت در بخش پژوهش به کارهایی روی می‌آورند که ارتباطی به فعالیت‌های علمی‌شان ندارد. نبود زیرساخت‌های پژوهشی برای شکوفاشدن و پیاده‌شدن ایده‌های جوانان نخبه نیز از دیگر مشکلاتی است که سبب جذب استعدادهای درخشان به کشورهایی می‌شود که زمینه و امکانات را برای کار و پژوهش آنها فراهم می‌آورند.

ایران در سال‌های2011 ، 2012 و 2013 رتبه‌های بالای علمی را در جهان و منطقه کسب کرده که کسب چنین رتبه‌هایی ماحصل تلاش پژوهشگران در سال‌های گذشته بوده اما در حال حاضر با انقباض بودجه‌ها در حوزه پژوهش این موضوع نگران‌کننده است که آیا باز هم این رتبه‌ها کسب می‌شود؟