به گزارش خبرنگار ایرنا، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی مهمترین موضوع حوزه کار است که به طور معمول فعالان کارگری و کارفرمایی را در ماه‌های پایانی سال درگیر خود می‌کند.
نشست‌های متعدد کارگری برای تعیین سبد هزینه خانوار موضوعی است که هر سال تکرار می‌شود اما فقط در حد اعلام باقی می ماند به طوری که شورای عالی کار بدون توجه به ارقام پیشنهادی مزد کارگران را تعیین می‌کند.
براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار چهار نفره، تعیین شود.
سبد هزینه خانوار که در قانون کار نیز بر آن تاکید شده طی سالهای گذشته همواره مغفول مانده و تنها تشکل های کارگری به محاسبه آن می پردازند که هیچگاه هم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود در خصوص راهکارهای ارتقا معیشت کارگران بر ضرورت اصلاح و تعیین دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای یک و 2 ماده 41 قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری باشد و افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تاکید کرده است.
علیرضا حیدری فعال حوزه کار معتقد است: با توجه به ادغام سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون مسئولیت محاسبه سبد هزینه خانوار برعهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این مسئولیت در دولت دهم که ادغام صورت گرفت مغفول ماند و اکنون این امر به دولت یازدهم واگذار شده و باید به این امر توجه کند.
مرکز آمار ایران در گزارش سبد هزینه خانوار برای سال 91 هزینه یک خانوار شهری را حدود 1.6 میلیون تومان و خانوار روستایی را 1.1 میلیون تومان اعلام کرده است.
این مرکز هزینه خانوارها در مناطق شهری و روستایی را نیز به تفکیک استان‌های مختلف اعلام کرده است.
حیدری معتقد است: هزینه متوسط باید از سوی مراکز رسمی محاسبه شود و در کنار توجه به نرخ تورم، مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد، این در حالی است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی این موارد را در تعیین دستمزد کارگران محاسبه نمی کنند.
بی تردید، در سالهای اخیر که اقتصاد کشور با معضل افزایش تحریم ها مواجه شده مشکلات عدیده ای را تجربه کرده که یکی از آنها تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل باصرفه نبودن تولید و مشکلات موجود در واردات مواد اولیه و یا نبود نقدینگی بوده است. هم اکنون برخی از این واحدهای فعال با 30 تا 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
در سالهای اخیر بسیاری از واحدهای کوچک اقتصادی در تهران تعطیل شده و زمین‌های آنها در اختیار سازندگان مسکن قرار گرفته، ضمن آنکه بسیاری از واحدهای اقتصادی به پاساژ و یا حتی اماکن برپایی جشن‌ها تبدیل شده‌اند.
در شرایطی که احساس ملی می‌توانست با تولید ملی شکل بگیرد این امر جای خود را به کارهای دلالی و واسطه گری داد و سرمایه های عظیمی به این سمت سوق داده شد که این خود داستانی غم انگیز از سرنوشت تولید در کشور است.
حیدری درباره ویژگی های خط گرسنگی نیز گفت: برای تعیین خط گرسنگی فقط مواد غذایی که سبب بقای افراد می شود، در نظر گرفته خواهد شد اما به هر حال خط گرسنگی باید برای تمام خانوارها تعیین شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، هزینه و درآمد خانوار شهری در سال 91 به ترتیب حدود 16.4 و 16.7 میلیون تومان بوده است.
هزینه و درآمد خانوار روستایی در سال یادشده به ترتیب حدود 10.8 و 10.1 میلیون تومان بوده است(درآمد خانوار روستایی حدود 700 هزار تومان کمتر از هزینه آنها است که این به معنای فقیر تر شدن خانوارها نسبت به گذشته است).
بنابراین مشاهده می شود که متوسط هزینه خانوارهای شهری سالانه حدود 16.4 میلیون تومان و ماهانه حدود یک میلیون و 30 هزار تومان است.
بنابراین متوسط هزینه خانوار شهری بیش از یک میلیون تومان است و در صورتی که سبد هزینه خانوار بخواهد محاسبه شود، به نظر می رسد موضوع پیچیده ای را پیش روی شورای عالی کار قرار می دهد.
حمید حاج اسماعیلی دیگر فعال حوزه کار معتقد است: هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که تحمیل دستمزد بالا، فشارهای بیشتری را بر آنها تحمیل خواهد کرد.
وی یادآور شد: در صورتی که سناریوی دستمزد نامتعارفی را برای کارفرمایان طراحی کنیم بسیاری از واحدها با مشکل پرداخت مواجه خواهند شد.
حاج اسماعیلی سناریوی افزایش دستمزد 18 تا 25 درصد که از سوی دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان ترسیم شده را بهترین گزینه می‌داند.
بی‌تردید، با توجه به اینکه هنوز سبد هزینه متوسط خانوار از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه نشده به نظر می‌رسد که افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی همان سناریوی قبلی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است، مورد توجه شورای عالی کار قرار گیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به برنامه تخصیص دو سبد مواد غذایی تا پایان سال از سوی دولت به مردم، گفت: چنین کمک‌هایی علاوه بر آنکه می‌تواند در ارتقا سطح معیشت مردم بهبود ایجاد کند می تواند باری را از دوش کارفرمایان بردارد به طوری که آنها فقط متقبل افزایش دستمزد سالانه که از سوی شورای عالی کار انجام می شود، خواهند شد.
بی تردید در صورتی که کمک‌های دولت در سال آتی ادامه یابد بخشی از مشکلات تامین معیشت خانوارهای کارگری کاهش یابد.
اولیا علی بیگی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش اعلام کرد: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درباره دستمزد سال آینده کارگران نشست هایی داشته و مقرر شده است کانون‌های استانی موضوع دستمزد را پیگیری کنند تا در اسفند ماه امسال کانون شوراهای اسلامی کار کشور از مجموع نظرات استان‌ها به جمع بندی در خصوص دستمزد سال 1393 برسد.
نشست‌هایی مشابه این هر سال برگزار می شود اما آنچه در شورای عالی کار در نهایت مطرح خواهد شد، افزایش 20 تا 25درصدی دستمزد نسبت به سال 92 است.
حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار برای سال جاری چهار میلیون و 871 هزار و 250 ریال (487 هزار و 125 تومان) تعیین شده بود. در صورتی که افزایش20 تا 25درصدی دستمزد کارگران محقق شود رقم دستمزد به حدود 584 تا 608هزار تومان ارتقا می یابد.
برنامه اقتصادی دولت یازدهم بر مبنای کاهش نرخ تورم استوار است به طوری که طی چند ماه گذشته کاهش تدریجی نرخ تورم براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.
همچنین دولت یازدهم اعلام کرده که سال آینده این کاهش ادامه می یابد و تا پایان سال 93، نرخ تورم به 25درصد کاهش می‌یابد.
تعیین دستمزد در سالهای گذشته همواره با تاکید بر نرخ تورم همان سال انجام می شد و افزایش تورم برای سالی که دستمزد تعیین شده بود در نظر گرفته نمی شد.
در صورتی که دستمزد امسال براساس نرخ تورم سال جاری تعیین شود و دولت مصمم به کاهش نرخ تورم همچنان در سال گذشته باشد شاید برای نخستین سال است که معیشت کارگران با افزایش نرخ تورم تهدید نمی شود.
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید انتظارات جدیدی در ارتقا سطح معیشت کارگران پیش آمده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود بر افزایش دستمزد براساس دو بند ماده 41 تاکید کرده است. بنابراین باید منتظر بود که آیا سناریوی سالهای گذشته در خصوص افزایش دستمزد کارگران باز هم امسال تکرار می‌شود و یا دولت تدبیر و امید تدابیر قانونی و یا جدیدی را برای افزایش دستمزد تعیین خواهد کرد که هم موجب رضایتمندی کارگران شود و هم از تعدیل نیروی کار که می تواند از افزایش هزینه‌های تولید (دستمزد بیش از 13درصد بر هزینه تولید تاثیر ندارد)ایجاد شود، جلوگیری کند.