اما شواهد نشان از این دارد که هنوز دولت از تاثیر این بخش دربهره وری نیروی کار و سرمایه غافل بوده و آن را جدی نگرفته است و مانند طفلی برایش تعیین تکلیف می‌کند. صنعت سیمان نمونه‌ای از بخش‌های اقتصادی است که با سیاستهای مختلفی مواجه است.
محمد مهدی رییس زاده ،فعال بخش خصوصی، عضو اتاق بازرگانی تهران، مدیر عامل و عضو هیات رییسه شرکت سیمان کرمان از بلاتکلیفی بخش خصوصی و تاخیر در اجرای اصل 44 گلایه‌مند است.وی شفاف نبودن برنامه‌ها و عملی نشدن شعارها را علت کندی حرکت و ضعف فرهنگی را ریشه این تاخیر می داند.
- پس از ابلاغ اصل 44 و گسترش حجم خصوصی سازی برداشتهای مختلفی از تعریف شرکتهای خصوصی که در قانون با عنوان شرکت های غیر دولتی یاد شده، صورت گرفته و این نگرانی وجود دارد که شرکت های دولتی در قالب تعریف خصوصی وارد عرصه خرید سهام شوند. شما از بخش خصوصی واقعی چه تعریفی دارید؟
در کشور ما طبق قانون محاسبات عمومی، هر مجموعه ای که از محل سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها و بخش‌های غیر دولتی تشکیل شود بخش غیردولتی، عمومی و یا خصوصی محسوب می‌شود.
بخش خصوصی ازمنظر قانونی تابع قانون تجارت و مجموعه قوانین بازار سرمایه است و عملیات مالی آنها باید در بورس انجام شود. زمانی یک بنگاه خصوصی تلقی می شود که سرمایه آن ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی یا شرکتهای سرمایه‌گذاری مولد باشد.
به عنوان مثال وجوه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از 7 درصد کارگر، 23 درصد کارفرما و 3 درصد دولت تامین می شود که دولت هم همیشه در این زمینه بدهکار است و به خاطر 3 درصدی که می‌دهد حاکمیتش با اوست اما 90 درصد از آن سهم بخش خصوصی و کارگر و کارفرماست که حق بیمه پرداخت می‌کنند که متاسفانه دخالتی در مدیریت صندوق های مذکور ندارند.
به همین دلیل است که فضای بخش خصوصی خالص در کشور ما عینیت ندارد زیرا سال‌هاست که جدایی مالکیت از مدیریت پذیرفته شده است. شرکت دولتی هم شرکتی است که مدیر آن با یک خط منصوب و یا عزل می شود اما در شرکت هایی که تابع قانون تجارت و بازار سرمایه هستند صرف نظر از اصالت وجوه سرمایه، تابع نظاماتی است که ساز و کار بخش خصوصی است زیرا عملیاتش در بورس است و به این دلیل تابع صرف دولت نیست.
- نوع مالکیت سهام می تواند بر نحوه مدیریت و رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد؟
بخش خصوصی برای انجام عملیات تجاری‌اش نیازمند عضویت در اتاق بازرگانی است و کارت بازرگانی برای عملیات واردات و صادرات است اما شرکت دولتی مشمول این قاعده نیست و یک بنگاه اقتصادی است که تابع یک سری قوانین، عملیاتی انجام داده و بیلانی دارد.
بنیادها که شکل گرفتند و شروع به انجام فعالیت اقتصادی کردند به دلیل اتصال به مرکز و یا مراکز مختلف رفتار یکسانی نداشتند و بسیاری از این شرکتها بدون پرداخت مالیات کار اقتصادی می‌کردند. این همان تاثیر حاکمیت بر تغییر رفتارهاست. حال این را مقایسه کنید با شرکتهای خصوصی.
با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تاکید مقام معظم رهبری بر این که موسسات اقتصادی در قبال سود و زیان خود باید مالیات دولت را بپردازند، بنگاه‌ها الزام پیدا کردند که کارت بازرگانی بگیرند.
اخیرا بعد از طی سال ها ابزارهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده اما در گذشته با حضور مجموعه وزارت بازرگانی و مراکز تهیه و توزیع و انحصار واردات و صادرات برخی اقلام، بخش خصوصی حق اظهار نظر نداشت اما دیدیم که به ندرت این مراکز جمع و در کوچک سازی بدنه دولت ادغام شدند.
آخرین سیاست دولت کوچک‌سازی شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی است تا تصدی چند قلم کالای خاص نیز به بخش خصوصی واگذار شود. این توجهی است که نسبت به بخش خصوصی صورت گرفته است.
- این نوع حاکمیت بر وجوه تا چه حد درفضای کاهش تصدی گری دولت می تواند به شکل دیگری جای دولت را پر کند و با نام جدید قلمرو و انحصار دولتی ایجاد کند؟
ما منشوری داریم به نام سیاستهای اصل 44 که شرایط مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی از منظر قانونی فراهم کرد. اما چیزی که به اصل 44 بر‌می گردد گلایه مقام معظم رهبری بود که نشان می‌دهد یک جای کار نقص دارد.
در ملاقاتی که اخیرا با مسئولان دولتی در مجمع تشخیص مصلحت داشتیم آقایان صحبت ما را به عنوان بخش خصوصی پذیرفتند. اما در مجموع هدف از ابلاغیه این داستان ها نبود که دولت از چرخه تصدی گری خارج و انحصار در بخش دولتی به انحصار در بخش خصوصی تبدیل شود مانند دخانیات و غله که اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اتفاق خطرناک‌تری رخ خواهد داد.
در انحصار دولتی سیستم‌های کنترلی وجود دارد اما در بخش خصوصی سیستم کنترلی وجود ندارد. بدون در نظر گرفتن فضای کسب و کار، هدف توزیع عادلانه ثروت، رونق اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی بود اما معنایش این نیست که فضا را خط کشی کنیم و به گروه خاصی اختصاص دهیم.
به همین دلیل برخی گفتارهایمان با رفتارهایمان مناسبت ندارد. اکنون صحبت از خصوصی سازی و اعتلاست اما رفتارها این را نشان نمی دهد. مانند سیمان که خارج نشدن از سبد حمایتی این کالا به یک معضل بزرگ تبدیل شده اما دولت همچنان مصمم است که در عرضه این کالا دخالت داشته باشد و آن را در سبد نگه دارد. ما بر خلاف شعارهای داده شده هنوز نمی توانیم به عنوان بخش خصوصی تصمیم‌ساز باشیم.
- شما علت کند شدن روند خصوصی سازی را در برخی محدوده‌های زمانی در چه می‌دانید؟
ببینید رییس جمهوری در سفرهای استانی‌اش در جهت حمایت از بخش خصوصی صحبت می کند و مصوبات همه در جهت کمک به این بخش است این ها گفته می شود اما رفتارها چیز دیگری نشان می‌دهد.
این مسایل است که نگرانی ایجاد می کند و می‌گویند بخش خصوصی نمی‌تواند روی پایش بایستد مانند اتاق بازرگانی، اگر مدام می‌گوییم بخش خصوصی، باید اجازه دهیم که روی صحنه بیاید و موجب تشویش او نشویم و سعه صدر ایجاد کنیم.
طبق آمار 1200 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اگر فقط این تعداد سرمایه‌دار را جدا از سرمایه‌گذاری خارجی به ایران بکشیم تا حدی در خصوصی سازی موفق بوده‌ایم، باید ببینیم رفتار ما با سرمایه داران چگونه بوده است.
از عبارت زالوصفت استفاده کردیم و درعملیات پنهان دلالی رفتیم و پول ها را سپرده کردیم یا این که کارآفرینی کردیم، برای اجرای مناسب ذیل اصل 44 باید رقابتی شدن را در همه رشته ها با فرهنگ سازی باب کنیم.
همان طور که انحصارها برداشته شد و بانک‌های خصوصی تاسیس و تحرک در بانک‌های دولتی ایجاد شد و این از اثرات خوب رقابت است که در بانک‌ها مشاهده می‌شود. با انحصار مبارزه کنیم و بخش خصوصی "تر" را حذف کنیم، این فضای سیاسی در حالتی تحقق می یابد که رفتارهای عملی ما را مردم ببینند، آیا رفتار ما با گفتارمان یکی است؟
- پس شما یکی از عوامل حرکت حلزونی جریان خصوصی سازی را مغایرت حرف تا عمل دولت حتی با وجود اتخاذ سیاست های کلان می دانید؟
نه فقط دولت بلکه مغایرت حرف تا عمل همه ما، اگر حرفی می زنیم باید مردم نمود آن را در جامعه ببینند و به آنها احترام بگذاریم. باید کم کم سعی کنیم که گفتارمان با کردارمان تطابق پیدا کند.
سال گذشته چند سمینار در سطوح بالا در مورد اصل 44 برگزار شد چرا کسی کاری نکرد، بعد از گذشت 29 سال پس از انقلاب می خواهیم 20 درصد سهم بخش خصوصی را به 80 درصد برسانیم این همان راه افتادن کودک است و باید اجازه دهیم بخش خصوصی به مرحله بلوغ برسد و خودش برای خودش تصمیم بگیرد.
بخش خصوصی می‌گوید ابلاغیه بهترین منشور خصوصی سازی است اما چرا همه ناراضی‌اند. باید رفتارها و کردارها را یکی کنیم.
- چرا پس از ابلاغ سیاست های خصوصی سازی و تاکید بر کاهش مداخله های دولت در امور، بخش خصوصی هنوز از دخالت های دولت گلایه مند است و رضایت نسبی در این خصوص وجود ندارد؟
خصوصی سازی بسته به اقتصاد بازار است و سپس عرضه و تقاضا که دولت باید کمترین مداخله را در آن داشته باشد و فقط در صورت نارضایتی اجتماعی و بحران وارد شود.
امروزه بخش خصوصی در جاهایی می رود که امنیت بیشتر، ریسک کمتر و بازار پایداری داشته باشد، ما در دولت فعلی بالاترین رقم درآمد نفتی و دوران طلایی برای دولت را داشتیم اما از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری طبق آمار افت داشتیم. آمارها می گویند درآمد بیشتر شده اما چرا ریسک بالا رفته است؟
سرمایه در جایی که دولت در باغ سبز نشان دهد و یک هفته بعد تغییرعقیده دهد دوامی نخواهد یافت. نمونه آن سیمان است که اقبال سرمایه‌گذاری در این صنعت کم و افت سهم بازار سرمایه زیاد است.
اگر اقتصاد بازار را قبول داشته باشیم رفتارمان با همه صنایع خوب می شود. من اعتقاد دارم به جای این که بگوییم دولت باید این کارها را انجام دهد باید بگوییم این کارها را نباید بکند. در این صورت فضا مناسب تر می شود. ما در وادی اقتصاد و تولید نمی توانیم امیدمان را از دست بدهیم.
در جلسه شورای عالی اقتصاد منتظریم که دیر یا زود شورای اقتصاد و هیات دولت تصمیم لازم را بگیرند و تا زمانی که ابلاغیه به دست ما نرسد قادر به انجام هیچ حرکتی نیستیم.
دولت باید این را در نظر بگیرد که در سبد بودن به نفع افرادی خاص است اما اگر واقعا آزاد شود مازاد عرضه به استان های دارای کمبود سیمان فرستاده می‌شود، در فصل ساخت و ساز در استانی کارخانه هایی وارد مدارعرضه شدند که مازاد عرضه دارند و این سیمان به دلیل هزینه حمل و نقل در استان دیگری با قیمت بالاتر عرضه می شود که اگر سیمان آزاد باشد کارخانجات می توانند با پرداخت مابه التفاوت قیمت به ستاد تنظیم بازار (از محل افزایش قیمت فروش) موجب تنظیم بازار و یکسان شدن قیمت سیمان شوند و این مبلغ نیز صرف سوآپ بین استان ها می شود و استان ها با قیمت یکسان سیمان به دستشان می رسد و ظرفیت مازاد صرف صادرات به کشورهایی همچون عراق می‌شود که در فصل ساخت و ساز هستند اما اگر این محدودیت ها در این دوره زمانی حساس رفع نشود کشورهای همسایه احتیاج خود را از کشورهای دیگر تامین می کنند و دیگر صادرات ما هیچ ارزشی ندارد و بازارهای خارجی را از دست داده‌ایم، ما هر روز منتظر یک تصمیم جدید هستیم و نگرانی ما از تاخیر در اجرایی شدن تصمیمات است زیرا واحدهای جدید از طرح تثبیت قیمت ها به زیان می نشینند.
- به نظر شما راه مبارزه با رانت خواری در این صنعت و اتخاذ سیاست پایدار در راستای اجرای اصل 44 چیست؟
تنها راه مبارزه با دلالی و رانت خواری، خروج سیمان از سبد حمایتی و افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم رسمی حادث شده است و در این حالت شرکت های تولیدی علاوه بر واریز درصدی از منافع حاصله با عنوان مالیات به خزانه درصدی را هم صرف طرح‌های توسعه‌ای و افزایش کمی و کیفی سیمان می‌کنند که در این صورت نیاز بازار داخل تامین و صادرات به کشورهای همجوار نیز محقق خواهد شد و با این نوع اتخاذ تصمیم منافع و مصالح ملی رعایت شده و همسو با سیاست های خصوصی‌سازی پیش رفته ایم.