همشهری آنلاین: نمایندگان صندوق توسعه ملی را مجاز به پرداخت تسهیلات ریالی به بخش صنعت از منابع باقی مانده سال۹۲ کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با الحاق عبارت "سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود" به بند الف تبصره 5 موافقت کردند.

به گزاش خبرگزاری خانه ملت، براساس بند الف تبصره 5 به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا بتواند تسهیلات ریالی به بخش صنعت را از منابع باقی مانده در سال جاری پرداخت کند.

براساس بند الف تبصره 5 این لایحه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد و سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 با الحاق عبارت مذکور به این لایحه با 172 رأی موافق، 11 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براین اساس پورابراهیمی پیشنهاد حذف بانک های خصوصی در بند الف تبصره 5 لایحه بودجه را ارائه کرد که محمد قسیم عثمانی ضمن مخالفت با این پیشنهاد افزود: همواره شاهد بودیم که بخش خصوصی در بازپرداخت منابع صندوق موفق تر عمل کرده همچنین ما همواره معتقدیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود اما به محض ورود آن درها را می بندیم.

در ادامه الیاس نادران ضمن موافقت با پیشنهاد حذف عبارت بانک های خصوصی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه این حذف باعث اخطار قانون اساسی می شود و برخلاف برنامه پنجم توسعه است گفت: در سال های گذشته به دلیل تلاطمات نرخ ارز نقل و انتقالات مالی صورت گرفت و در این میان بانک های خصوصی تخلفاتی را انجام دادند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که مابه التفاوت نرخ ارز ایجاد شود امکان برداشت کلان مالی نیز به وجود می آید.

وی با یادآوری اینکه برخی ها عنوان می کنند که حذف این عبارت خلاف برنامه پنجم است گفت: در برنامه پنجم توسعه به برداشت و سپرده گذاری ارزی تأکید شده در حالی که در این تبصره مقصود سپرده گذاری ریالی است لذا این مسئله خلاف برنامه نیست.

در ادامه دکترلاریجانی خطاب به الیاس نادران افزود: اگر این سپرده گذاری با فرض سود صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل برای رفع ابهام بهتر است عبارت سود حاصل ازسرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود، اضافه گردد.

براین اساس نمایندگان با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

گفتنی است در بند الف تبصره 5 در خصوص وصولی های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال های 91 و 92 کشور صحبت شده است که بر این اساس در بند 1-5 آمده است 1-5- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابدو در بند 2-5 قانون بودجه سال 92 نیز 10 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 92 کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.

 

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها