به گزارش ایرنا، محمود عسکری آزاد در مورد اهمیت نظارت بیشتر بر شرکتهای تامین نیرو، اظهار داشت: مشکلی که ما با شرکتهای خصوصی در رابطه با تعامل آنها با کارکنان خود، تنها محدود به شرکتهای خصوصی طرف قرارداد دولت نیست.
وی افزود: ممکن است شرکت خصوصی با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز هم حقوق کارکنان خود را به تاخیر انداخته و تعهداتش را انجام ندهد؛ بنابراین این امر تنها ناشی از وابستگی به قرارداد دولتی یا استقلال شرکت خصوصی از دولت نیست و ممکن است به هر دلیلی مقید به انجام وظایفش نباشد.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون، نظارت بر شرکتهای تامین نیرو برعهده وزارت کار است، گفت: بر این اساس تعامل بین کارگر و کارفرما و حمایت از حقوق کارگر از وظایف این وزارتخانه است و باید موضوع را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم چون وزارت کار وظیفه خود را در نظارت بر این شرکت‌ها انجام نمی‌دهد یا مراجع نظارتی نظارت کافی ندارند، تمام نیروها را استخدام کنیم. پس اگر قرار بر این است باید کارکنان شرکت‌هایی که با ما قرارداد ندارند هم استخدام کنیم تا به آنها نیز اجحاف نشود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با دولت وظیفه خاصی را به کارفرمای دولتی داده است، افزود: در این مورد تاکید شده که اگر شرکت خصوصی حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کند، باید بر اساس اختیارات خود و پولی که به شرکت پرداخت می‌کنید اعمال قدرت نمائید تا حق آن گرفته شود، یعنی پرداختی که در هر ماه انجام می‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلی کارکنان باشد.
وی همچنین با یادآوری اینکه قانون در حمایت از کارگران بخش خصوصی دستگاه را موظف کرده تا از قدرت خود برای احقاق حق کارگران خود استفاده کند، گفت: البته این بدان معنا نیست که دولت خود حق کارگر را بپردازد، بلکه می‌تواند از قدرت وزارتخانه خود در این زمینه استفاده کند، مگر آنکه زمانی که کارفرما (دولتی) به علت بالا بودن حجم کار و کمبود منابع پولی را نپرداخته و پیمانکار نیز حق کارگر را پرداخت نکرده است.
عسکری آزاد خاطرنشان کرد: مشکلاتی از قبیل ناتوانی کارفرمای دولتی در پرداخت پول به پیمانکاران در دولت گذشته به دفعات ایجاد شده است، چراکه از سویی حجم کارهای شروع شده زیاد بود و از سویی دیگر منابع زیادی از حق شرکت‌ها را برداشت کرده و به یارانه‌ها اختصاص داده‌اند از این رو پیمانکاران نیز نتوانستند حق کارگر خود را پرداخت کنند، بنابراین باید در این زمینه مسائل را از ریشه حل کرد.
وی ادامه داد: اگر کارفرمای دولتی حقوق را پرداخته، اما شرکت پیمانکاری به نیرو پرداخت نمی‌کند، می‌توان از طریق اعمال قدرت وزارتخانه و اعمال قانونی وزارت کار حقوق را قانونی پرداخت و مساله را حل کرد.
عسکری آزاد مسایل موجود در ارتباط با شرکتهای پیمانکاری و نیروهای شرکتی ناشی از ضعف درنظارت بر اجرای قانون دانست و گفت: زمانی که دولت خود تصدی‌گری‌ها را برعهده می‌گیرد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، اما اگر تصدی‌ها را حذف کرده و تنها به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بپردازد، آنگاه حق کارگر از پیمانکاری که متخلف است به موقع گرفته خواهد شد این در حالی است که اکنون تمام دولت درگیر اجرا و عملیات شده و کنترل‌های خود را رها کرده است.