آنها طی روزهای گذشته در اظهارنظرهای پراکنده مسئولان خود، زمزمههایی را برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده به راه انداختهاند. دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده است که خودروسازان در سالجاری خودروهای مدل93 را با قیمت سال92 عرضه میکنند تا به این طریق تلویحا از افزایش قیمت خودروها در سال آینده خبر داده باشد.
این اظهارنظر نشان میدهد که شرکتهای تولیدکننده خودرو در ایران از هماکنون اصرار دارند که محصولات خود را در سال آینده با قیمتهای جدید به مشتریان تحویل دهند. هرچند این اظهارنظر با واکنش رئیس شورای رقابت مواجه شد و رضا شیوا اعلام کرد که هرگونه تغییر قیمت خودرو منوط به تصمیمگیری این شورا خواهد بود اما از سوی دیگر معاون بازاریابی ایرانخودرو نیز در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان، آزادسازی قیمت خودرو در سال آینده را بهترین راه برای مدیریت بازار خودرو دانسته است.
در شرایطی که طی ماههای گذشته بهای دلار حدود 20درصد کاهش یافت، انتظار میرفت قیمتگذاریهای قبلی خودروهای تولید داخل که به واسطه رشد بهای دلار و افزایش هزینه واردات قطعات، انجام گرفته بود با بازنگری مواجه شود. در این مدت اما قیمت رسمی خودروها ثابت ماند و از التهاب بازار کاسته شد تا بار دیگر بهای خودروها در بازار آزاد به نرخ کارخانه نزدیک شود. آغاز اجرای توافق ژنو و کاهش فشار تحریمها بهویژه در بخش قطعات خودرو، انتظار را برای تسهیل واردات قطعات خودرو و افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی، افزایش داده است.
تولید خودرو که طی 2سال گذشته در برخی انواع به تعداد انگشت شمار رسیده بود، در ماههای اخیر بار دیگر قوتگرفته است و به گفته کارشناسان صنعت خودرو طی ماههای آینده نیز شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. با وجود انتشار این اخبار مثبت حول صنعت خودرو، احتمال افزایش قیمت خودروها که در کلام مسئولان واحدهای خودروسازی گنجانده شده، نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
هرچند ورود به سال جدید، برخی از هزینههای جاری تولید بهویژه در بخش دستمزد کارگران را افزایش خواهد داد اما تسهیل نقل و انتقال ارز و کاهش بهای آن در کنار شکسته شدن تحریم واردات قطعات خودرو میتواند به کاهش هزینه خودروسازان نسبت به ماههای گذشته بینجامد. در این شرایط مصرفکننده نهایی انتظار دارد این رخدادهای سیاسی و اقتصادی مثبت، تأثیر مثبتی در قیمت و کیفیت نهایی محصول بگذارد. با وجود این اما شایعات از افزایش قیمت خودرو در سال93 حکایت دارد.
رئیس شورای رقابت درباره شایعات مطرح شده پیرامون افزایش قیمت خودرو در سال 93به ایسنا گفت: در این رابطه هیچ هماهنگی با شورای رقابت صورت نگرفته است. طبق قانون، دولت اختیار تعیین قیمتگذاری خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشته و در طول سال گذشته نیز خودروسازان قیمت خود را با توجه به فرمول این شورا تعیین کردهاند. وی ادامه داد: کارگروه ویژه شورای رقابت در حال بررسی فرمول فعلی قیمتگذاری خودرو است و این موضوع که نرخ تورم بخشی خودروها چگونه باشد، احتمال تغییر دارد اما قطعا برای تغییر در قیمت خودروهای حاضر در بازار، خودروسازان باید با توجه بهنظر شورای رقابت عمل کنند و هنوز در این رابطه هیچ هماهنگی با این شورا انجام نشده است.
شیوا درباره امکان کاهش قیمت خودرو در آینده نزدیک نیز اعلام کرد: با توجه به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور و همچنین لغو برخی از تحریمها و تسهیل نقل و انتقال بینالمللی پول، امیدواریم که در کنار دیگر بازارها، فشار روی مردم در بازار خودرو نیز کاسته شود. هرچند این موضوع نیاز به بررسی زیادی دارد.وی خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت در طول ماههای گذشته تلاشهای بسیاری برای بهبود فرمول فعلی قیمتگذاری بهکار بستهاند. هرچند این مسئله تا حد زیادی پیش رفته است اما با توجه به علمی بودن بررسیها تا نهایی نشدن آنها نمیتوان هیچگونه پیشبینی نسبت به آینده قیمتی بازار ارائه کرد.