به گزارش مهر، پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی «فقه هسته‌ای» با موضوع «فصل نوین معنویت دینی؛ جهان در برابر سلاح کشتار جمعی ـ مصونیت بخشیدن ابناء بشر از بلای سلاح‌های کشتار جمعی» امروز 28 بهمن ماه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهمن اکبری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
اکبری در این نشست گفت: فقیهان با نظرداشت نظام معرفتی برخاسته از دین، قادر خواهند بود به سؤالات مربوط به پدیده‌های نوظهور پاسخ دهند و بی هیچ تعصب و تحجر کور و جزمیت ناروا اصولی بیندیشند و برای زندگی معاصر آدمیان حکم دهند و میان "اصالت و معاصرت" وفاق افکنند.
وی افزود: از این رو؛ یکی از مهمترین شاخص‌ها برای اثبات توانمندی فقه اسلامی آن است که فقیهان بتوانند در گفتمان اجتهاد، نخست؛ مسائل و موضوعات اجتماعی را تفسیر و تحلیل و سپس با استفاده از منابع فقهی پاسخی درخور تهیه کنند. در این مسیر از عقل و نقل بهره معتدلانه و نه افراطی و نه تفریطی برده می شود. چرا که تفسیر متحجرانه از دین و تبیین راکد و سنگواره؛(و نه پویا و پایا)، یکی از آثار ناگوار و تلخ نگاه تفریطی به عقل شمرده می‌شود.
وی اظهار داشت: در چنین وضعیتی نقش پژوهش در عرصه دین، تولید دانش(یا دقیق‌تر تولید اعتبار محدود یا اعتبار نسبی علمی) است که پایایی و پویایی را توامان پدید می آورد؛ زیرا پایایی صرف به ایستایی، رکود، جمود و ارتجاع می‌انجامد و پویایی افراطی نتیجه‌ای جز تشتت، تزلزل، بی‌هویتی و بلاتکلیفی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از میان موضوعات نوپدید، انسان امروز با مفهوم و موضوع "سلاح‌های کشتار جمعی" مواجه است که با در توجه به ضرورت تغییر اساسی در رویکرد کلان فقه از ساحت فردی به عرصه اجتماعی و تاکید بر توانمندسازی فقه اسلامی برای ایفای نقش سازنده در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی در عرصه بین الملل؛ بى تردید باید به واکاوی اقتضائات روزگار متحول کنونی، نیازهای زمانه و عنصر زمان و مکان در صدور فتاوای فقیهان پرداخت.
وی بیان کرد: در این زمینه بحث از چیستی و چرایی نظریه فقهی حقوقی مقام معظم رهبری در تحریم "تولید، تکثیر، انباشت و استفاده" از سلاح‌های کشتار جمعی به منظور مصونیت بخشیدن ابناء بشر از بلای بزرگ این پدیده دهشتناک؛ ضرورتی دوچندان یافته است. بویژه پس از استناد باراک اوباما به این فتوا و تصویب ایده "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل.
اکبری در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه حادثه ١١سپتامبر2001 نقطه عطفی در شکل دادن به نظام بین المللی در اوایل هزاره سوم بود که در پی آن سیاست خارجی امریکا از راهبرد "بازدارندگی" به راهبرد "حمله پیشدستانه" و "جنگ پیشگیرانه" تغییر روش یافت، افزود: در جهت تثبیت "نظام تک قطبی در جهان" حرکت کرد و همزمان سازمان ملل را به عنوان یگانه نهاد بین‌المللی مسئول نظم بین‌المللی، با بحران هویت و مشروعیت مواجه ساخت.
وی افزود: امریکا ضمن اتهام به برخی کشورهای اسلامی، سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود را در قالب طرح خاورمیانه بزرگ، پیگیر شد. این طرح در کنار تامین اهداف اقتصادی، ستیز با "اسلام سیاسی" را با بهانه "مبارزه با تروریسم" و "ایجاد دمکراسی" مطرح کرد.
این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: در دوره پس از 11 سپتامبر در کنار مسائلی نظیر حقوق بشر، اختلاف بر سر روند صلح خاورمیانه، تروریسم و کارشکنی ایالات متحده در توسعه روابط، موضوع دیگری با عنوان "سلاح‌های کشتار جمعی" به موضوعات اختلافی افزوده شد. گرچه این عنوان در گذشته از جانب اتحادیه اروپایی مطرح شده بود اما از اهمیت بالایی در گفتگوها برخوردار نبود، موضوع سلاح هسته‌ای با درخواست سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان به‌عنوان نمایندگان اتحادیه اروپا عامل دیگری در روند واگرایی سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا در قبال یکدیگر شد.
وی افزود: به ویژه این واگرایی با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی که در سیاست‌های هسته‌ای و روند گفتگوها با اتحادیه اروپایی شدت گرفت. البته در خصوص روابط سیاسی همراه با نوسان ایران و اتحادیه اروپا نظرات مختلفی بیان شده است.
وی در ادامه سخنانش با بیان خلاصه ای از تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979م، کشورهای غربی از اجرای تعهدات خود استنکاف و با اعمال سیاست های دوگانه موجب ضرری هنگفت بر ایران شدند. اما جمهوری اسلامی ایران به معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای، پایبند ماند و حتی همکاری های خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ارتقاء بخشید.
وی تأکید گرد: علی رغم تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس و صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر تحریم تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و شهادت گزارش های بازرسان آژانس که رسما اعلام داشت هیچ انحرافی به سمت اهداف نظامی وجود ندارد، متاسفانه پرونده ایران از فاز فنی و علمی خارج و به در فاز امنیتی و سیاسی قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی به محکومیت ایران داد.
وی با اشاره به اینکه در این جهت واکاوی نظریه فقهی حقوقی رهبری که اخیرا مورد استناد و استشهاد باراک اوباما قرار گرفت - که می تواند نشانه ای از رویکرد واشنگتن به سوی استدلال و دوری از بهانه گیری ها باشد؛ از چند جهت اهمیت دارد، بیان کرد: نخست اینکه چون این فتوا در ادبیات سیاسی و رسانه ای جهان وارد و مطمح نظر نخبگان و عموم مردم جهان قرار گرفت که ضروری است مورد واکاوی عمیق تری قرار گیرد. دوم این نظریه فقهی حقوقی می تواند در باب تولید "نظریه های اسلامی حقوق بین الملل" و به ویژه حقوق بشر و حق همبستگی نقش آفرین باشد. چرا که از یک سو مهمترین مسئولیت فقیهان و اندیشورزان "مفهوم سازی آراء و اندیشه ها"ست.
وی تصریح کرد: "مفهوم سازی" یعنی موقعیتی را در قالب فکری بیان کردن. از دیگر سو متفکر کسی است که توانسته باشد مسئله‌های دوره خود را درک و آنها را طرح کند. او کسی است که دغدغه‌های چند نسل را می شناسد و بیان می‌کند. البته برای یافتن مسئله عصر هر متفکر در نسبتی سه گانه قرار دارد، نخست درک خود(زیست بوم ذهنی و زبانی خود) و دوم درک سنت موجود و یا زیست تاریخی جامعه خود(زیست بوم ذهنی و زبانی جامعه خود) و سوم اوضاع جهان پیرامونی(زیست بوم ذهنی و زبانی جهان پیرامون). سوم اینکه؛ بحث جدی و مهم در تعیین "حکم" و یا "فتوا" بودن این نظریه فقهی حقوقی نیز پرسش های را فراپیش می آورد.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیامی به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه در فروردین ماه سال 1390 در تهران اقدام به صدور نظریه ای فقهی حقوقی و یا فتوایی اسلامی کردند. معظم له در این بیان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ناامنی جهانی به تحریم تولید و انباشت و تکثر و استفاده ی انواع سلاح‌های کشتار جمعی تصریح کردند. این بیان مبنی بود بر ضرورت اتخاذ طرح و تصمیمی فراگیر برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از بلای بزرگ سلاح‌های کشتار جمعی، البته مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف اعلان کرده بودند، ما دنبال سلاح هسته‌اى نیستیم. زیرا از یک سو این کار خلاف اعتقادات اسلامی و استفاده از این تسلیحات گناه بزرگی است و از سوی دیگر؛ سلاح هسته‌اى به صرفه ما نیست؛ انباشت و نگهداری آن نیز امری بیهوده، پرضرر و پرخطر است زیرا داشتن سلاح هسته‌اى، اقتداربخش نیست؛ و تهدید هسته‌اى برای دنیا دیگر کاربرد ندارد.
رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنانش بیان کرد: این مهم پیش از تصویب اندیشه "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد و حمایت جهانی از اندیشه یادشده که در چارچوب نظریه فقهی حقوقی مقام معظم رهبری در تحریم، تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی صورت بندی می شود؛ نمایانگر این واقعیت است که اگر با زبانی که خواسته ادیان الاهی و مکاتب انسانی است سخن گفته شود، جهان خسته از جنگ، افراط گری، خشونت قطعا در صدد حمایت از نظراتی خواهد بود که هدف آن ساختن جهان بر مبنای ارزش های انسانی و عاری از خشونت و سلاح است.
وی با اشاره به اینکه گرچه در برابر این اندیشه نظریه رقیبی مطرح است که با استناد به سه شبهه زیر خودنمایی می کند، گفت: نخست اینکه ساخت و نگهداری سلاح های کشتار جمعی از مصادیق اعداد برای ارهاب دشمنان خدا است. دوم جان کافر حرمت ندارد و قتل او به هر شیوه رواست و سوم؛ این تحریم تاکتیکی سیاسی برای برون رفت از وضعیت بحرانی است و وجه شرعی ندارد.
وی با اشاره به اینکه این نظریه فقهی در چارچوب ارائه "نظریه اسلامی حقوق بین الملل عمومی" شکل گرفته است، تصریح کرد: لذا باید به دو پیش فرض توجه کرد: نخست اینکه نظریه اسلامی باید از چهار ویژگی عقل پذیری، عدل پذیری، فطرت پذیری و عمل پذیری برخوردار باشد؛ البته ویژگی عقل پذیری در برخورداری این نظریه ها از پشتوانه خرد جمعی عموم انسانی و بنای عقلا تحقق می یابد. دوم آنکه نظریه اسلامی حقوق بین الملل عبارت است از مجموعه مقرراتى که شارع مقدس اسلام با هدف برقرارى صلح و امنیت و عدالت بین المللى، براى اجرا در روابط بین الملل وضع کرده است و از این رو، جنگ و صلح، حقوق بشر، محیط زیست و بالطبع، تحریم سلاح‌های کشتار جمعی از موضوعات اصلی حقوق بین الملل عمومی است.
وی تأکید کرد: بنابراین هدف حقوق بین الملل اسلامى با توجه به اینکه اسلام خود را دین جهانى مى داند، نه تنها اجراى مقررات اسلام در روابط میان دولت‌هاى اسلامى و سایر دولت‌هاست، بلکه تلاش برای اجراى آن مقررات در روابط سایر دولت‌ها نیز می باشد؛ گرچه درباره حقوق بین الملل اسلامى دو دیدگاه وجود دارد: برخى معتقدند قواعد حاکم بر روابط بین المللى در حال حاضر، قواعد حقوق بین الملل عمومى است و قواعد حقوق اسلام فقط براى کشورهاى اسلامى لازم الاجرایند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل مناسب مى دانند که عنوان «اسلام و حقوق بین الملل عمومى» برگزیده شود. دیدگاه دوم این است که حقوق بین الملل اسلامى در واقع تکالیف دولت اسلامى است که باید در روابط خود با سایر دول اجرا نماید و در واقع بر رابطه تابعین جوامع اسلامى از یک جهت و جوامع غیر اسلامى از جهت دیگر، یا بین دولت اسلامى و دول غیر اسلامى است.