محمدباقر قالیباف شهردار تهران به همراه شهرداران شهرهای اهواز، تبریز، رشت، شیراز، کرمان، همدان، اصفهان، زاهدان، کرج، مشهد و مدیر دبیرخانه کلانشهرهای کشور در نامهای خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی خود را نسبت به کم توجهی به مشکلات شهرداریها در لایحه بودجه سال 93اعلام کردند.
در این نامه با اشاره به اینکه شهرداریهای کلانشهرها برای اداره شهرها با چالشها و مشکلات متعددی روبهرو هستند گفته شده شهرداریها برای اداره شهرها از یک سو با مشکلات متعددی از قبیل عدمتحقق مدیریت یکپارچه شهری، آلودگی هوا، ترافیک توسعه حملونقل عمومی، احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و ناکارآمد شهری، اسکان غیررسمی ناپایداری درآمد و از سوی دیگر با انتظارات و مطالبات گسترده شهروندان برای ارتقای خدمات شهری و عمومی مواجه هستند. این در شرایطی است که زیرساختهای شهری متناسب با جمعیت و توقعات آنان توسعه نیافته و مکانیسم لازم نیز برای تفکیک هزینههای ملی و محلی تعریف نشده است و بهدلیل فرصتهای قانونی که در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد، تلاش میشود اکثر درآمدهای محلی نیز در قالب مالیات و درآمدهای عمومی کشور تعریف و وصول شود. این مسئله بهدلیل ماهیت فعالیت شهرداریها که مدیریت آنها براساس درآمد و هزینه است موجب شده برای پیشگیری از اختلال در روند خدمات شهری و عمومی به درآمدهای ناپایدار متکی شوند که یقینا تداوم این روند، اداره شهرها را با چالش و مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش شهرنوشت، در این نامه که با موضوع ابراز نگرانی از کمتوجهی به مشکلات شهرداریها در لایحه بودجه سال 93 ارسال شده، شهرداران کلانشهرها خواستار حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرای قوانینی که بنا به ضرورت و نیاز مدیریت شهری کشورتوسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آن معطل مانده است شدهاند. متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر لاریجانی؛ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با اهدای سلام؛ احتراما، همانطور که مستحضرید در حال حاضر بیش از 71درصد جمعیت کشور در 1200شهر ساکن بوده که حدود 40درصد جمعیت شهری (برابر 16استان) در کلانشهرها سکونت دارند که بهدلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و غیره روند رشد جمعیت شهری و توسعه شهرها کماکان روبه فزونی است.
امروزه شهرداریها برای اداره شهرها از یک سو با مشکلات متعددی از قبیل عدمتحقق مدیریت یکپارچه شهری، آلودگی هوا، ترافیک توسعه حملونقل عمومی، احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و ناکارآمد شهری، اسکان غیررسمی ناپایداری درآمد و از سوی دیگر با انتظارات و مطالبات گسترده شهروندان برای ارتقای خدمات شهری و عمومی مواجه هستند و این در شرایطی است که زیرساختهای شهری متناسب با جمعیت و توقعات آنان توسعه نیافته و مکانیسم لازم نیز برای تفکیک هزینههای ملی و محلی تعریف نشده است. همچنین بهدلیل فرصتهای قانونی که در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد، تلاش میشود اکثر درآمدهای محلی نیز در قالب مالیات و درآمدهای عمومی کشور تعریف و وصول گردد و این مسئله بهدلیل ماهیت فعالیت شهرداریها که مدیریت آنها براساس درآمد و هزینه است موجب شده برای پیشگیری از اختلال در روند خدمات شهری و عمومی به درآمدهای ناپایدار متکی شوند که یقینا تداوم این روند، اداره شهرها را با چالش و مشکلات جدی مواجه خواهد نمود.
استحضار دارند که در تمامی شهرهای دنیا، طرحها و پروژههای مربوط به توسعه و زیرساختهای کشور اعم از شهری و روستایی از محل درآمدهای عمومی و مالیات اجرا میشوند و در کشور ما تنها پروژههای ملی (کشوری) نیز این مهم محدود به حوزه عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی شده و در حوزه شهری انجام این امور بدون هیچگونه منطق کارشناسی و حمایت و پشتیبانی لازم در زمینه تأمین منابع مورد نیاز آن به شهرداریها محول شده است.
در حال حاضر شهرداریهای کلانشهرها برای اداره شهرها با چالشها و مشکلات متعددی ازجمله موارد زیر مواجه هستند:
الف- رویکرد به شهرهای بزرگ، واقع بینانه و کارشناسی نبوده و این تصور همواره وجود دارد که تمامی مساعی دولت و مجلس میباید معطوف به کمک به شهرهای کوچک و روستاها شود درحالی که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری، روستاییان دیروز هستند که بدون هیچگونه پشتوانه مالی و اقتصادی با توقعات جدید از مدیریت شهری، عنوان شهروندی را برگزیدهاند و فاقد بنیه مالی لازم برای تأمین هزینههای شهری هستند.
ب- زیرساختهای توسعه حملونقل عمومی درون شهری اعم از اتوبوس، تاکسی و ریلی متناسب با ظرفیتهای مورد نیاز توسعه نیافته است و این مهم بدون مشارکت مؤثر دولت امکان پذیر نخواهد بود و کم توجهی سالهای اخیر به این بخش بهرغم تکلیف ماده 5قانون توسعه حمل ونقل ریلی موجب افزون شدن مشکلات و تأخیر در اجرای طرحهای مربوط شده است.
ج- تأمین مابهالتفاوت بهای تمامشده جابهجایی هر مسافر اتوبوس و مترو و قطار شهری از دیگر مشکلات شهرداریهاست و بهدلیل عدماجرای بند 8ماده 8قانون هدفمند کردن یارانهها و تکلیف برنامه پنجم توسعه، استمرار جبران آن بهدلیل محدودیت منابع درآمدی شهرداریهای غیرعملی خواهد بود.
د- عدمپرداخت کامل حقوق قانونی عوارض شهرداریها ازجمله جرایم تخلفات رانندگی، عوارض بنزین و فرآوردههای نفتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و غیره به موازات تب و تاب موجود برای کمک به شهرهای کوچک و روستاها، بدون درنظر گرفتن مشکلات اداره شهرها و تفاوت قائل شدن بین مالیات و عوارض محلی، درصدی از عوارض شهرداریها بهعنوان کمک به این مناطق اختصاص مییابد و یا بخش قابل توجهی از عوارض و حقوق پیشبینی شده در قوانین و ازجمله قانون بودجه سالانه کشور پرداخت نمیشود.
ه- معطل ماندن اجرای اکثر قوانین مربوط به حوزه شهری که دولت را برای پیشبینی بودجه در لایحه سالانه کشور موظف کرده است از قبیل: 1- برقراری احکام برنامه پنجم توسعه، 2- قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه، 3- قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، 4- قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، 5- قانون احداث تونل مشترک شهری، 6- قانون مالیات بر ارزش افزوده (سهم عوارض شهرداریها)، 7- قانون جرایم تخلفات رانندگی، 8- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.
بنابراین بهعنوان خدمتگزاران مردم در حوزه مدیریت شهری، نگرانی و گله مندی خود را از کم توجهی به مسائل شهرداریها و مدیریت شهری در لایحه بودجه سال1393 کلکشور ابراز داشته و از جنابعالی که همواره حامی و پشتیبان توانمندسازی شهرداریها برای خدمت شایسته به شهروندان بودهاید، تقاضامندیم در جهت اجرای قوانینی که بنا به ضرورت و نیازهای مدیریت شهری کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آنها معطل مانده است، عنایت لازم مبذول داشته و موافقت و دستور فرمایید در نخستین زمان ممکن در جلسهای با حضور جنابعالی و روسای کمیسیونهای عمران، شوراها و امور داخلی، اقتصادی، برنامه و بودجه و شهرداران کلانشهرها، مسائل و مشکلات اجرایی و قانونی شهرهای بزرگ بررسی شود.