به گزارش مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: اذعان دارم مشکلات رفاهی در دستگاه قضایی وجود دارد اما آنچه مردم در بیرون دستگاه قضا تلقی می‌کنند چیز دیگری است. بازسازی نیروی انسانی یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بوده است. کمبود نیروی انسانی منشاء بسیاری از مشکلات بود به همین خاطر برای جذب نیروی انسانی اقدام کرده و طی سه سال گذشته 2 هزار قاضی جذب کردیم که تا پایان سال 92 بیش از 930 قاضی جذب دستگاه قضایی می‌شوند.
وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه، 4 هزار قاضی باید جذب دستگاه قضایی شوند و برای اینکه برخی افراد نگویند قضات دارای فضل و اطلاعات کافی نیستند امتحانات و مصاحبه سختی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین از نخبه‌های دانشگاهی که معدل آن‌ها 17 بود نیز برای جذب در قوه قضائیه دعوت به عمل آمد که این افراد نیز باید مراحلی را طی کرده تا جذب قوه قضائیه شوند.
وی به طرح آموزش حین خدمت اشاره کرد و گفت: یکی از طرح‌های مهمی که از سوی معاونت آموزش اجرا شد آموزش کارآموزان حین خدمت بود که بنا داریم این طرح را توسعه دهیم. دانش قضایی قضات باید بازسازی شود و نباید بگذاریم دانش قضایی راکد بماند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: کار مهم دیگری که لازم بود در قوه قضائیه انجام شود بحث فرهنگی و اخلاقی بود. تحولی در این زمینه باید انجام می‌شد که قسمتی از آن انجام شده است.
وی به بحث استفاده مجدد از بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بحث استفاده دوباره از بازنشستگان در دستگاه قضایی مطرح شد که این موضوع خلاف قانون است و قانون اجازه نمی‌دهد از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده کنیم.
وی افزود: در کنار رشد نیروهای جدید نباید نیروهای قدیمی را از دست بدهیم که برای جذب بازنشستگان اخیراً نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردم که از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده شود که ایشان در این زمینه این اجازه را به ما دادند.
آیت‌الله لاریجانی به انفصال برخی قضات از دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: می‌دانم اعلام تعداد قضات منفصل شده به مذاق برخی خوش نیامد البته بنده اعتقاد دارم اعلام این موضوع به مصلحت دستگاه قضایی است. در این زمینه اسمی از افراد برده نمی‌شود. همچنین برخی معتقدند اعلام این موضوع باعث می‌شود به حیثیت قضات ضربه وارد شود. این افراد نمی‌دانند چه حرف‌هایی از بیرون پشت دستگاه قضایی زده می‌شود. خطا در همه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. اگر این موضوع اعلام نشود دو ضربه را برای دستگاه قضایی خواهد داشت. نخست بازدارندگی ندارد و در مرحله بعد چهره کل قوه قضائیه را مخدوش می‌کند.
وی در ادامه سخنان خود به تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از معاونت‌های راه‌اندازی شده در دستگاه قضایی، معاونت پیشگیری از جرم است که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی، اظهار داشت: راه‌اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضائیه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. آن‌ها حق دست بردن در لوایح قضایی را نداشتند و دولت باید لوایح ارسالی قوه قضائیه را به مجلس می‌رساند. البته در حال قانونی در مجلس تصویب شده که اگر دولت تا حداکثر 6 ماه لایحه‌ای را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه می‌تواند لایحه را مستقیم به مجلس بفرستد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس قضایی از ضرورت‌های دستگاه قضایی است و بایگانی کردن آن از خصایص آن دولت کریمه بود.
آیت‌الله لاریجانی سپس اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی اشاره کرد و گفت: سرعت بخشیدن به پرونده‌های قصاص یکی از اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی است. زمانی که من به دستگاه قضایی آمدم حدود 70 هزار پرونده برای اعمال ماده 18 در مرکز وجود داشت. ما پرونده‌های قصاص را مقدم شناخته و تا پایان امسال بجز حدود 200 پرونده که باید خودم بر روی آن نظارت مستقیم داشته باشم استیذان پرونده‌های قصاص صادر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتقادات قضات و کارمندان در خصوص پائین بودن حقوق‌شان نیز گفت: رسیدن به حقوق کافی از بهترین آرزوهای من است که در این زمینه محدودیت وجود دارد. قوه قضائیه را نمی‌توان جزیره‌ای مجزا دید و در این زمینه دولت هم مشکلات خودش را دارد.
وی در خصوص درخواست دیگر قضات برای تاسیس بانک از سوی قوه قضائیه نیز گفت: من با تاسیس بانک موافق نیستم. البته این اقدام کار خوبی است اما راه‌اندازی بانک از سوی قوه قضائیه ما را آلوده کاری می‌کند. در این زمینه بحث داخل (میزان) در مشهد مطرح شده است. اگر دعوایی علیه بانکی که ذی‌نفع آن قضات باشند مطرح شود دیگر باید پرونده را برای رسیدگی به آمریکا بفرستیم!
رئیس قوه قضائیه سپس به کاهش آمار جرایم خشن اشاره کرد و گفت: با برخوردهای قاطع دستگاه قضائی آمار جرایم خشن در کشور کاهش پیدا کرده که این موضوع مورد اذعان نیروی انتظامی نیز است.
وی در پایان به موضوع اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان اطاله دادرسی کمبود نیرو است که اگر تعداد قضات بیشتری را جذب کنیم تا حدی مشکل حل می‌شود. یکی دیگر از ارکان اطاله دادرسی عدم نظارت‌ها بود به طوری که پرونده‌ای بدون ثبت یک گوشه می‌افتاد که این تخلف است.