این قانون در حالی بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در لایحه اصلاح نظام مالیاتی گنجانده شده است که وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در حال طراحی مدلی منسجم برای ارائه آن به مجلس است. عباس آخوندی بارها بر تأثیر ابزار مالیاتی در کنترل بازار معاملات و اجاره مسکن تأکید کرده است. در این شرایط مجلس مالیات بر اجاره خانه‌های خالی را به‌گونه‌ای مصوب کرده است که به‌نظر نمی‌رسد عامل چندان محرکی برای تقویت عرضه این واحدها به بازار باشد.
طبق مصوبه مجلس تنها واحدهای بالای 150متر مشمول این مالیات می‌شوند، همچنین میزان مالیات، 15درصد از نرخ منطقه‌ای اجاره خواهد بود (اجاره منطقه‌ای حدود 60درصد از مبلغ روز اجاره بها برآورد می‌شود). بر این اساس طبق مصوبه مجلس که در سال دوم نصف مالیات بر اجاره تعلق خواهد گرفت، مبلغ مالیات حدود 4درصد از نرخ واقعی اجاره خواهد بود که در این صورت شاید پرداخت این مبلغ ناچیز برای مالکان چندان مسئله ساز نباشد و این موضوع تحرکی در عرضه مسکن به بازار ایجاد نکند.
مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن و خواب سرمایه در این بخش طراحی شده و برای نخستین بار در ایران اجرا خواهد شد. نمونه‌های مترقی مالیاتی در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست اما به‌نظر می‌رسد چالش اصلی بازار مسکن همچنان در کمبود تولید نهفته است. در حال حاضر حدود یک میلیون و 600هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که حدود 300هزار واحد آن در پایتخت قرار دارد.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در این مورد معتقد است که بازار مسکن ایران سالانه نیازمند تولید یک میلیون واحد مسکونی است که به‌دلیل عدم‌تولید این میزان مسکن در سال‌های گذشته حدود 4میلیون تقاضای انباشته در کشور وجود دارد. در این شرایط عرضه واحدهای خالی هرچند می‌تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد اما همچنان نیاز واقعی بازار مسکن را تأمین نمی‌کند.
نمایندگان مجلس اما از ورود این موضوع به قانون مالیات‌های مستقیم دفاع می‌کنند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که این قانون 3عایدی مهم را در پی خواهد داشت. محمدرضا پورابراهیمی معتقد است: عدم‌عرضه برخی واحدها با بازار مسکن موجب سفته بازی در کلانشهرها شده است.
این مصوبه می‌تواند به تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند. مورد دوم مربوط به حبس اموال در این بخش از اقتصاد است که موجب عدم‌استفاده کشور از این سرمایه‌های بی‌مصرف مانده می‌شود. این قانون می‌تواند در این بخش هم کارساز باشد. مورد سوم این است که با اخذ مالیات به نوعی ایفای حقوق دولت صورت می‌گیرد. دولت که امکانات را فراهم می‌سازد از این طریق صاحب حقوقی می‌شود. این نماینده مجلس در مورد مبلغ پایین مالیات و احتمال عدم‌کارآمدی آن در تحقق این 3هدف مهم گفت: بعد از اجرای قانون و مشخص شدن میزان کارآمدی آن می‌توان این ارقام را با ضرایبی همراه کرد، ضمن اینکه اگر وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مستقلی در این زمینه داشته باشد، قابل طرح خواهد بود.