به گزارش ایسنا، نشست نقد سیاست‌های معاون مطبوعاتی و امور اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز-سه‌شنبه، 20 اسفندماه- با حضور خبرنگاران، برخی مدیران مسوول و معاون مطبوعاتی توسط انجمن خبرنگاران حوزه‌ی رسانه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مینا شهنی - رییس انجمن خبرنگاران حوزه‌ی رسانه - گفت: روند دادن مجوز برای هفته‌نامه‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های تخصصی از جمله دغدغه‌های اهالی رسانه است. اهالی رسانه از دشواری‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت به این روند وجود داشته است، می‌نالند. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد سیاست‌های معاونت مطبوعاتی و هیئت نظارت تغییراتی کرده، اما این تغییرات در چه راستایی است؟
حسین انتظامی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: مدتی است که هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به صدور مجوز سخت‌گیری می‌کند، دلیل این اتفاق هم این است که ما نیازمند آمایش سرزمینی هستیم. اگر به تعداد روزنامه‌ها و نشریات استان‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم بسیاری از استان‌ها، تعداد زیادی نشریه دارند. آیا کشور به انتشار این تعداد روزنامه نیاز دارد یا منابع انسانی مورد نیاز را برای این کار داریم؟ یکی از راهکارهای مدیریت، این است که منابع و مصارف را تنظیم کنیم، مثلا ما 18 روزنامه‌ی ورزشی در کشور داریم، اما ورزش کشور ما تا این حد وزن دارد؟
او ادامه داد: صدور مجوز برای نشریات و تکثر نشریات بدون توجه به نیاز و ظرفیت، موجب می‌شود نشریات در رقابتی قرار گیرند که در آن، به نشر اکاذیب رو آورند.
انتظامی با بیان این‌که اگر کسی سوابق مطبوعاتی روشن داشته باشد، طبیعتا در صدور مجوز در اولویت قرار می گیرد، گفت: کسانی که سابقه‌ی مطبوعاتی روشن دارند یا بنگاه‌های رسانه‌ای که درصدد تکمیل چرخه‌ی خودشان هستند، در صورت دادن درخواست مجوز، در اولویت قرار دارند؛ اما صرف روزنامه‌نگار بودن، شرط کافی‌ای برای صدور مجوز نیست.
وی همچنین درباره‌ی سرعت صدور مجوز در هیئت نظارت بر مطبوعات، توضیح داد: در یک سال گذشته، سرعت صدور مجوز در هیئت نظارت بر مطبوعات بیشتر شده است. بعد از عید نیز این سیستم به‌صورت الکترونیکی درخواهد آمد تا اشخاص درخواست‌دهنده بتوانند بدون مراجعه به معاونت مطبوعاتی به‌صورت غیرحضوری درخواست‌های خود را ثبت کنند.
در ادامه‌ی این نشست، خبرنگار ایسنا به انتقادهایی اشاره کرد که به طرح نظام صنفی رسانه‌ها و صدور پروانه‌ی خبرنگاری شده است و گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند برای داشتن یک نظام صنفی، فرهنگ وجود تشکل‌های صنفی و شورای عالی مطبوعات دو بازوی مورد نیاز هستند، اما آن چیزی که ما در شرایط امروز می‌بینیم، این است که تشکل‌های صنفی در حوزه‌ی رسانه به‌خوبی شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته‌اند، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده‌اند. با این اوصاف، چگونه می‌توان به داشتن یک نظام صنفی امیدوار بود؟
او افزود: درباره طرح صدور پروانه‌ی خبرنگاری نیز ابهام‌هایی وجود دارد که با اعتراض بسیاری از روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه مواجه شده است، آیا اساسا معاونت مطبوعاتی قصد دارد با چنین طرحی برای روزنامه‌نگاران پروانه صادر و فعالیت آن‌ها را کنترل کند؟
همچنین یکی از خبرنگاران حاضر در جمع، به دغدغه‌های صنفی روزنامه‌نگاران اشاره و اظهار کرد: مطبوعات ما قراردادهای حقوقی برای روزنامه‌نگاران ندارند. به همین دلیل تا کنون دادگاه‌های متعددی در شعبه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی در راستای استیفای حقوق خبرنگاران تشکیل شده‌اند که متأسفانه خیلی هم به جواب نرسیده‌اند. خبرنگاران نمی‌توانند ادعای دریافت یک حقوق کارگری را هم داشته باشند، در حالی که شغل‌شان به اندازه‌ی کار کارگران معدن دشوار است. ما از شما که در مسند معاونت مطبوعاتی هستید، تقاضا داریم به این موضوع رسیدگی کنید.
یکی دیگر از خبرنگاران نیز که از سوی روزنامه‌ی «ایران» به این نشست آمده بود، از معاونت مطبوعاتی به‌دلیل اطلاع‌رسانی نکردن درباره‌ی سیاست‌هایش انتقاد و بیان کرد: سیاست‌های معاون مطبوعاتی به‌علت اطلاع‌رسانی نکردن، خروجی هم نداشته و سبب شده، اخبار متناقضی درباره‌ی برنامه‌های این معاونت به گوش برسد، توقع ما شکسته شدن سکوت شماست.
خبرنگار خبرگزاری «شفقنا رسانه» نیز با بیان این‌که از شما توقع انجام گفت‌وگو با رسانه‌ها وجود دارد، گفت: می‌گویید، نهادهای صنفی باید فعالیت کنند، اما به این نکته نیز باید توجه شود که یک نهاد صنفی نیازمند حمایت قانونی است. دولت برای حمایت قانونی از نهادهای صنفی چه برنامه‌ای دارد که ضمانت اجرایی داشته باشد؟
انتظامی در پاسخ به این اظهارات با بیان این‌که معاونت مطبوعاتی و امور اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها متعلق است، اما قرار نیست خود معاونت مدام در رسانه‌ها دیده شود، اظهار کرد: صحبت نکردن من در جشنواره‌ی مطبوعات، یک حرکت نمادین بود تا شاید این حرکت به الگویی برای سایر مسوولان تبدیل شود. باید توجه کنیم که جشنواره‌ها محل خودنمایی مسوولان نیستند، بلکه خود صنف باید در این جشنواره‌ها دیده شود.
او ادامه داد: درباره‌ی مصاحبه نکردن نیز باید بگویم که ما مکتوب هستیم. بنابراین سلاح و ابزار اصلی ما، قلم است. به اعتقاد من، در یک یادداشت می‌تواند هم خبر باشد و تحلیل.
معاون مطبوعاتی با تأکید بر این‌که سیستم‌ها باید پاسخگو باشند، گفت: پاسخگویی یک سیستم به معنای درست کردن اطلاع‌رسانی است؛ اما این‌که مثلا ساعت 2 نصفه‌شب از یک مسوول بخواهیم که با پاسخ دادن به تلفنش، جواب خبرنگار را بدهد، این پاسخگویی نیست.
انتظامی درباره‌ی نهادسازی کردن نیز توضیح داد: یک تلقی ناقص و غلط در نهادسازی وجود دارد و آن، این است که فکر می‌کنیم باید یک نهاد ثبت کنیم و همین اتفاق می‌افتد که بعد از این‌که چند نفر دور هم جمع شدند، می‌روند نهاد ثبت می‌کنند و تعداد احزاب ما تا این حد زیاد می‌شود. در حالی که نهادسازی مقدمه دارد و یکی از پایه‌هایش این است که به آن تشکل اعتنا شود.
وی اظهار کرد: خودکامگی نباید در نهادسازی وجود داشته باشد. همه‌ی ما همدیگر را نصیحت می‌کنیم به اخلاق‌مداری، اما وقتی نوبت به کناره گرفتن از قدرت براساس همین اخلاق‌مداری می‌شود، همه‌چیز را فراموش می‌کنیم. اصول دموکراسی می‌گوید چگونه یک شخص از یک‌جا بالا برود و همان اصول می‌گوید که چگونه پایین بیاید.
انتظامی با تأکید بر این‌که دولت تأکید دارد به نفع صنوف عقب‌نشینی کند، گفت: دولت نمی‌تواند بگوید چون 80 سال همه‌چیز دولتی بوده، از این به بعد هم باید همین‌گونه باشد. این تفکر اعراب دوره‌ی جاهلیت است. ما باید کار ویژه‌های خود را شناسایی کنیم و تا آنجا که می‌توانیم این کار ویژه‌ها را به تشکل‌ها بسپاریم.
نظر انتظامی در مورد طرح صدور پروانه خبرنگاری
معاون مطبوعاتی درباره‌ی طرح صدور پروانه‌ی خبرنگاری نیز اظهار کرد: من یک پرسش دارم، مگر این طرح در حال اجرا شدن است؟ من در یک یادداشت 200 کلمه‌ای از این طرح خبر دادم و پیش از آن تأکید کردم که دولت، نه اساسا صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در چنین کارهایی شرکت کند. بنابراین باید به بنگاه‌های مطبوعاتی توجه شود. همچنین درباره‌ی سازمان صنفی فراگیر نیز معتقدم باید یک سازمان صنفی تأسیس شود تا بتواند به اموری از جمله صدور پروانه‌ی خبرنگاری رسیدگی کند.
او ادامه داد: بعد از اظهار نظر بسیاری از دوستان و کارشناسان درباره‌ی این طرح و از آنجا که من اعتراض صنف را چه با ادبیات مودبانه و چه با ادبیات پرخاشگرانه نسبت به این طرح شنیدم، به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی را متوقف کردم. کما این‌که پیش از آن نیز در حال اجرا نبود.
یکی دیگر از خبرنگاران نیز خطاب به انتظامی گفت: لطفا مشخص بفرمایید که دولت در حوزه‌ی همین مسائل صنفی تا کنون چه کرده است؟ ما انتظار داریم همان‌طور که دولت درباره‌ی روغن، شکر و برنج آمار می‌دهد، معاون مطبوعاتی هم بیاید و بگوید که ما در این شش‌ماه برای مطبوعات این کارها را انجام داده‌ایم. آقای انتظامی مطبوعات ما در حال خالی شدن هستند، به این دلیل که بسیاری از روزنامه‌نگاران به‌دلیل نبودن امنیت شغلی و کمبود بودن حقوق و دستمزد، به شغل‌های دیگری رو آورده‌اند.
در ادامه‌ی این نشست، محمدعلی وکیلی - رییس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی - با بیان این‌که من به سیاست‌های آقای انتظامی با چشم تردید می‌نگرم، گفت: از زمان حضور آقای انتظامی در مسند معاونت مطبوعاتی، ذهن مدیران رسانه پویا شده است. او پکیجی از ایده‌ها را فارغ از ارزش داوری آورده، این‌که رکودی در مدیریت کشور حاصل می‌شود، نتیجه‌ی مدیران محافظه‌کار است؛ اما آقای انتظامی خیلی رادیکال در جایگاه معاونت مطبوعاتی ظاهر شده است. اقتضای مطبوعات این است که مدیران دست به عصا راه بروند، اما همین که در چنین شرایطی یک مدیر بسیار بی‌مهابا به عرصه‌ی رسانه آمده، رسانه‌ها را به جهش وادار کرده است.
او با اشاره به این‌که بسیاری معتقدند نهادسازی‌های آقای انتظامی مهندسی‌شده است، توضیح داد: حتی اگر این نهادسازی‌ها مهندسی‌شده باشد، اتفاق خوبی در حال رخ دادن است، داشتن نهادهای متفاوت همیشه خواسته‌ی ما بوده و همین‌قدر که توانسته‌ایم از فردگرایی به نهادسازی برسیم، اتفاق خوبی است.
مدیرمسوول روزنامه‌ی «ابتکار» با بیان این‌که درباره‌ی سیاست‌های آقای انتظامی من هنوز متوجه نشده‌ام که آیا او می‌خواهد چهار بنگاه شبه‌دولتی درست کند یا قرار است این سیاست‌ها موجب شود رسانه‌هایی که نمره‌ی 15 دارند به 20 برسد، ادامه داد: اگر قرار باشد چهار بنگاه شبه‌دولتی مانند روزنامه‌های جام جم ایجاد شود، ما به‌شدت آسیب خواهیم دید؛ اما اگر این سیاست‌ها موجب شود که رسانه‌هایی که مثلا نمره‌ی 9 دارند به 15 برسند، طبیعتا توازنی در وضعیت فعلی کشور از لحاظ توسعه اتفاق خواهد افتاد. به همین جهت حالا که قرار است اتفاقی حرفه‌ای بیفتد و معاونت مطبوعاتی در جایگاه خودش، کاری حرفه‌ای انجام دهد، بهتر است ما هم با نگاهی کارشناسی به این سیاست‌ها بنگریم.
وکیلی افزود: برای بررسی نتیجه‌ی عملکرد معاونت مطبوعاتی بهتر است یک تقویم بگذاریم و بعد از یک سال، خروجی این سیاست‌ها را ببینیم. اگر این سیاست‌ها موجب شده بود نُرم رسانه‌های ما ارتقا یابد، طبیعتا این سیاست‌ها در راه درست ایفا شده است.
در بخش دیگری، خبرنگار روزنامه‌ی خراسان درباره‌ی زمان‌بندی برنامه‌های معاونت مطبوعاتی پرسشی را مطرح کرد و از انتظامی خواست تا زمان‌بندی طرح‌های خود را اعلام کند.
همچنین غدیری - مدیرمسوول «عصر کیمیاگری» - درباره‌ی روند اشتراک نشریات در سامانه‌ای که به‌تازگی به راه افتاده است، سوالی را پرسید.
انتظامی درباره‌ی طرح اشتراک نشریات، توضیح داد: برای اشتراک نشریات، 50 درصد هزینه‌ی اشتراک توسط مخاطب و 50 درصد دیگر توسط وزارت ارشاد تأمین می‌شود و 100 درصد مبلغ پشت جلد به صاحب نشریه داده می‌شود. البته نه به‌صورت یک‌جا، بلکه ماهانه به تعدادی که نشریه توزیع می‌شود، به صاحب آن نیز پول پرداخت می‌شود.
توقیف باید آخرین راه حل باشد
خبرنگار «خبر آنلاین» نیز به توقیف برخی روزنامه‌ها اشاره و اظهار کرد: بحث توقیف مطبوعات به زمان مشروطیت برمی‌گردد؛ در آن زمان، یک نفر یک تک‌برگ روزنامه درمی‌آورد و اگر قرار بود با او برخورد شود، به همان یک نفر می‌گفتند که نشریه‌ات توقیف شده و دیگر حق انتشار آن را نداری. متأسفانه امروز با همان تفکری که در عصر آزادی‌خواهی ایران وجود داشت، با مطبوعات برخورد می‌شود. این دغدغه را رییس‌جمهور نیز مطرح کرده و متأسفانه سازوکار برخورد با مطبوعات سازوکار بسیار بیماری است.
او با بیان این‌که رییس‌جمهور موضوعی کلیدی را بیان کرد مبنی بر این‌که توقیف باید آخرین راه حل باشد، افزود: ما باید به این موضوع فکر کنیم که چه مکانیزیمی را می‌توانیم طراحی کنیم که توقیف آخرین راه حل باشد، ایجاد مطالبه‌ی صنفی و حرفه‌ای یکی از این راهکارهاست. همچنین می‌توان با استناد به دیگر مواد قانون مطبوعات، به جای مجازات کردن کل روزنامه، صلاحیت را از مدیرمسوول سلب کرد.
درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صحبت خواهم کرد
انتظامی در پایان این نشست، در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، ابتدا گفت: مطالبات اصناف باید دسته‌بندی شود و این خواهشی است که من از همه‌ی صنوف مطبوعاتی دارم تا اولویت‌های آن‌ها مشخص شود.
او درباره‌ی توقیف مطبوعات نیز بیان کرد: سخنانی که آقای روحانی مطرح کرد، یک نگاه راهبردی بود. ما باید بتوانیم با خروجی‌های عالمانه نقاط گلوگاهی را شناسایی کنیم و به‌وسیله آن‌ها مشکلات را برطرف کنیم.
معاون مطبوعاتی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و تشکل‌های صنفی، توضیح داد: من به‌شکل مفصل مصاحبه‌ای را درباره‌ی انجمن صنفی خواهم داشت. درباره‌ی تشکل‌های صنفی نیز من مدافع توسعه‌ی این تشکل‌ها هستم و توصیه‌ام به همه‌ی انجمن‌ها این است که عضوگیری خود را توسعه دهند. مثلا یکی از حسن‌های همین انجمن تخصصی خبرنگاران حوزه‌ی رسانه این است که خبرنگاران تخصصی تربیت می‌کند. به سایر بخش‌ها توصیه می‌کنم که برای داشتن خبرنگارانی تخصصی چنین انجمن‌هایی را در بخش‌های مختلف تشکیل دهند.
وی افزود: در نهادسازی نباید اساسنامه به‌گونه‌ای باشد که درهای آن انجمن روی کسی بسته باشد. انجمن‌های صنفی با کارکرد خود شناخته می‌شوند و خود این تشکل‌ها هستند که برای خود مشروعیت می‌سازند.
انتظامی همچنین با اشاره به موضوع سازمان صنفی، تصریح کرد: بحث سازمان صنفی هرچقدر پخته‌تر باشد، بهتر است. اما سازمان صنفی چیست؟ عنوان یکی از برنامه‌های من، پیگیری تأسیس سازمان صنفی رسانه‌ها متکی بر قانون مصوب مجلس بود. آن چیزی که ما می‌خواهیم این است که یک سازمان صنفی فراگیر داشته باشیم و وقتی می‌گوییم ژورنالیست، یعنی این ژورنالیست در قالب همان نظام صنفی تعریف شده باشد، البته من متوجه تفاوت نظام صنفی رسانه‌ها با نظام صنفی مهندسی یا پزشکی هستم؛ اما این دو نظام را برای داشتن یک الگوی کلی در صحبت‌های قبلی‌ام مثال زدم.
او ادامه داد: طبیعتا اولین انتخاب نظام‌های صنفی براساس قانون و برای ایجاد نشدن شبهه، توسط دولت انجام می‌شود و سپس کار به‌دست خود اهالی رسانه سپرده خواهد شد.
اشکال اساسنامه خانه مطبوعات چیست؟
معاون مطبوعاتی با اشاره به اشکال اساسنامه‌ی خانه‌ی مطبوعات، توضیح داد: اساسنامه‌ی خانه‌ی مطبوعات به این دلیل مشکل دارد که برای عضویت افراد از رسانه‌ها محدودیت قائل نشده است. به همین دلیل، روزنامه‌ای که تعداد اعضای تحریریه‌ی آن بسیار زیاد است، با تحریریه روزنامه‌ای که تعداد افراد آن کم است، متناسب نیست و این نبود تناسب در آرای خانه‌ی مطبوعات، خود را نشان می‌دهد. افراد می‌توانند با رأی قانونی و بالا از افراد رسانه خود در خانه‌ی مطبوعات رأی بیاورند.
انتظامی همچنین درباره‌ی بیمه شدن خبرنگاران توسط دولت نیز تأکید کرد: من یکی از مخالفان بیمه شدن خبرنگاران توسط دولت هستم، چراکه این کار را صدقه دادن و مغایر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران می‌دانم. به همین دلیل مکانیزمی در حال فراهم شدن است که براساس آن، صاحبان آن امتیاز تشویق به بیمه شدن کارکنان خود می‌شوند.