زیرا در شرایط حساس کنونی ابلاغ سیاستهای اصل 44 از دو جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است اولا، این سیاست در زمانی ابلاغ گردیده است که قدرت‌های حاکم بر معادلات سیاسی جهان سعی در ناامن جلوه دادن میهن اسلامی ما با تمام قدرت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای دارند و ثانیا، باتوجه به هماهنگی و همسوئی و هم‌رأیی قوای سه‌گانه در این مقطع از تاریخ سیاسی کشور، زمینه برای اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی به‌خوبی فراهم است.
مقام معظم رهبری باتوجه به خطوط کلان اقتصادی کشور و با هدف کم کردن بار تصدی دولت و کشاندن نیروی پایان‌ناپذیر مردمی به صحنه‌های مختلف اقتصادی، راه را برای رشد اقتصادی پایدار باز نموده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز در راستای حمایت از اجرای سیاستهای اعلام شده مجموعه تحت تصدی خود را به فراهم نمودن الزامات قانونی لازم در جهت تسریع در اجرای این سیاست‌ها فراخوانده و این موضوع را در جلسات مختلف مشترک با مسئولان قضائی کشور مورد تأکید قرار داده‌اند
زیرا اجرای سیاستهای اصل 44 در گرو دو گروه از راهکارهای مقطعی و درازمدت است تا نهایتا به کاهش مباشرت و تصدی‌گری بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی منجر گردد. پایه‌گذاری مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اقتصادی توسط سیاستگذاران نظام در مراحل مختلف سیاستگذاری، با هدف تعدیل بار مالی دولت در کنار همگامی و همسوئی قوای سه‌گانه با یکدیگر بخشی مهم از تدابیر مقطعی و درازمدت است که می‌تواند اجرای هرچه سریع‌تر این اصل را به دنبال داشته باشد.
بدیهی است با اجرای صحیح و به‌موقع سیاستهای ابلاغی توسط دولت و همکاری تنگاتنگ قوای دیگر با آن برای رفع بحران‌هایی مانند بیکاری، فقر، تورم و امثال آن‌که در اندام جامعه پدیده‌های آسیبی زیادی را به‌بار آورده است تأثیرگذار خواهد بود که این مسأله مهم در برنامه چهارم توسعه کشور نیز مورد توجه جدی قرار گرفته تا جایی‌که از راهبردهای اساسی و شالوده توسعه در برنامه چهارم محسوب می‌گردد.
علاوه بر این قوه قضائیه با بررسی قوانین موجود و در راستای اجرای این اصل مهم درصدد است تا درصورتی‌که قوانین موجود و مقررات کنونی در مواردی با نیازها و الزامات اجرای این اصل همخوانی نداشته باشد آنها را شناسایی و با هماهنگی دولت و مجلس قوانین و مقررات مربوط را اصلاح نماید تا این قوه در زمینه قانون و تضمین‌های قانونی لازم برای ایجاد محیط حقوقی مناسب جهت اجرای اصل با مشکلی مواجه نگردد
علاوه بر این نظارت‌های قبل از اجرای این اصل با هدف اطمینان یافتن از صحت اقدامات، منطبق نمودن اقدامات با برنامه‌ها و همچنین نظارت در حین اجرا که از نظر اداری، مالی و فنی صورت می‌پذیرد و نظارت بعد از اجرا جهت جلوگیری از هرگونه انحراف که از سوی قوه قضائیه انجام خواهد پذیرفت می‌تواند نقش مهمی را در راستای اجرای صحیح و به‌موقع سیاستهای ابلاغی ایفا نماید.
بدیهی است گره‌گشایی از مشکلات مردم با اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی، وحدت ملی و انسجام اسلامی را تقویت نموده و نقش حیاتی و مولدی را در بدنه اقتصاد کشور در زمینه برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی میهن اسلامی برجای خواهد گذاشت.
*معاون اول قوه قضائیه