به گزارش ایرنا هشت کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از مقام های مصری خواستند، صدور حکم اعدام برای 529 از کسانی که متهم به عضویت در گروه اخوان المسلمین هستند را فوری ملغی کنند.
این عده خواستار محاکمه عادلانه دستگیر شدگان بر اساس قوانین بین المللی و حقوق شهروندی شدند.
این کارشناسان تاکید کردند که حق زندگی جز حقوق اولیه و ثابت انسانی است و نمی‌توان همچون یک اسباب بازی با آن بازی کرد.
این کارشناسان می گویند اگر قرار باشد برای کسی و یا کسانی حکم اعدام صادر شود باید بالاترین استانداردها و دقت های لازم برای رعایت و اجرای مر قانون مد نظر قرار گرفته شود.
در 24 مارس امسال، 529 نفر به اتهامات گوناگونی از جمله عضویت در گروه اخوان مسلیمین، ایجاد خشونت، خرابکاری، تجمع غیرقانونی و قتل یک پلیس محکوم شدند.
تمام این اتهامات به زمان برکناری دولت محمد مرسی در آگوست 2013 مربوط می شوند ولی جزییات این آنها روشن نمی‌باشند. حداقل 600 نفر دیگر به دلیل اتهاماتی مشابه قرار است بزودی محاکمه شوند.
این کارشناسان در بیانه افزوده‌اند: ما از عدم شفافیت در اتهاماتی که منجر به حکم اعدام این افراد شده بسیار نگران می‌باشیم. گزارش‌هایی که برخی از آنان به دلیل جرمی مانند تجمع غیر قانونی، و یا هر جرمی غیر از قتل، محکوم شده‌اند به شدت مغایر قوانین بین المللی می‌باشد و به گونه‌ای دهن کجی به عدالت محسوب می‌شود.
محدودیت دسترسی به وکیل، محاکمه غیابی و اعمال حکم اعدام دسته جمعی که تمام آنها مغایر با میثاق حقوق مدنی و سیاسی بین المللی که مصر عضو آن می‌باشد، ابراز نگرانی کرده‌اند.