حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان با تیتر"آن تک و این پاتک!" نوشت:
1- قطعنامه‌ای که روز پنج‌شنبه هفته گذشته با عنوان راهبرد اتحادیه‌اروپا درباره ایران به تصویب پارلمان این اتحادیه رسید به اندازه‌ای خیال‌پردازانه است که تصویب آن از سوی کشورهای اروپایی، آنهم در حالی که ضعیف‌ترین دوران حیات خود را تجربه می‌کنند، فقط با واژه‌هایی نظیر «خنده‌دار» و «احمقانه» قابل تفسیر است. در این به اصطلاح قطعنامه، آرزوهای بر باد رفته آمریکا و متحدانش که طی 35 سال گذشته بارها زیرپای مردم این مرز و بوم لگدمال شده است، در هفت صفحه تهیه و تدوین و اجرای آن از ایران اسلامی خواسته شده است!... ایران باید توافقنامه ژنو را بی‌کم و کاست اجرا کند!... عوامل زندانی فتنه 88 را آزاد کند!... به حصر سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 پایان بدهد!... ممنوعیت همجنس‌بازی را لغو کند و به همجنس‌بازان اجازه رابطه جنسی آزادانه بدهد!... هر یک از نمایندگان یا هیئت‌های پارلمانی اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند اجازه ملاقات با محکومان امنیتی را داشته باشند!... دفتر نمایندگی اتحادیه‌اروپا در ایران تأسیس شود تا بر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور نظارت مستقیم داشته باشد!... انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که منحل اعلام شده بازگشایی شود!... به آنچه از نظر اتحادیه اروپا نقض حقوق‌بشر تلقی می‌شود خاتمه بدهد!... به احمد شهید گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران داده شود و بتواند آزادانه با مجرمان و هرکس دیگری که می‌خواهد ملاقات کند! و...
در قطعنامه اتحادیه اروپا، انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم غیردموکراتیک تلقی شده و به چند نمونه دیگر از قوانین جاری کشور نیز به اصطلاح اعتراض شده است!
همانگونه که ملاحظه می‌شود، قطعنامه یاد شده در یک کلام از ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم دعوت می‌کند که از اسلام، انقلاب، استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و همه داشته‌های دیگر خود دست بکشند و به یکی از مستعمرات قرون وسطایی آمریکا و متحدان اروپایی آن تبدیل شوند! آیا از به اصطلاح قطعنامه مورد اشاره برداشت دیگری می‌توان داشت؟!
پاسخ این سوال به یقین منفی است! اما، پرسش بعدی آن است که اتحادیه اروپا این قطعنامه خنده‌دار و احمقانه را با چه انگیزه‌ای تهیه و تدوین و تصویب کرده است؟! آمریکا و متحدان اروپایی آن طی سی و چند سال گذشته همه توان خود را برای مقابله با اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به‌میدان آورده و به اعتراف صریح خود، نه تنها طرفی نبسته‌اند، بلکه نتیجه معکوس گرفته‌اند، تا آنجا که به قول هفته‌نامه آمریکایی «ویکلی استاندارد» روسای‌جمهور آمریکا از جیمی‌کارتر تا اوباما در یک نقطه با امام‌خمینی به اشتراک نظر رسیده‌اند و آن، این که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و به گزارش نتانیاهو در کمیسیون خارجی سنای آمریکا «ایران خمینی و خامنه‌ای از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل‌الطارق در مراکش، دگرگونی و تحول عظیمی ایجاد کرده است.
این ارتعاش که به زلزله شبیه است، دولت‌های همپیمان ما در منطقه را یکی پس از دیگری متلاشی کرده است... کسانی که خطر(!) ایران را نادیده می‌گیرند، سر خود را در شن فرو کرده‌اند» و به‌گفته «جرج فریدمن» رئیس اندیشکده راهبردی «استراتفور»؛ «مشکل‌ما - آمریکا - با ایران، برنامه هسته‌ای این کشور نیست، مسئله اصلی آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا بلکه در حال تخاصم و چالش با آمریکا می‌توان بزرگترین قدرت نظامی، تکنولوژیک و علمی منطقه بود. همین الگو، بهار عربی - بخوانید انقلاب‌های اسلامی - در جهان عرب را پدید آورده است» و...
اگرچه گفته‌اند - و حکیمانه نیز هست - «بهتر آن باشد که سّر دلبران - گفته آید در حدیث دیگران» و الفضل ما شهدت به الاعداء «فضل آن است که دشمنان نیز به آن اعتراف کرده و شهادت دهند» ولی فقط یک نیم‌نگاه به راهی که تاکنون پیموده‌ایم و مقایسه میان نقطه آغاز و نقطه‌ای که امروز در آن ایستاده‌ایم نیز می‌تواند به وضوح از حرکت پرشتاب ایران اسلامی روی قوس صعودی منحنی قدرت و تضعیف تدریجی قدرت حریف حکایت کند که این، خود حدیث مفصل دیگری است و بارها به آن پرداخته‌ایم.
2- واقعیات یاد شده، به یقین از نگاه آمریکا و اتحادیه اروپا پنهان نبوده و نیست. بنابراین باید در پی پاسخی برای این پرسش بود که وقتی آمریکا و متحدانش در اوج قدرت گذشته خود توان تحمیل خواسته‌های خویش به ایران اسلامی را نداشته‌اند، امروز با صدور قطعنامه احمقانه مورد اشاره چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟! پاسخ به این پرسش را می‌توان در چند عرصه زیر جستجو کرد.
الف: در متن قطعنامه اتحادیه اروپا به نکته‌ای اشاره شده و روی آن تاکید ورزیده‌اند که می‌تواند یکی از اهداف مورد نظر قطعنامه را بازگو کند. بخوانید؛
«تنها در صورت پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در اجرای کامل توافقنامه برنامه اقدام مشترک - بخش عملیاتی توافقنامه ژنو - امکان بهبود روابط سازنده این اتحادیه با ایران امکان‌پذیر خواهد بود»!
یعنی تن دادن جمهوری اسلامی به اجرای «توافقنامه ژنو» موضوع و هدف اصلی از صدور قطعنامه یاد شده است و بقیه بندهای 23گانه قطعنامه، فقط به فقط برای وادار کردن ایران به اجرای توافقنامه ژنو طراحی شده است!
این توافقنامه که پیش از این در نقد آن نوشته‌های مستند و مفصلی داشته‌ایم و امروزه، حریف در اجرای آن دست کشیدن ایران از همه دستاوردهای انقلاب اسلامی را می‌بیند، همان توافقنامه‌ای است که برادران عزیز - اما کم‌توجه ما - از آن با عنوان بزرگترین توافق قرن! یاد می‌کردند و مخالفان آن - مخصوصا کیهان - را به همسویی با اسرائیل متهم می‌ساختند. همان توافقنامه‌ای که رئیس‌جمهور محترم، آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ایران توصیف می‌کردند! و...
ب: آمریکایی‌ها - اندیشکده آمریکن اینترپرایز - از رهبر معظم انقلاب با عنوان یک «ابرحریف- SUPER OPPONANT» یاد می‌کنند که «نقشه‌راه غرب را می‌داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به اعتقاد برخوردار است». حضرت آقا در صدور اجازه مذاکره هسته‌ای با آمریکا علی‌رغم آن که تاکید کردند «نسبت به آن خوشبین نیستم»، آمریکا را به میدان آزمون صداقت کشاندند و این عرصه آزمایش برای دیرباورترین‌ها نیز کمترین تردیدی باقی نگذاشت که «آمریکا قابل اعتماد نیست» و در حالی ادعای «رفاقت با قافله» را دارد که از سوی دیگر «شریک راهزنان» - بخوانید خود راهزن - است. آشکار شدن چند‌باره - و این دفعه با وضوح بیشتر - این واقعیت، از یکسو، کسانی را که در نزدیکی و اعتماد به آمریکا خواب گشایش اقتصادی می‌دیدند، از خواب بیدار کرد و از سوی دیگر برای کسانی که خود را به خواب همراهی با شیطان بزرگ زده بودند، آبرویی باقی نگذاشت. درپی این دستاورد بزرگ بود که نگاه آمیخته به باور عمیق مردم و مسئولان از بیرون به توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی بازگشت و اصلی‌ترین زمینه لازم و ضروری برای «اقتصاد مقاومتی» فراهم شد. اعلام سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب که می‌رود تا علاوه بر گشایش و شکوفایی اقتصادی، آخرین حربه باقیمانده یعنی تحریم‌های اقتصادی را نیز از چنگ حریف بیرون آورد، به طور طبیعی، دشمن را سراسیمه کرده و در مقابل این تک حکیمانه و مقتدرانه حضرت آقا، به پاتک خنده‌دار و احمقانه قطعنامه یاد شده روی آورده است.
ج: دشمن امیدوار بود شماری از عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 که متأسفانه و علی‌رغم هشدارهای دلسوزانه در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نفوذ کرده‌اند، زمینه‌های بازگشت دیگر عوامل فتنه را به‌صحنه فراهم کنند. ولی بصیرت مثال‌زدنی مردم که برگرفته از روشنگری‌های رهبر معظم انقلاب است، از یکسو و خرابکاری‌های آشکار عوامل نفوذی فتنه 88 از سوی دیگر، این آرزوی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را نه فقط برباد داد، بلکه برای نسل‌های تازه به میدان آمده انقلاب نیز از چهره واقعی آنها پرده برداشت.
حمایت برجسته دشمنان بیرونی از سران و عوامل وطن‌فروش فتنه 88 که در قطعنامه اتحادیه اروپا به گونه‌ای پررنگ آمده است می‌تواند از جمله اهداف اتحادیه یاد شده باشد.
3- این نکته نیز گفتنی است طی چندماه اخیر، برخی از عوامل نفوذی فتنه 88 از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های داخلی و خارجی و یا در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه اصرار داشتند که نزدیکی با آمریکا را، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کنند و در حالی که شماری از مسئولان محترم هر از چندگاه، برخوردهای خصمانه آمریکا و متحدانش را به چالش - البته نه چندان جدی- می‌کشاندند، طیف نفوذی یاد شده برای اثبات - به زعم خویش - دستاوردهای نزدیکی با آمریکا! خود را به آب‌و آتش می‌زدند. مثلا؛ اظهارات خصمانه وندی شرمن علیه مردم ایران را نادیده می‌گرفتند و در همان حال به سخنان وی استناد می‌کردند که گفته بود «با تیم مذاکره‌کننده آنقدر نزدیک و صمیمی هستیم که یکدیگر را با نام کوچک خطاب می‌کنیم»!
قطعنامه اتحادیه اروپا، این ترفند عوامل نفوذی فتنه را که متأسفانه هنوز در دولت محترم حضوری - ولو حاشیه‌ای اما، با دسترسی به متن - دارند، نخ‌نما کرد.
4- و بالاخره ادعای اتحادیه اروپا درباره غیردموکراتیک بودن انتخاب آقای دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری! می‌تواند عبرت‌انگیز باشد.
افغانستان و انتخابات امروز
وحید مژده کارشناس . مسایل افغانستان در روزنامه شرق نوشت:
امروز شنبه 16فروردین راس ساعت هفت صبح به وقت افغانستان، رای‌گیری برای انتخاب رییس‌جمهور و اعضای شورا‌های ولایتی در این کشور آغاز شده است. طبق آمار‌های رسمی 12میلیون واجدان شرایط رای‌دهی پشت صندوق‌های رای خواهند رفت تا نامزدان دلخواه خود را برگزینند. طالبان که می‌گویند این انتخابات وسیله‌ای در دست آمریکا برای پوشانیدن شکست نظامی‌اش در افغانستان است، هم در اعلامیه‌های خویش و هم در عملکرد‌های خود به‌خصوص در چند هفته گذشته به مردم هشدار داده‌اند که به مراکز انتخابات نزدیک نشوند در غیر این صورت مسوولیت عواقب آن به‌دوش خودشان خواهد بود.
تعداد کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری که در ابتدا 11نفر بود، اکنون به هشت‌نفر تقلیل یافته است. در این کارزار از دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق، دکتر زلمی رسول بازهم وزیر خارجه سابق و دکتر اشرف غنی احمدزی که آخرین ماموریت وی مسوولیت کمیته انتقال مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود، به‌عنوان سه کاندیدای قدر نام برده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که بیشترین آرا به صندوق‌های همین سه نامزد ریخته خواهد شد. دکتر عبدالله عبدالله که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2009 به‌عنوان قدرتمند‌ترین کاندیدا در برابر حامد کرزای قد علم کرد، موجب شد تا انتخابات به دور دوم برود.
اما دور دوم انتخابات برگزار نشد و حامد کرزای با رای کمتر از 50 درصد با تصمیم کمیسیون انتخابات مجددا به ریاست‌جمهوری رسید. گفته می‌شود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا به‌خاطر جلوگیری از یک بحران سیاسی در افغانستان در آن برهه حساس از زمان، از دکتر عبدالله خواست تا از رقابت در دور دوم صرفنظر کند و باوجود تقلب گسترده به‌نفع حامد کرزای که موجب شد تا بیش از دومیلیون رای کرزای باطل اعلام شود، دکتر عبدالله بنابر مصلحت، یک دوره دیگر پنج‌ساله ماندن کرزای بر اریکه قدرت را تحمل کرد به این امید که در انتخابات بعدی نوبت از آن خودش باشد.
دکتر عبدالله عبدالله به‌عنوان یک عضو قدیمی جمعیت اسلامی و شورای نظار در این دور انتخابات، حمایت بخش مهمی از حزب اسلامی رقیب قبلی جمعیت اسلامی را نیز با خود دارد. حامد کرزای رهبری است که در طول 40 سال گذشته بیشترین دوران حکومتداری را در افغانستان داشته است. به‌یمن قرارداشتن بر اریکه قدرت در بیش از 12سال گذشته، خانواده و اطرافیان وی ثروت هنگفتی اندوخته‌اند و در عین حال این خانواده در جامعه بحران‌زده افغانستان تاحدی به‌عنوان یک وزنه قابل اعتنای سیاسی هم شناخته شده است.
بنابراین کرزای هرگز نمی‌خواهد این موقعیت را از دست بدهد و خواهان آن است که بعد از کناررفتن از اریکه قدرت، سایه نفوذ وی همچنان بر ارگ ریاست‌جمهوری گسترده باقی بماند. مشخص است که کرزای از نامزدی زلمی رسول حمایت می‌کند که از نزدیکان شاه سابق افغانستان است. این مرد که در دوران تصدی خویش در مقام وزارت خارجه به بی‌کفایتی زبانزد همه بود، به‌خاطر همین ضعف موردتوجه کرزای است. او در صورت به‌قدرت‌رسیدن، فاقد یک پشتوانه مهم سیاسی برای دست‌وپنجه نرم‌کردن با بحران‌های سیاسی افغانستان خواهد بود و بنابراین مجبور خواهد شد تا به کرزای و تیم وی متکی باشد. کاندیدای دیگر در این میدان، دکتر اشرف غنی‌احمدزی است. او همانند دوستش زلمی خلیل‌زاد درس‌خوانده دانشگاه آمریکایی بیروت است و مانند وی همسر آمریکایی دارد.
او که در گذشته با نوشتن مقاله علیه جنگ‌سالار مشهور ازبیک ژنرال دوستم او را قاتل حرفه‌ای خوانده بود اکنون دوستم را به‌عنوان معاون اول خویش برگزیده است. باتوجه به این حقیقت که اشرف غنی از وضع صحی مناسبی برخوردار نیست و به زودعصبانی‌شدن هم مشهور است، کارکردن وی با ژنرال دوستم که او نیز حرف بالای حرف خود را نمی‌پذیرد، دشوار خواهد بود. اشرف غنی برای مدتی به‌عنوان وزیر مالیه در حکومت کرزای کار کرد اما به دلیل اختلاف با کرزای، از این سمت برکنار شد. از آن به‌بعد آمریکایی‌ها وی را در راس کمیسیونی که بر روند انتقال مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان نظارت داشت، برگزیدند تا به ولایات مختلف رفته و با مردم در تماس باشد. این کار زمینه‌سازی برای معرفی وی به‌عنوان رهبر آینده در افغانستان خوانده می‌شد و در عین حال مطبوعات غربی اشرف غنی احمدزی را دومین متفکر در سراسر جهان معرفی کردند!!
شکی نیست که اشرف غنی از حمایت آمریکا برخوردار است و درعین حال روابط میان حامد کرزای و آمریکا نیز در طول یک‌سال گذشته فرازوفرود‌های سختی را تجربه کرده است. آمریکایی‌ها نمی‌خواهند در نتیجه انتخابات 16فروردین، شاهد تداوم سیاست‌های کرزای در افغانستان باشند که با به‌قدرت‌رسیدن زلمی رسول برقرار باقی بماند. به‌نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها در این انتخابات با یک مشکل دیگر هم مواجهند و آن اینکه جان کری در انتخابات سال 2009 از دکترعبدالله خواست که یک دوره دیگر انتظار بکشد اما اکنون اشرف غنی با حمایت از حزب جمهوریخواه به میدان انتخابات آمده است. به عبارت دیگر میان حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در این انتخابات اختلاف‌نظر وجود دارد که این مساله می‌تواند مشکل بزرگی را به‌میان آورد و آن اینکه با تقسیم آرا (حتی اگر فرض کنیم تقلب زیاد هم صورت نگیرد) انتخابات در دور اول به نتیجه نرسد و به دور دوم برود.
در این نکته کمتر شک وجود دارد که دکتر عبدالله در میان این سه نامزد بیشترین آرا را به‌دست خواهد آورد و اگر قرار باشد انتخابات به دور دوم برود، وی یکی از دو نامزد پیشتاز برای رقابت در دور دوم خواهد بود. اما در میان دکتر رسول و دکتر احمدزی هر یک که نفر دوم شود، امکانات متفاوتی را می‌توان پیش‌بینی کرد؛ اگر دکتر عبدالله و زلمی رسول در دور دوم باقی بمانند، شکی نیست که اشرف غنی برای مقابله با کرزای در کنار دکتر عبدالله قرار خواهد گرفت تا با به‌قدرت‌رسیدن دکتر عبدالله، سایه کرزای را از روی ارگ به‌دور نگه دارد. اما اگر رقابت دور دوم میان دکتر عبدالله و اشرف غنی باشد، این به‌معنی شکست کرزای است و بسیار دشوار است که بتوان چنین حالتی را تصور کرد. از همه بدتر اینکه اگر دکتر عبدالله در دور اول انتخابات حذف شود این به معنی تقلب گسترده تلقی خواهد شد و در این صورت حتی برخورد مسلحانه هم دور از احتمال نیست. احتمال زیادی وجود دارد که بعد از انتخابات، اگر اشرف غنی در دور اول حذف شود، ادعا کنند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و سایر نامزد‌های کمترمطرح نیز با وی همصدا شوند و مشروعیت انتخابات زیر سوال برود. بدترین حالتی را که در چنین شرایط نابسامانی می‌توان تصور کرد، بهمیانآمدن یک حکومت موقت بی‌طرف است تا زمینه را برای انتخابات جدید مساعد کند.
به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها همین گزینه نهایی را هم از نظر دور نداشته‌اند. دکتر عبدالستار سیرت که در کنفرانس بن اول در سال 2001 رقیب اصلی کرزای بود و رای بیشتر از کرزای نیز به دست آورده بود، به کابل آمده است. او کسی است که از یک‌سال گذشته خواهان برکناری کرزای و بهمیانآمدن حکومت موقت بوده است.
اکنون باید انتظار کشید و منتظر نتیجه نهایی انتخابات شد؛ انتخاباتی که برای دنیای غرب هم اهمیت حیاتی دارد و کشورهای غربی برای نشان‌دادن پیروزی ماموریت خودشان در افغانستان، برای نتایج آن اهمیت زیادی قایلند.
حرکت در مرزهای سخت یارانه
محمدصادق جنان‌صفت در روزنامه اعتماد به موضوع یارانه اشاره کرد و آورد:
دولت حسن روحانی در سال جدید با چند چالش سترگ باید دست و پنجه نرم کند. مدیریت کارآمد و کامیاب این چالش‌ها یا ناکامی و ناکارآمدی در حل آنها چهره و روزگار دولت یازدهم را از آنچه امروزه نشان می‌دهد متمایز خواهد کرد. اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون چون و چرا یکی از چالش‌های سترگ به حساب می‌آید. رفتار و گفتار مسوولان ارشد دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن در تابستان 1392 درباره یارانه‌ها به سمت و سوی خاصی حرکت کرد که حذف گروهی از یارانه‌بگیران در کانون توجه قرار گرفت. اکثریت مجلس اصولگرایان فعلی با استفاده از این فضا بود که حذف گروهی از شهروندان را به مثابه تکلیف دولت به شکل قانون درآوردند. دولت یازدهم که می‌توانست درباره این داستان با هوشمندی بیشتری عمل کند اما اکنون در موقعیت بسیار سختی قرار دارد.
مسوولان دولت یازدهم با متمرکز کردن روی تبلیغات از شهروندان می‌خواهند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کنند و تلویزیون نیز دراین موضوع الحق والانصاف به خوبی همراهی می‌کند. برخی تحلیل‌های کارشناسانه که در هفته‌های گذشته از سطح نخبگان عبور کرده و به میان افکار عمومی و جامعه رسیده است نیز به گونه‌یی عجیب بر سر زبان‌هاست. بسیاری از مردم می‌گویند دولت حق ما را بدهد و ما خودمان می‌دانیم که با حق خودمان چگونه نیکوکاری کنیم.
این نکته‌یی بسیار دقیق و درست است که اکنون مردم عادی نیز آن را بر زبان می‌آورند. دولت یازدهم اما اکنون در موقعیتی است که عبور از قله هدفمندی را باید جدی‌تر از چیزی که تاکنون نشان داده تلقی کند. یک حرفی که شهروندان می‌زنند این است که دولت تصمیم خود را برای حذف درصدی از یارانه‌بگیران اتخاذ کرده و اکنون می‌خواهد آن را به حساب علاقه‌مندی مردم به دولت بگذارد و آن را یک نوعی از رفراندوم نشان دهد. یک موضوع بسیار با اهمیت این است که دولت باید بتواند پاسخ‌های کارشناسی به انتقادها داده و راستی در داوطلبانه بودن از عدم دریافت یارانه را اثبات کند.
اگر شهروندان ایرانی بر اساس نکات در پیش نوشته شده در مسیر ادامه دریافت یارانه اصرار کنند و درصد اندکی به صورت داوطلبانه کنار روند، آیا به نوعی نشان دادن نامحبوبیت دولت نخواهد بود؟ نگارنده به دولت یازدهم توصیه می‌کند به جای اینکه نیروی خود را بر تبلیغات گسترده‌یی که در آن از شهروندان می‌خواهد از دریافت یارانه انصراف دهند با استناد به قانون مصوب مجلس و اطلاعات و آمارهایی که از وضعیت درآمدها و هزینه‌ها و توزیع درآمد دارد با صراحت کسانی را که مشمول دریافت یارانه نیستند را کنار بگذارد و این کار را شجاعانه انجام دهد. دولت یازدهم نباید درجایی بایستد که زیر پایش سست باشد و اتهام‌هایی مثل اینکه «می‌خواهد حق ما را نادیده بگیرد» «دولت از اول نیز می‌دانست چه کسانی را حذف خواهد کرد» و... را بر جان نخرد.
مقابله با دولت در عرصه فرهنگ
روزنامه قانون نیز به قلم صادق زیبا کلام در ستون سرمقاله خود نوشت:
در سپهر سیاسی ایران، سه محور اساسی را من در سال 93 پیش‌بینی می‌کنم. دو محور مربوط به دولت و یک محور نیز مربوط به مخالفان دولت، یعنی اصولگرایان است. دو محور مرتبط با دولت عبارت است از پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای و بیرون آوردن کشور از بحران هسته‌ای که ظرف ده سال گذشته به آن دچار بودیم. محور دوم دولت روحانی در حقیقت مسئله اقتصاد خواهد بود که البته این دو محور به نوعی با یکدیگر نیز مرتبط است.
ارتباط این دو محور به این دلیل است که یقینا حل بحران هسته‌ای و عبور کشور از این بحران طبیعی است که روی اقتصاد نیز هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تاثیر بسزایی خواهد داشت و اگر خدای ناکرده تلاش‌های دولت روحانی به نتیجه نرسد و به هر دلیلی بحران و بن‌بست هسته‌ای همچنان ادامه پیدا کند در آن صورت فکر نمی‌کنم دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی توان انجام عمل خاصی را داشته باشد. به عبارت دیگر بهبود وضع اقتصادی یقینا در گرو حل بحران هسته‌ای هست، بنابراین در ماه‌های پیش‌رو مهم‌ترین دغدغه دولت یازدهم ادامه حل پرونده هسته‌ای و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی است.
آنچه مربوط به مخالفان دولت می‌شود که در اینجا منظورم مشخصا اصولگرایان است. اصولگرایان در واقع بیشترین مخالفت و مقابله را در حوزه فرهنگی در برابر دولت انجام خواهند داد. بیشترین فشار این طیف بر روی وزارت ارشاد ، رسانه‌ها، مطبوعات و سایت‌های مستقل خواهد آمد و همه این‌ها تحت عنوان این است که امسال باید در زمینه های فرهنگی گام های متناسبی برداشته شود، مخالفان دولت تلاش زیادی خواهند کرد که این فضای بالنسبه بازی را که بعد از انتخابات سال گذشته در کشور به‌وجود آمده است با عنوان اینکه امسال سال فرهنگ است و باید تغییر و تحولات فرهنگی به‌وجود آید، جلوی بازتر شدن فضای سیاسی کشور را بگیرند اما بعید به نظر می‌رسد که اصولگرایان بتوانند موفقیت خاصی را بدست بیاورند، چرا که اگر آقای روحانی بتواند مسئله هسته‌ای را با موفقیت پشت سر بگذارد، قطعا وضع اقتصادی بهتر خواهد شد و این باعث می‌شود که آقای روحانی دست بازتر و قوی‌تری نیز در داخل داشته باشد در نتیجه مخالفان دولت خیلی نتوانند از نظر فرهنگی فشار بیاورند و فضای سیاسی کشور را محدودتر کنند یا مانند دوره دوم آقای احمدی‌نژاد و حدفاصل سال 88 تا 92 که فضای کشور امنیتی شده بود.
یقینا اصولگرایان تلاش خواهند کرد جدا از محدودیتی که برای آزادی‌های سیاسی به‌وجود می‌آورند، فضا را نیز به‌سمت امنیتی تر شدن ببرند ولی معتقدم که در هر دو مورد تلاش آنها نا موفق و بی‌فایده خواهد بود.