تقی عموزاده در حالی از زمین‌خواری در استان‌های مختلف کشور خبر می‌دهد که 13اسفندماه گذشته خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در آستانه هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران از عزم مصمم این سازمان برای برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی و اراضی ملی کشور خبر داد. او درباره پدیده زمین‌خواری و چگونگی مقابله با زمین‌خواران گفت که بنا به حمایت‌های مقام‌معظم رهبری و عنایت خاص ایشان به حفظ منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با همه متخلفان برخورد می‌کند و تفاوتی هم نمی‌کند که چه نهاد، ارگان یا فردی عرصه‌ای را تصرف کرده باشد؛ حتی نهادهای نظامی و انتظامی هم از این قاعده مستثنی نیستند.
زمان زمین‌خواری به پایان رسیده
جلالی در جمع خبرنگاران تأکید کرد که در حال حاضر هم بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری دستگاه‌های دولتی و نهادها در محاکم قضایی در دست رسیدگی است. او گفت که از دفتر مقام‌معظم رهبری هم از سازمان جنگل‌ها و مراتع خواسته‌شده به‌شدت با زمین‌خواری مقابله کند. رئیس سازمان جنگل‌ها آمار نگران‌کننده‌ای از میزان تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی هم به‌دست داد. به گفته وی، سالانه به‌طور متوسط 30هزار هکتار از عرصه‌های متصرف‌شده به منابع طبیعی بازمی‌گردد اما عرصه‌های تصرف شده و زمین‌خواری بیش از این میزان است.
جلالی گرچه آماری از میزان زمین‌خواری اعلام نکرد اما آنچه مسلم است سالانه حداقل 30هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی کشور از سوی زمین‌خواران تصرف می‌شود؛ عرصه‌هایی که متعلق به همه مردم و متعلق به نسل‌های آینده است با تغییر کاربری تبدیل به اراضی کشاورزی و ویلا، مجتمع‌های مسکونی و تجاری، جاده و کارخانه می‌شود.
این گفته‌های رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع از یک سو و عنایت خاص رهبری به حفاظت و صیانت از انفال(اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی) نشان می‌دهد که قوه قضاییه باید با تمهیدات قانونی مجالی برای زمین‌خواری و زمین‌خواران باقی نگذارد. تفاوتی هم نمی‌کند، متجاوز هر که باشد باید با آن برخورد شود؛ خواه فرد حقیقی باشد خواه حقوقی، خواه نهاد باشد خواه ارگان یا دستگاه‌های دولتی. این رهنمود رهبر انقلاب که با همه متخلفان برخورد کنید جای هیچ‌گونه اما و اگری باقی نمی‌گذارد. بر این اساس انتظار می‌رود که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، برخورد با متجاوزان را با جدیت بیشتری در دستورکار قرار دهد؛ ملاحظات و تعارف را کنار بگذارد و دست متجاوزان را در هر جایگاهی که هستند از انفال کوتاه کند. دستیابی به این هدف البته در گرو حمایت‌های بی‌دریغ قوه قضاییه است و توجه ویژه قضات است.
جلالی همچنین از رسانه‌ها خواست تا این سازمان را در حفظ و صیانت از منابع طبیعی یاری رسانند. جلالی و ابتکار و سایر مسئولان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور مطمئن باشند که رسانه‌ها بنا به رسالتی که دارند حفظ و صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را وظیفه خود می‌دانند و از هیچ تلاشی برای رسیدن به این هدف دریغ نکرده و نمی‌کنند.
به‌نظر می‌رسد این گفته دکتر فرود شریفی یکی از روسای پیشین سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور امروز بیش از هر زمان دیگر کارساز است. او در جمع خبرنگاران گفت که شما خبرنگاران با اطلاع‌رسانی، فضا را برای متجاوزان به اراضی ملی و طبیعی ناامن کنید. اکنون زمان آن رسیده که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با حمایت‌های رهبری و با پشتیبانی قوه قضاییه شجره خبیث زمین‌خواری را برای همیشه قلعوقمع کند. رسانه‌ها هم از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
گردشگری عامل زمین‌خواری در شمال
در عین حال، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از عوامل اصلی زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور را جاذبه گردشگری و توریستی عنوان می‌کند و به ایسنا می‌گوید که گردشگری و جاذبه‌های توریستی باعث افزایش ارزش زمین در این مناطق شده است. تقی عموزاده در ادامه تصریح می‌کند که در سایر کلانشهرها که جاذبه‌های صنعتی دارند و نیز در منطقه کنگان در عسلویه شاهد تصرف عرصه‌های منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستیم که برخی از تصرفات توسط افراد ذی‌نفوذ و صاحب منصب اتفاق می‌افتد.
عموزاده با بیان اینکه سالانه 30هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور از متصرفان بازپس‌گیری می‌شود، افزود: از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی درصورت مشاهده تصرف عرصه‌های ملی، فورا با متخلفان برخورد می‌شود و زمین‌ها بازپس‌گیری می‌شود؛ اما به‌دلیل اینکه بخشی از تصرفات به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، هنوز هم پرونده‌هایی در جریان داریم. عموزاده تأکید کرد: علاوه بر آن در برخی مواقع قاضی حکم به قلعوقمع مناطق خلع ید شده می‌دهد که این امر به‌دلیل احداث خانه، کارخانه، باغ یا دامپروری زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی خواهد شد. وی ادامه داد: با وجود تلاش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای خلع ید عرصه‌های ملی از متصرفان همزمان به همان میزانی که خلع ید شده، به تصرفات مردم اضافه می‌شود که باعث باز ماندن پرونده‌های قدیمی در دادگاه‌ها می‌شود.