این در حالی است که هزینه تمام‌شده خودرو طی چند‌ماه گذشته متاثر از ثبات نرخ ارز و تسهیل تأمین قطعات، کاهش یافته و شورای رقابت، وزارت صنعت و نمایندگان مجلس بر تثبیت قیمت خودرو در سال‌جاری و جبران برخی هزینه‌های احتمالی از محل افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار خودروسازان تأکید دارند. با علی علیلو، مخبر کمیسیون صنایع و معادن و رئیس هیأت تحقیق و تفحص خودروسازان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه تأثیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر گرانی احتمالی قیمت خودرو تا چه حد قابل توجیه است؟
گرچه افزایش نرخ سوخت و سایر حامل‌های انرژی بر هزینه تمام‌شده محصولات مختلف صنعتی و خودرو تأثیر می‌گذارد اما آنچه اهمیت دارد شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تمهیداتی است که دولت برای جلوگیری از وارد آمدن شوک به بازار و تأثیر منفی بر قیمت‌ها مدنظر قرار داده است. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های خودروسازی طی چند سال اخیر قیمت خودرو را به شکل بی‌رویه‌ای افزایش داده‌اند که خارج از قدرت خرید مردم است در مرحله دوم اجرای این قانون خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو را ندارند چراکه تأثیر احتمالی افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر هزینه تمام‌شده خودرو از محل افزایش بی‌رویه قبلی قیمت‌ها جبران شده است، خودروسازان پیشاپیش قیمت‌ها را بالا برده‌اند و اینکه اکنون بخواهند به بهانه افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای چندمین‌بار خودرو را گران کنند بی‌انصافی مضاعفی در حق مردم است.
- برخی تثبیت قیمت خودرو را در گرو پرداخت تسهیلات دولت یا اعمال نرخ ترجیحی حامل‌های انرژی برای خودروسازان می‌دانند، نظر شما چیست؟
هنوز دولت در این زمینه نظری اعلام نکرده است. اما آنچه مسلم است اینگونه اقدامات خلاف ماهیت و اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست و قرار نیست تا به تولید یا واردات هر کالایی یارانه پرداخت شود و این موضوع تنها در مورد تعداد محدودی از کالاهای اساسی و دارو مصداق دارد. خودروسازان قبلا به اندازه کافی قیمت‌ها را بالا برده‌اند و افزایش احتمالی قیمت بنزین نمی‌تواند بهانه‌ای برای گرانی خودرو باشد. در این شرایط حداقل کاری که خودروسازان می‌توانند انجام دهند تمرکز بر تثبیت قیمت و تنوع شیوه‌های فروش و عرضه خودرو برای حفظ بازار با توجه به قدرت خرید مردم است.
- با این شرایط رویکرد دولت و مجلس به قیمت خودرو در مرحله دوم قانون هدفمندی چگونه خواهد بود؟
قطعا مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و دولت نیز همانطور که قبلا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در سال‌جاری نداشته و تثبیت قیمت‌ها را دنبال می‌کند. در تحقیق و تفحص اخیر مجلس از شرکت‌های خودروسازی نیز به صراحت اعلام شده که قیمت‌های کنونی خودرو واقعی نبوده و خودروسازان نه‌تنها نباید قیمت‌ها را افزایش دهند بلکه کاهش قیمت خودرو نیز دور از ذهن نیست حال اگر خلاف این واقعیت‌ها همانند گذشته برخی قیمت خودرو را بالا ببرند، موضوعی خلاف عقل و منطق اقتصادی و به زیان خودروسازان و مردم خواهد بود.
- تأثیر افزایش نرخ بنزین بر بازار خودرو چگونه خواهد بود؟
افزایش قیمت بنزین می‌تواند تأثیر منفی بر بازار خودرو داشته باشد چراکه وقتی نرخ سوخت افزایش یابد گرایش مردم به خرید و استفاده از خودروهای شخصی کمتر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بنزین می‌تواند تأثیر معکوسی بر تقاضا و قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای پرمصرف داشته باشد. نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که افزایش نرخ بنزین تا چه حد بر کاهش قیمت خودرو مؤثر خواهد بود اما آنچه مسلم است استفاده از حمل‌ونقل عمومی افزایش خواهد یافت و با کاهش تقاضا در بازار خودرو زمینه شکست قیمت‌ها فراهم خواهد شد.
- پیامد افزایش احتمالی قیمت خودرو در بازار چگونه خواهد بود؟
درصورتی‌که به هر دلیلی قیمت‌های گران فعلی خودرو افزایش یابد این موضوع موجب تشدید رکود حاکم بر بازار خودرو و زیان توأم شرکت‌های خودروسازی و مصرف‌کنندگان خودرو خواهد شد. شرکت‌های خودروسازی باید تلاش کنند تا با افزایش بهره‌وری افزایش حداقلی هزینه‌های تولید خودرو را پوشش داده و مشتریان خود را حفظ کرده و فضای بیشتری به‌خودروهای بی‌کیفیت و ارزان وارداتی برای جولان در بازار مصرف داخلی ندهند. با این شرایط به‌طور منطقی هیچ مستمسکی برای افزایش قیمت خودرو در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود نداشته و با توجه به انحصاری بودن بازار، کاهش نرخ تورم بخشی و تثبیت و کاهش نرخ ارز در سال گذشته که مبنای محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت خواهد بود احتمال کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی نیز وجود دارد.