اخراج زنان را تهدید می‌کند
یکی از نگرانی‌هایی که درباره افزایش مرخصی زایمان وجود دارد تهدید امنیت شغلی زنان است، برخی کارشناسان معتقدند که بازار کار در برابر اینگونه تسهیلات عکس‌العمل منفی نشان داده و زنان را از چرخه اشتغال حذف خواهد کرد. دکتر زهرا کریمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار کار یکی از صاحب‌نظرانی است که نگران تأثیر منفی افزایش مرخصی زایمان بر وضعیت اشتغال زنان است.
او معتقد است که افزایش مرخصی زایمان زنان سبب خواهد شد تا تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی زن کاهش پیدا کند. به‌گفته کریمی، از آنجا که بازار کار به این نوع تصمیم‌های دولت واکنش نشان می‌دهد بعید نیست که تصویب و اجرای این دسته قوانین برای زنان شاغل یا زنان در انتظار ورود به بازار کار ضرر هم داشته باشد.
در شرایطی که تعداد زنان بیکار ما بسیار زیاد است وضع این دسته قوانین که به نوعی ترویج انعطاف‌ناپذیری در بازار کار است مسلما به نفع زنان نیست. اگر چه ممکن است کسانی که در حال حاضر شاغل هستند از مزایای اینچنین قانون‌هایی سود ببرند ولی در کل اصلا فکر نمی‌کنم که این قوانین به نفع زنان باشد، به‌دلیل اینکه هر چه شرایط را سخت‌تر بگیرید، گرایش به سمت استخدام زنان بدتر و کمتر می‌شود. آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند، براساس این آمارها در یک بازه زمانی 18ماهه نشان می‌دهد که از میان 145هزار زنی که از مرخصی 6ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به‌کار 47هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان اخراج شده‌اند.
زدا، معاون فنی درآمد تأمین اجتماعی با تکیه به این آمارها پیش‌بینی می‌کند که با افزایش مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به‌صورت تصاعدی بالا برود و توضیح می‌دهد که برای پیشگیری از تعدیل زنان پس از بازگشت به محیط کار، وزارت کار باید تصمیمی اتخاذ کند. موضوعات مربوط به تنظیم روابط کاری مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بهتر است در این خصوص تصمیمات لازم گرفته شود تا شاید بتوان از ریزش زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان به محیط کار جلوگیری شود.
از سوی دیگر در حال حاضر دستمزد زنان به‌هنگام مرخصی زایمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شودو این پرداخت ازجمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است که فقط به‌مدت 6ماه به ازای هر زایمان به زنان شاغل پرداخت خواهد شد، وقتی بحث افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9ماه به میان می‌آید سازمان تأمین اجتماعی همچنان خود را نسبت به 6ماه متعهد می‌داند و دولت می‌بایست 3ماه باقیمانده را پرداخت کند اما دولت تا‌کنون نتوانسته بودجه‌ای برای اجرای این قانون در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
249میلیارد تومان برای سال93
برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که افزایش مرخصی زایمان برای سال93 نیازمند 249میلیارد تومان بودجه است و درصورتی که دولت بتواند این بودجه را تأمین کند آنگاه می‌توان به ا جرای این قانون دل بست. محمد حسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره سرنوشت این قانون به خبرگزاری مهر گفته که مکاتباتی در این زمینه با دولت انجام شده و دولت نیز قول داده که بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون را هر چه سریع‌تر تأمین کند.
امسال خبری نخواهد بود
نداشتن پشتوانه مالی برای قانون افزایش مرخصی زایمان علاوه بر اینکه مهم‌ترین دلیل برای اجرا نشدن این قانون است ازجمله نشانه‌های بداقبالی زنان شاغل در سال جدید هم به شمار می‌رود. شهلا میرگلوبیات، نماینده مجلس با همین استدلال به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مادران درنظر گرفته نشده احتمال اجرای آن برای سال‌جاری بعید است.
معاون رئیس‌جمهور هنوز امیدوار است
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در آخرین اخباری که منتشر شده بر این نکته تأکید کرده که تخصیص اعتبار لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شده و تصمیم گرفته شده تا اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این قانون از محل اعتبارات افزایش جمعیت در بودجه وزارت بهداشت تأمین شود. او افزوده که افزایش مرخصی زایمان نیازمند مصوبه و لایحه قانونی نیست و فقط لازم است تا اعتبارات آن تأمین شود.