به گزارش ایرنا، بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین بولتن خود اعلام کرد که بدهی های دولتی این کشور در ماه فوریه 2014 میلادی با بیش از 17 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه قبل، به دو تریلیون و 107 میلیارد و 200 میلیون یورو رسیده است.
جالب اینکه این بدهی های ایتالیا در ماه ژانویه گذشته نیز بیش از 20 میلیارد یورو از پایان سال 2013 افزایش یافته بود و به بیش از دو تریلیون و 89 میلیارد یورو رسیده بود.
مؤسسه چرود ایتالیا نیز اعلام کرد دولت ایتالیا هنوز در پرداخت بدهی هایش به بخش خصوصی با مشکل مواجه است بطوریکه در پایان سال 2013 میلادی 374 هزار فاکتور معوقه در دست ادارات دولتی باقی مانده است.دولت ایتالیا به منظور مشمول جریمه قرار نگرفتن از طرف اتحادیه اروپا در سند مالی - اقتصادی خود که هفته گذشته معرفی شد، مبلغ 13 میلیارد یورو برای پرداخت بخشی از این بدهی ها اختصاص داده است.
اما پاسخ دولت ایتالیا به بروکسل در مورد نحوه پرداخت بدهی های معوقه ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل کمیسر امور صنایع اتحادیه اروپا اعلام کرد که بزودی ایتالیا بدلیل تاخیر در پرداختی هایش به بخش خصوصی، مشمول جریمه خواهد شد.
متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا پیشتر اعلام کرد که با تصویب سند برنامه ریزی سیاست های مالی و اقتصادی دولت، موسوم به Def، ضمن حفظ تعهدات ایتالیا در قبال اتحادیه اروپا و کاهش بدهی های عمومی، فهرستی از نهادهای بیهوده دولتی تهیه می شود تا حذف شوند.
بر اساس این طرح دولت قصد دارد به منظور کاهش بدهی ها بخشی از سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و تخمین زده می شود که درآمد حاصل از این عملیات برای سال 2014 میلادی به 12 میلیارد یورو برسد. این عملیات در سال 2015 ، 2016 و 2017 با رقمی بین 10 الی 12 میلیارد یورو (%0.7 تولیدات ناخالص داخلی ایتالیا) تکرار خواهد شد. در همین راستا به گفته وزیر اقتصاد ایتالیا شرکت های Enav (شرکت کنترل ترافیک هوایی پرواز های فرودگاه رم) و شرکت پست ایتالیا از اولین شرکت های این طرح بوده که کارهای خصوصی سازی آنها به مرحله پیشرفته ای نیز رسیده است.
دولت رنتزی همچنین قصد دارد با اجرای این برنامه هزینه های دولتی را در هشت ماه باقی مانده به پایان سال میلادی به میزان شش میلیارد و 700 میلیون یورو کاهش دهد تا از این طریق بتواند به بازار کار کمک کرده و حقوق کارمندان را نیز افزایش دهد.
بر اساس این طرح حقوق دریافتی هیچیک از مدیران بخش های دولتی نیز نمی تواند بیشتر از حقوق رئیس جمهور ایتالیا (239 هزار یورو در سال) باشد و پیش بینی می شود که با ایجاد سقف درآمدی برای مدیران ادارات دولتی رقمی بین 350 الی 400 میلیون یورو در همین بخش از هزینه های صرفه جویی بعمل آید.
رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2014 میلادی برابر با هشت دهم درصد خواهد بود این رشد بر اساس پیش بینی دولت ایتالیا در این سند برای سال 2015 (%1.3 +) و برای سال 2016 (%1.6 +) پیش بینی شده است. از طرف دیگر کسری در بودجه و رابطه آن با تولیدات ناخالص ملی در سال 2014 برابر با 2.6 درصد باقی خواهد ماند و این نسبت در سال های 2015 به %1.8 و در سال 2016 به %0.9 کاهش خواهد یافت.
علاوه بر برنامه صرفه جویی در هزینه ها، دولت در سال 2015 قصد دارد با توافقات جدید میان دولت و استان ها مبلغ 10 میلیارد یورو دیگر در این بخش صرفه جویی کرده که بخشی از این رقم را در مسیر سرمایه گذاری های جدید در بخش درمان و بهداشت بکار خواهد گرفت.