در این نامه که به امضای اقتصاددانان نماینده‌ای چون احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، احمدی، جعفر قادری، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضاتاجگردون، محمدحسین بحرینی، عباس رجایی و محمد صادق مفتح رسیده ضمن انتقاد از اظهارنظر برخی مقامات دولتی در هفته‌های اخیر در مورد شاخص‌های سنجش توانمندی افراد برا ی دریافت یارانه، تأکید شده استفاده از تمام اطلاعات ممکن به‌ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است.
پیش از این حسن روحانی اعلام کرده بود که اعتماد مردم به دولت ارزشی بیشتر از صرفه‌جویی یارانه‌ای دارد. به‌همین دلیل دولت قصد ندارد به حساب‌های مردم ورود کند. بر این اساس روش اظهار اختیاری در دستور کار قرار گرفت.
با این وجود اقتصاددانان مجلس با استناد به دلایل زیر، بررسی حساب‌های بانکی را برای دولت جهت تعیین نیازمندی افراد به یارانه مجاز دانسته‌اند.
مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.
باید اموال و دارایی مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند تا سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزو حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلائی از استحقاق فقیران گردیده است.گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصل را بر خود اظهاری می‌گذارد.
تجربه بشری نیز در این باره، در‌خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به 30سال از تلاش کشورهای عضو OECD با 34عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسرائیل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال 1985یعنی 30 سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب 1388هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟