به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت‌زاده درجلسه علنی 31 شهریور مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی در خصوص اقتصاد مقاومتی با اشاره به تاکید مقام معظم در این خصوص به عنوان یکی از شعارهای سال جاری تاکید کرد: اگر ما قانونی را وضع کنیم که جلوی بخش خصوصی را بگیرد، نمی‌توان هیچ کاری انجام داد. لذا امیدوارم همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند در این رابطه همه برای تحقق اقتصاد مقاومتی همکاری کنیم.
وزیر صنعت معدن وتجارت با بیان اینکه اقتصاد پیش نمی‌رود مگر اینکه درون زا ومقاوم باشد، خاطرنشان کرد: برای افزایش سهم تولید باید به تولید و تولیدکنندگان بهاء دهیم وجایگاه اجتماعی آن‌ها را افزایش دهیم.
وی تشویق سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی تعاونی، اصلاح قوانین، ارتقای توان رقابت پذیری و کیفی محصولات، شناسایی بازار‌ها و توسعه روابط تجاری و عضویت در مناسبات منطقه‌ای و جهانی را از جمله سر فصل‌های برنامه‌های وزارت خانه تحت مسوولیت خود عنوان کرد.
نعمت‌زاده در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه روابط تجاری و عضویت کشور درمناسبات منطقه‌ای و جهانی خاطرنشان کرد: ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO درسطح جهانی هستیم که وقتی با مسئوولین این سازمان صحبت کردیم متوجه شدیم که علت این امر متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی است که امیدواریم بتوانیم با رایزنی‌ها و تعاملات سازنده به این سازمان ملحق شویم.
وزیر صنعت معدن و تجارت دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی آن‌ها و ارتقای سطح دانش و فنون نیروی انسانی را نیز از جمله اهداف مهم این وزارت خانه عنوان کرد و گفت: در زمینه ارتقای سطح دانش و فنون نیروی انسانی، با ایجاد معاونت آموزشی و تحقیقات وفن آوری برنامه‌های مشخصی در دستگاه‌های ذیربط برای صنایع و معادن وبخش تجارت کشور داریم و امیدواریم تمام صنایع ما از امکانات تحقیق وتوسعه برخوردار شوند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان نعمت‌زاده ضمن تشکر از وی جهت ارائه بحث‌های کیفی در خصوص صنعت معدن تجارت از وی خواست که توضیح دهد که تاکنون چه کارهایی در این خصوص صورت گرفته و چه پیشنهادهایی برای کمک دارند؟
نعمت‌زاده در ادامه افزود: زمانی که دولت محترم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند اولین قدم این بود که ستادی را تشکیل دهیم و گزارشات متعددی جهت اینکه چگونه باید کار‌ها را پیش ببریم منتشر شده است.
وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از این سیاست‌ها جدید است و تعدادی نیز جسته وگریخته مربوط به دوره‌های گذشته است که باید آن‌ها را به هم متصل کرد. همچنین کمیته‌ای نیز تشکیل دادیم برای اینکه تعیین کنیم کدام یک قوانین زائد است. در ین میان مشخص شد حدود ۲۵ مورد مصوبه دولت که در دولتهای گذشته تهیه شده بود، مانع رشد تولید وصادرات است. به عنوان مثال یکی از این قوانین این بود که از صادر کننده یک چیزی به عنوان پیمان ارزی می‌گرفتیم که همین باعث شد که ما شاهد کاهش صادرات غیر نفتی باشیم، بنابراین ۲۵ مورد از مصوبات دولت یا به طور کلی لغو و یا اصلاح شده است.
وزیر صنعت معدن تجارت همچنین خاطر نشان کرد: حدود ۳۵ مورد اصلاحیه جدید هم برای مصوبات دولت و چند مورد هم در داخل همین سیاست‌ها است که آن‌ها را به دولت فرستاده‌ایم و به کمیسیونهای مختلف ارجاع دادیم.
وی گفت: در شبکه بانکی کشور نیز مشکلات عدیده‌ای داریم که باید اصلاح شود.
علی لاریجانی در ادامه سخنان نعمت‌زاده گفت: یکی از نکاتی که در اینجا مطرح است و دغدغه اکثر نمایندگان نیز هست این است که بخشهایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده‌اند ویا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند که یکی از مشکلات آن‌ها مربوط به سرمایه در گردش آنهاست.
رییس مجلس ادامه داد: از طرفی بانک‌ها نیز همراهی درستی در این جهت نکرده‌اند و یا اینکه گاهی این‌ها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران است که این معوقات به دلیل نوسانات ارزی بوده است. لطفا توضیح دهید بانک‌ها چگونه می‌خواهند در خدمت تولید کار کنند وشما به عنوان متولی صنعت ومعدن چه کاری انجام داده‌اید و ما چه کمکی می‌توانیم بکنیم؟
وزیر صنعت معدن وتجارت در پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در این یک مورد خاص یک ماده ۱۱ داشته‌ایم. در یک مصوبه دولت که در سال پیش تصویب شده که براساس آن اگر کسی ۵۰میلیون چک معوقه داشته باشد، سیستم بانکی مجاز نیست هیچگونه خدماتی رابه آن ارائه دهد. یعنی یک ماده ام‌الفساد که بار‌ها و بار‌ها آنرا پیگیری کرده‌ایم و در اوایل اسفندماه سال گذشته توانستیم آن را لغو کنیم.
وی افزود: طبق بررسی‌های ما در شهرکهای صنعتی عمدتا واحدهای کوچک مستقر هستند وحدود ۹۰۰ واحد در همین ۹ سال اخیر توسط بانک‌ها تملک شده و جز معدودی از آن‌ها بقیه واحد‌ها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند، یعنی اینکه بانک به بدهی خود نرسیده و فرد بدهکار نیز درگوشه زندان است.
نعمت‌زاده با اشاره به تورم ۳۰الی ۴۰درصد در سال گذشته گفت: قیمت ارز از ۱۰۰۰تومان به ۳هزار تومان رسید و این درحالی است که سرمایه بانک‌ها ثابت بوده وبخشی از سرمایه آن‌ها برنگشته است، ومن شخصا با مدیرعامل بانک‌ها در این خصوص جلسه‌ای گذاشته‌ام و پیش بینی شد در قالب بودجه امسال حداقل سرمایه بانک صنعت و معدن وصندوق صادرات را افزایش دهیم.
علی لاریجانی در ادامه سخنان نعمت‌زاده با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت صنعت معدن و تجارت پیش رو دارد سرمایه بانک‌ها است، تصریح کرد: دولت باید سعی کند هر چه سریع‌تر این مشکلات را مرتفع کند.
وزیر صنعت معدن وتجارت گفت: آنچه که درمورد معوقات بانکی اظهار می‌شود این است که ۸۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۱۵ تا ۲۰درصد این معوقات مربوط به بخش تولید است و بقیه آن مربوط به سفته بازی است نه تولید، چرا که اگر به تولید برمی گشت می‌توانست در کاهش تورم موثر باشد.
وی در خصوص معادن نیز اظهار داشت: در مورد معادن، ما در قانون معدن قانونی داریم که به صورت صریح می‌گوید ۶۵درصد حقوقی که ما از معادن می‌گیریم، باید به توسعه زیرساختهای معدن برگردد که این ۶۵درصد درسال ۹۱، ۱/۱ درصد بود و در سال ۹۲، با پیگیریهای ما به ۳درصد رسیده است، اما آنچه که مطرح است این است که ما با ۲درصد یا ۱درصد وصولی که از معادن پول گرفتیم، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.
نعمت‌زاده در خصوص بخش تجارت نیز خاطر نشان کرد: ما نزدیک سه میلیون صنف در سراسر کشور داریم که حدود دو میلیون آن‌ها رسمی است و نزدیک به یک میلیون آن‌ها به دلیل اینکه شغل مولد در این کشور به وجود نیامده، یک دکه‌ای را راه اندازی کرده‌اند و برای درآوردن هزینه‌های خود به قیمت‌ها اضافه کردند.
وی افزود: باید بگویم این قانون اصنافی که شما ابلاغ کردید با پوزش دارای اشکالاتی است، اما اجازه بدهید که ما نظرات اصلاحی را با کمک خود اصناف ارائه دهیم.
نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: خواهش من این است که به ما فرصت دهید، اصلاحیه‌هایی که لازم است در قانون تجارت اعمال کنیم. چرا که این قانون فعلی چنانچه ابلاغ شود بازدارنده قانون تجارت است و همین قانونی که برای ستاد مبارزه باقاچاق هم وضع شده، دارای اشکالاتی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خود جناب آقای حقیقی که مسئول ستاد مبارزه با قاچاق است؛ معتقد است که قاچاق را باید با ابزار قانونمند کنترل کرد و قانون برنامه پنجم می‌گوید تنها ابزار کنترل واردات، تعرفه است.
وزیرصنعت معدن و تجارت رساندن نسبت ارزش افزوده بخش صنعت معدن و تجارت به تولید را به ۴۵ درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به میزان ۱۲درصد را از جمله اهداف کمی وزارت خانه تحت مسئولیت خود برشمرد و خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۱، ۱۲. ۷ رشد منفی داشتیم واین رشد منفی در سال ۹۲ به صفر و یک مقداری بالای صفر رسیده که امیدواریم از ابتدای امسال انشاءاله بتوانیم آنرا افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه صادرات نفتی بدون تولید امکان پذیر نیست، گفت: ما درصدد هستیم که سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات را تاپایان دوره دولت یازدهم به ۴۵درصد برسانیم و سهم صادارت با فن آوری متوسط و بالا نیز به ۳۰درصد برسد، یعنی اینکه بتوانیم کالاهای با ارزش‌تری تولید و صادر کنیم وسرانه ملی را به ۵۰۰ دلار افزایش دهیم.
نعمت‌زاده همچنین مشارکت برای رساندن رتبه کشور به کمتر از ۴۵درصد وجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه ۳میلیارد دلار در سال را از دیگر اهداف کمی این وزارتخانه برشمرد.