روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم مصطفی ملکوتیان با تیتر«سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار»نوشت:
تجربه کارکردهای برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از سال 1945 م تاکنون نشان داده است که دادن اختیارات ویژه به برخی قدرت‌ها مانند آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی تحت عنوان حفظ امنیت بین‌المللی، عملا با اهداف و آرمان‌های تشکیل این سازمان‌ها منافات دارد و این قدرت‌ها به جای پاسداری از امنیت جهانی، از این سازمان‌ها برای افزایش نفوذ و مداخله و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می‌برند و این امر را با فدا کردن آشکار منافع دیگران و تحت لوای حقوق بین‌المللی انجام می‌دهند.
سازمان ملل متحد که پس از پایان جنگ جهانی دوم به جای جامعه ملل (League of Nations) قبلی- که با آغاز جنگ شکست و فروپاشی آن نهایی شد- در سال 1945 م تشکیل گردید.
در تمام طول عمر تقریبا 70 ساله خود به عنوان اهرمی در خدمت قدرت‌هایی بوده است که حتی یک لحظه نیز به صدای مظلومان جهان گوش فرا نداده و اگر ظاهرا و استثنائا در مسئله‌ای جانب طرف ضعیف را گرفته‌اند به دلیل منافع قدرت‌های مسلط بر آن و یا شکستن جو افکار عمومی جهانی بوده و عملا هیچ گامی در جهت منافع ملل ضعیف برنداشته است.
1- یکی از زشت‌ترین کارکردهای این سازمان به ویژه در سالیان گذشته، مداخلات بی‌شرمانه در امور داخلی کشورها با اهرم طرفداری از «حقوق بشر» بوده است.
اندکی کندوکاو در این موضوع نشان می‌دهد که بشر از دید آمریکایی‌ها یعنی بشر آمریکایی و حداکثر بشر غربی و دیگران با مفهوم بشر از نظر آنها تطبیق نمی‌کنند. آنها خود را صاحب جهان دانسته و برای به دست آوردن به اصطلاح منافع ملی خود حاضرند همه ملت‌ها و انسان‌های دیگر را از بین ببرند. آنها امروزه با فریب افکار عمومی چه در درون دولت‌های خود و چه در صحنه جهانی دولت‌ها و ملت‌هایی که در مقابل زیاده‌خواهی‌هایشان می‌ایستند را مخالف حقوق بشر معرفی نموده و دوستان خود را برای مقابله با این دولت‌ها به اتحاد فرا می‌خوانند.
اگر به فهرست مباحث و خروجی‌های این سازمان در بحث حقوق بشر بنگریم، به خوبی به اهداف نفع‌پرستانه، خودخواهانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طرح موضوع حقوق بشر در این سازمان پی می‌بریم. آنها به دولت‌های وابسته یا دوست خود که کارنامه رسوایی در امر حقوق بشر دارند، کاری ندارند و هیچ فشاری را علیه آنها درنظر نمی‌گیرند و برعکس، آنها را رسما تایید نیز می‌کنند. اما وقتی پای ایران اسلامی که به تأسی از دین مبین اسلام مجری و حافظ بهترین اصول در رعایت حقوق بشر است به میان می‌آید و یا وقتی پای دولت‌های دیگری که در مقابل زیاده‌طلبی‌های آنها ایستاده‌اند در میان است.
چماق حقوق بشر را بیرون می‌کشند و آن را به تهاجمی علیه دشمنان خود تبدیل نموده و با انواع ابزارهای رسانه‌ای نوین از ماهواره‌ها تا اینترنت و غیره نبردی بزرگ را علیه دشمن سازمان می‌دهند و تصور می‌کنند که به هدف خود یعنی تضعیف دشمن دست یافته‌اند.
یارگیری بین‌المللی این دولت‌ها در تهاجم به دولت‌های دشمن نیز قابل بررسی و توجه است. امروزه در جهان بیش از 200 دولت وجود دارد که بسیاری از آنها جزو دولت‌های کوچک (با وسعت 250000 کیلومتر مربع تا 125000کیلومتر مربع)، خیلی کوچک (با وسعت 125000 تا 25000 کیلومتر مربع) و ذره‌ای هستند (با کمتر از 25000 کیلومتر مربع). آمریکا به ویژه برای رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به رای آنها نیاز دارد و با دادن کمک (رشوه) یا تهدید سعی می‌کند رای آنها را به دست آورد که این موضوع منحصر به بحث حقوق بشر نیست و به سایر موضوعاتی که به رای‌گیری در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مربوط می‌شود نیز گسترش می‌یابد.
2- سوء استفاده آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی از سازمان ملل در مجموعه نهادهای وابسته به آن جاری است. به عنوان مثال، می‌توان به کارنامه سیاه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نگاه کرد. تلاش‌های این سازمان که عضویت در آن داوطلبانه است و به منظور منع گسترش سلاح‌های اتمی و کمک به کشورها برای برخورداری از انرژی هسته‌ای تشکیل شده است، تمام و کمال در خدمت آمریکا و دوستان غربی آن است؛ به گونه‌ای که تلاش می‌کنند کشور جدیدی به باشگاه هسته‌ای جهان وارد نشود. و این در حالی است که خود این قدرت‌ها از صدها و هزاران سلاح اتمی آماده پرتاب برخوردارند ولی ایران اسلامی به هیچ وجه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آنچه برای آنها مهم است این است که دیگران در زمینه انواع فناوری‌های پیشرفته و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفت نکنند ولی خود آنها یا دوستان در حال احتضارشان (رژیم صهیونیستی) می‌توانند حتی سلاح‌های مخرب هسته‌ای دارا باشند.
اما واقعیت این است که ظلم و بی‌عدالتی تداوم نمی‌یابد و در مسیر خود گرداب‌هایی می‌آفریند که خود ظالمان را می‌بلعد. همان اهرم‌هایی که غربی‌ها فکر می‌کنند نقطه قوت آنهاست، می‌تواند به اژدهایی برای بلعیده‌شدنشان تبدیل شود. امروزه رسانه‌های جدید که غربیان به گونه‌ای حجیم از آنها برای اهداف نامشروع و دروغ‌پراکنی و فریب افکار عمومی بهره می‌گیرند، در اختیار دشمنان غرب نیز هست. در این شرایط جدید، آنچه در طول زمان- و نه به سرعت و فوری- می‌تواند اتفاق بیفتد، آشکارتر شدن چهره تزویر و فریبکاری غرب در موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، انرژی هسته‌ای و غیره است.
دولت‌های غربی که کارنامه بسیار بد و ضعیفی در بحث حقوق بشر دارند و این امر را می‌توان حتی از اقدامات معمولی و آشکار روزمره آنهاـ مانند استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تجاوز و مداخله نظامی و میلیونها کشته در ویتنام و (کامبوج و لائوس) کشورهای مختلف آمریکای لاتین، افغانستان، عراق، لیبی و... داشتن سیاهچال‌ها و زندان‌های متعدد در گوانتانامو، اروپا و...، دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ( با کارنامه کشتارهای صبرا و شتیلا، دیر یاسین، کفرقاسم و...) ترور دائمی مخالفان سیاسی از طریق سازمان‌های جاسوسی مانند سیا، بی تفاوتی در مقابل نسل‌کشی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند رواندا، بروندی و میانمار)، سرکوب وحشیانه تظاهرات‌های ضدنظام سرمایه‌داری (جنبش تسخیر) دریافت، نمی‌توانند برای همیشه در عصر رسانه‌ها افکار عمومی داخلی و جهانی را فریب دهند و آرام‌آرام مجبور خواهند شد جایگاه به ناحق تصرف شده خود را در نظام جهانی ترک و از اریکه قدرت سقوط کنند.
3- بنیانگذاران سازمان ملل متحد برای خود در این سازمان حقی فراتر از دیگران قائل شده و با طرح و پذیرش حق وتو برای خود پایه تبعیض و بی‌عدالتی در آینده نظام جهانی را گذاردند. این امر تاکنون نه تنها کمکی به صلح و امنیت بین‌المللی نکرده است، بلکه باعث شعله‌ور شدن جنگ‌های بزرگ و تلفات و خسارت‌های بسیار برای دنیای معاصر شده است.
از سوی دیگر، حق وتو در عمل به اهرمی برای مبارزه با دشمنان غرب تبدیل گردیده و وسیله‌ای برای غصب سرزمین دیگران و تداوم آن، جلوگیری از پیشرفت علمی فناوری دولت‌های غیر غربی و در واقع به عاملی برای امنیت دولت‌های سلطه‌گر و تداوم سلطه آنها تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، در حالی که به‌گونه‌ای روزمره شورای امنیت علیه مخالفان سلطه غرب بیانیه و قطعنامه صادر می‌کند، آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه‌هایی را که در محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها صادر شده وتو نموده است.
این کارنامه سیاه مشخص می‌کند که حق وتو باید از ساختار سازمان ملل حذف گردد و اگر این امر فعلاً به دلیل مخالفت دولت‌های سلطه‌گر غیرممکن است، حداقل اینکه ساختار شورای امنیت باید به گونه‌ای اصلاح شود که مظلومان و ستمدیدگان جهان از جمله مسلمانان نیز از این حق برخوردار گردند.
مطالب پیش گفته و برخی زورگویی‌های دیگر آمریکا از جمله عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی، که به عنوان سفیر جدید دائمی ایران در سازمان ملل معرفی شده است (تحت عنوان این که وی در سال 1358 یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند بوده است، در حالی که می‌دانیم از نظر مقررات حاکم بر سازمان ملل متحد، که آمریکا به آن متعهد شده است آمریکا نمی‌تواند برای هیئت‌های دیپلماتیک که به این سازمان می‌آیند مشکل ایجاد کند)، این نکته را به جهانیان گوشزد می‌کند که باید به فکر یافتن مکان جدیدی برای استقرار این سازمان باشند. زیرا طبق مقررات، سازمان ملل مربوط به همه دولت‌های عضو است و اگر دولتی بخواهد امیال خودرا اجرا کند مکان مناسبی برای استقرار آن سازمان نخواهد بود.
به همین صورت، لزوم تغییر مکان استقرار سازمان ملل تنها امری نیست که جهانیان باید به آن متعهد شوند، آمریکایی‌ها از استقرار مراکز اینترنت جهانی در خاک خود نیز بی‌شرمانه علیه ملت‌ها و دولت‌ها در جهان جاسوسی می‌کنند. از آن میان کنترل پست الکترونیکی کاربران جهانی، ساخت و ارسال ویروس‌های ویرانگر و جاسوس، راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مختلف با هدف دسترسی به حریم‌های خصوصی به منظور پردازش اطلاعات به دست آمده و بسیاری موارد دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که آنها از طریق جاسوسی در سطوح و رده‌های مختلف در داخل و محیط بین‌الملل ارتزاق می‌کنند و به دزدانی ناپیدا تبدیل شده‌اند که برای رسیدن به منافع خود هیچ حریمی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین باید حرکتی جهانی برای تغییر مکان مراکز اینترنت و بردن آن به نقطه‌ای دیگر صورت پذیرد. در این صورت هر چند آنها هنوز توان بهره‌برداری‌های قبلی را خواهند داشت ولی بسیار محدود خواهند شد.
خروج از ممشای قانون هدفمندی یارانه‌ها
محمد کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:
مرحوم شهید استاد مطهری در جایی در خصوص مضمون این سخن گفته بود؛ "در زمان‌های قدیم بی‌عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بی‌باکانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. علت مخفی ماندن گنج‌ها این است که صاحبان طلا و ثروت جرات نمی‌کردند که حتی بچه‌های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. می‌ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه‌ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود. بدین ترتیب گاهی اتفاق می‌افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می‌رفت و فرصت نمی‌کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارایی او در زیر خاک‌ها مدفون می‌ماند. جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک: پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن، یادگار آن زمان‌ها است." مولانا نیز به این مهم در مثنوی پرداخته است؛
گفت هر رازی نشاید باز گفت
جفت طاق آید گهی، گه طاق جفت
از صفا گر دم زنی با آینه
تیره گردد زود با ما آینه
در بیان این سه، کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت
کین سه را خصم است بسیار و عدو
در کمینت ایستد چون داند او
آنچه در خوداظهاری در باب هدفمندی یارانه‌ها گذشت چندان ربطی به قصه بالا ندارد اما به نظر می‌رسد اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 که ماموریت دارد یارانه‌ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.
بند "و" تبصره 21 قانون بودجه سال 93 می‌گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از 600 هزار تومان شروع می‌شود تا 000/500/2 تومان امتداد می‌یابد.
هیئت وزیران در مصوبه آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریفی از نیازمندان دریافت یارانه داده است که مطابق با واقع است و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهایی را که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، آیین‌نامه اجرایی دولت مستحق دریافت یارانه می‌داند.
وزیر محترم اقتصاد چندی پیش گفته بود؛ "حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند که در صورت ثبت نام زمینه حذف آنها برای دولت فراهم است". (3) اما شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور برخلاف قانون هدفمندی و برخلاف گفته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ "تمام ثبت نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می‌گیرند"!(4)
تردیدی نیست اغلب مردم در این خود اظهاری صادق بودند. اما برخی شاید تحت تاثیر همین توصیه و فرهنگ؛ "استر ذهبک و ذهابک و مذهبک" دلیلی برافشای میزان درآمد و برخورداری‌های خود نمی‌دیدند.
حداقل ضد انقلاب‌ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حریصی که دو ریالی را در کهکشان راه شیری با تیر می‌زنند، دلیلی نداشتند که در این خود اظهاری صادق باشند.
همچنین ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال 93 گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است. دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می‌کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی روبه‌رو شد و گفته شد حساب‌های بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی‌شود!
در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می‌خواند و این سخن از سوی رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان می‌داند بعید بود. اگر رئیس‌جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حساب‌های بانکی افراد سرک کشد و این حساب‌ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می‌خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 88 هیئت وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟
اگر این رویکرد در دولت باب شود که حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.
یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را برنتابیدند (5) و آن را خلاف مبانی فقهی و قانونی دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هیچ واکنشی از سوی رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی نسبت به آن صورت نگرفت.
به نظر می‌رسد اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با خروج از ممشای این قانون صورت می‌گیرد. پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است. طبیعی است اگر دولت توفیق اجرای دقیق آن را پیدا نکند در همین سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را "بد" و "غلط" اجرا کرد و لذا به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نرسید.
جنگ داخلی اوکراین؛ نتیجه دخالت غرب
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود آورد:
شرق اوکراین به صحنه درگیری‌های خونین تبدیل شده و سایه جنگ داخلی بر فضای این کشور، بیش از همیشه، مشاهده می‌شود. تنها در شهر "اودسا" 43 نفر طی یک روز کشته و 178 نفر زخمی شده‌اند. از شهرهای "خارکف"، "دونتسک" و "اسلاویانسک" نیز درگیری‌های شدید گزارش شده است. این جنگ به جنوب شرق اوکراین نیز کشیده شده است.
همچنین 4 هلیکوپتر ارتش نیز توسط جدائی طلبان ساقط شده است.
در این میان دولت اوکراین و غرب که در یک جبهه قرار دارند روسیه را به دست داشتن در تشدید ناآرامی‌های اوکراین متهم می‌کنند و مسکو با رد این اتهامات، دولت اوکراین و افراطی‌های حاکم بر کی یف را به کشتار مردم معترض متهم کرده و غرب را آتش بیار معرکه اوکراین قلمداد کرده است.
نخست وزیر اوکراین اعتراف کرده است دولت بر اوضاع تسلط ندارد و رئیس‌جمهور جدید نیز روزهای آینده را برای این کشور سرنوشت ساز خوانده است.
چشم انداز اوضاع در اوکراین تیره است و احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع و وقوع جنگ داخلی گسترده نیز می‌رود، برخی نیز حتی مداخله نظامی روسیه را محتمل می‌دانند که در آن صورت مشخص نیست دامنه بحران تا کجا گسترش خواهد یافت. زمانی که عناصر هوادار غرب با اقدامات رادیکال و حرکات شبه کودتا توانستند رئیس‌جمهور این کشور را وادار به خروج از قدرت کنند هم این گروهها و هم حامیان غربی آنها چنین تصور می‌کردند که اوضاع به صورت سریع و غیرقابل انتظار به وفق مراد آنها شده و رویای تصاحب اوکراین توسط غربگرایان تحقق پیدا کرده است.
اکنون با شرایطی که پس از حوادث اخیر پدید آمده می‌توان نتیجه گرفت که این رویای غرب و هواداران آنها در اوکراین به کابوس تبدیل شده است، کابوسی که هنوز هیچ نقطه پایانی برای آن در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود.
در زمستان گذشته، پس از آنکه هواداران غرب به بهانه خودداری دولت وقت از امضای پیمان اتحاد با اتحادیه اروپا، وارد صحنه شدند و خیابانهای کی یف را صحنه تظاهرات ضد دولتی کردند، غرب چنین ارزیابی کرد که یک فرصت طلایی برای به چنگ آوردن اوکراین به دست آورد و به همین علت بود که با تمام توان وارد صحنه شد و با همه امکانات به حمایت از عناصر هوادار خود پرداخت.
حضور دولتمردان غربی، از جمله "مک کین" سناتور معروف آمریکایی و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در صف تظاهر کنندگان ضد دولتی اوکراین، اتفاق غیرمنتظره و عجیبی بود که کمتر سابقه داشت. این حضور مداخله گرانه بیانگر آن بود که اولاً اوکراین برای منافع غرب اهمیت حیاتی دارد و ثانیاً، غرب مصمم است از جناح غربگرا همه جانبه حمایت کند.
اما، تحولاتی که پس از روی کار آمدن عوامل طرفدار غرب در اوکراین رخ داد این واقعیت تلخ آشکار شد غرب خود را گرفتار باتلاقی مرگبار کرده است که چه بسا بیرون آمدن از این باتلاق بسیار دشوار باشد.
جدایی منطقه "کریمه" از اوکراین که با حمایت روسیه صورت گرفت جشن پیروزی غرب را برهم زد و آنرا به عزا تبدیل نمود. این رخداد حامل این پیام برای غرب بود که اولاً روسیه قصد عقب نشینی ندارد بلکه مصمم به ضد حمله علیه غرب در اوکراین است و ثانیاً از دست غرب کار زیادی برای مقابله با ضد حمله روسها و حفاظت از غنیمتی که به دستش آمده، ساخته نیست. واکنش مسکو به پیشروی غرب در قلمرو سنتی روسها قابل انتظار بود. روسها یا باید منتظر پیشروی غرب، حتی در داخل مرزهای خود می‌شدند و یا اینکه سنگر مقابله را در فاصله دورتر از مرزهای خود مستقر می‌کردند که بدیهی بود گزینه دوم را برگزینند.
در مورد کریمه، روسها این موقعیت مساعد را داشتند که به غرب ضربه بزنند زیرا اولاً عمده ساکنان این منطقه، روسی تبار هستند و ثانیاً کریمه در گذشته نه چندان دور بخشی از خاک روسیه بود که رهبر وقت شوروی سابق، آنرا به اوکراین هدیه کرده بود.
در این میان، واکنش غرب برای واداشتن روسیه به تغییر سیاستهایش در اوکراین بی‌اثر بوده است و مسکو بی‌اعتنا به تهدیدها و حملات لفظی غربی‌ها که روز به روز بر شمار آن نیز افزوده می‌شود مواضعش را در قبال اوکراین تغییر نداده است.
بی اعتنایی روسیه به تهدیدهای اروپا و آمریکا، ضربه حیثیتی بزرگی بر غرب وارد ساخت و این موضوع را که دوران سیطره غرب بر تحولات بین‌المللی پایان یافته، آشکار کرد.
از دو مولفه‌ای که غرب از آنها برای اعمال فشار به کشورها در مواقع نیاز بهره می‌جسته است، یعنی نظامی و اقتصادی، مولفه نظامی اساساً در مورد روسیه کارایی ندارد، به همین جهت است که غرب به فشار اقتصادی به روسیه دل بسته است تا بلکه از این طریق بتواند روسها را به تغییر رفتار در اوکراین وادار سازد.
روسیه نیز از ابزارهایی برای اعمال فشار متقابل، به ویژه به اروپا، برخوردار است که ابزار انرژی، بارزترین آن است. روسیه، بخش اعظم گاز اروپا را تأمین می‌کند و هرگونه اقدام روسها برای قطع گاز می‌تواند اروپا را با مشکلات جدی مواجه سازد، هر چند اروپا تظاهر می‌کند نیازش به مسکو، استراتژیک نیست.
تشدید بحران اوکراین و بروز جنگ داخلی در اوکراین، که از هم اکنون نشانه‌های جدی آن آشکار شده است غرب را بیش از پیش در اوکراین گرفتار خواهد کرد زیرا کشورهای غربی مجبور خواهند شد به عنوان تاوان مداخلات خود در اوکراین در این بحران وارد شوند و بیش از پیش در این باتلاق فرو روند، باتلاقی که غربی‌ها تا چندی قبل آنرا به مثابه غنیمتی ارزشمند که بدون دردسر آن را به چنگ آورده است، تصور می‌کردند.
اکنون نشانه‌های این واقعیت آشکارتر می‌شود که مردم در بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه اروپا، ترجیح می‌دهند عطای اوکراین را به لقایش ببخشند تا شاید بتوانند آبرومند و با هزینه کمتر از این بحران خارج شوند.
به نام منافع ملی به کام یک گروه سیاسی
حسین نقاشی در روزنامه قانون نوشت:
هنوز دیر زمانی از سخنان صریح و غیر منتظره علی اکبر ولایتی در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری نگذشته است که با مخاطب قرار دادن سعید جلیلی گفت: «اینکه برای مذاکره بروید و در آنجا بیانیه بخوانید و دست خالی بازگردید که دیگر مذاکره نیست»!
بی شک موضوع سیاست خارجی و پرونده هسته ای ایران و معضلات اقتصادی دو محور مهم در فرآیند مبارزات انتخاباتی سال 92 است. از همان دوران انتخابات جبهه پایداری و گروهها و افراد همسو با این جریان سیاسی تمام تلاش خود را برای ایجاد دوگانه انحرافی گفتمان مقاومت-ذلت در سیاست خارجی تبلیغ کردند. گرفتن انگشت اتهام به سوی تیم دیپلماسی سید محمد خاتمی و شخص حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای امنیت ملی وقت و مذاکره کننده با سه کشور اروپایی، سر فصل تبلیغات انتخاباتی جریان موصوف بود. در این میان تشکل‌های اصولگرای نزدیک به گفتمان جبهه پایداری در دانشگاه‌های کشور نیز با برگزاری سخنرانی‌ها و صدور بیانیه‌های سیاسی ترویج این خط فکری را در دستور کار خویش قرار دادند.
پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و شکست نماینده بارز این جریان در انتخابات با رأی 4 میلیونی، وزن اجتماعی این جریان سیاسی را به روشنی مشخص کرد. این ماجرا البته در سطح دانشگاه‌های کشور نمودی فزاینده داشت. سبد رای حسن روحانی در دانشگاه‌های کشور به رغم وجود تسلط یکجانبه تشکل‌های اصولگرا و نبود تشکل‌های اصلاح طلب تنها به مدد شبکه‌های اجتماعی و حمایت شخصیت‌های برجسته ای چون سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و...دست بالا گرفت و با تفاوت آشکاری از رقیب اصلی پیشتاز شد. این ادعا اگرچه از سوی اصولگرایان ممکن است با خدشه مواجه شود، اما بیانات رسمی حجت الاسلام محمدیان، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در سال 88 که گفته بود در انتخابات(انتخابات ریاست جمهوری سال 88) هفتاد درصد از دانشگاهیان به کسی رای داده اند که هم‌اکنون رئیس جمهور نیست، نمی تواند قابل خدشه باشد.
از سال گذشته مجموعه ای از فعالان تشکل‌های دانشجویی چون بسیج دانشجویی و جنبش عدالت خواه و...با راه اندازی مجموعه ای به نام "کمیته صیانت از منافع ایران" تلاش دارند تا در قالبی جدید و با ادعای صیانت از منافع ملی و فراجناحی بودن، سیاست‌های میانه روانه دولت روحانی و تیم دیپلماسی وی را مورد هجوم قرار دهند. نگارنده در یک سال اخیر دست کم سه بار؛ اعضای تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی و جنبش عدالت خواه که عضو این مجموعه هستند، در دانشگاه‌های مختلف کشور به مناظره نشسته است. فارغ از فصل مشترک همگی این فعالان که اصولگرایی و مخالفت با جریان سیاسی-فکری اصلاح طلب در کشور است، افراد برجسته از این مجموعه ریاست یا عضویت در ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی و حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات‌های پیشتر را در کارنامه خود داشته اند.
اتهام خیانت آمیز بودن روند مذاکرات در دوره سید محمد خاتمی و در عین حال مخالفت با روند فعلی مذاکرات، همراهی گفتمانی و سیاسی با جریان جبهه پایداری و یا با افراد و گروه‌های نزدیک به آن نیز امر قابل کتمانی از سوی اعضای این مجموعه نیست. شاهد مثال روشن این ادعا نگاهی به لیست سخنرانان و حاضران در نشست دیروز این مجموعه با عنوان "دلواپسیم" است. به غیر از همراهی بسیج دانشجویی در برگزاری این برنامه با تشکل جنبش عدالت خواه و پوشش وسیع رسانه ای این برنامه در سایت‌ها و خبرگزاری‌های همسو با اصولگرایان، لیست سخنرانان این نشست خود به روشنی گویای سمت و سوی این جریان است. از اسماعیل کوثری، کوچک زاده و آقا تهرانی گرفته تا سعید زیباکلام و پناهیان و روانبخش و...همگی وابستگی سیاسی روشنی به یک جریان خاص سیاسی دارند. با این وجود سوال اساسی این است که این نشست و این مجموعه چگونگی ادعای فراجناحی بودن و صیانت از منافع ملی می‌نماید و اصلا چرا چنین نشستی به رغم ادعاهای مکرر دست اندرکاران آن مبنی بر فعال دانشجویی و برآمده از "جنبش دانشجویی" بودن، در خارج از محیط دانشگاه برگزار شده است؟
از نگاه نگارنده وابستگی سیاسی و تشکیلاتی این مجموعه در ذیل مجموعه‌های دانشجویی که بدان تعلق دارند، به وضوح روشن است و از سوی دیگر عدم اقبال در فضای دانشگاهیان-قریب به اتفاق اساتید و دانشجویان- کشور از این مجموعه‌ها گروه‌های فشاری برای جریان‌های سیاسی تندرویی چون جبهه پایداری ساخته است.
با این حال در افقی بازتر باید اشاره کرد که وجود این گروهها می‌تواند مزیتی رقابتی برای تیم دیپلماسی کشور در بر داشته باشد. پرونده هسته ای ایران و پیشرفت توافقات ایران با 1+5 مخالفان قدری در منطقه و آمریکا دارد. تیم دیپلماسی دولت یازدهم می‌تواند وجود این گروهها را با تندروهای مخالف به سرانجام رسیدن توافقات فی مابین، تاخت سیاسی بزند و به عنوان برگ برنده‌ای در مذاکرات به عنوان "هشدار" در دست داشته باشد به شرطی که این گروهها در ایران نیز قواعد رقابت سالم سیاسی را بپذیرند و به جای آدرس غلط "منافع ملی" و فراجناحی بودن، منویات سیاسی و جناحی خود را به صورت روشن پیگیری کنند.
شناسنامه، هویت ماست
وحید معتمدنژاد در روزنامه اعتماد نوشت:
در روزهایی که صحبت ازشناسنامه‌های بی‌هویت سیاسی است، نیازی نیست که عضو جناحی باشیم تا «هویت» را با شاخص‌های مشخص در مرامنامه یک حزب یا جریان سیاسی خاص مطالعه و سپس امضا کرده تا در سلک آن قرار بگیریم. همین که فرهنگ را چه در معنی لغوی آن و چه در روش و سیاق اخلاق‌مداری ورعایت شؤونات اجتماعی بشناسیم وآن را سر لوحه زندگی بدانیم، بر «خودآگاهی» خود آگاه می‌شویم و در تصمیمات مهم وحیاتی زندگی، نقشی فعال و درخور توجه ایفا کرده و از این رهگذر به کنه فرهنگ خود وجامعه پی می‌بریم و این همان هویتی است که خارج از مباحث موجود سیاسی، نشانگر اصالت واقعی ماست.
اینکه رییس‌جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران از «شناسنامه‌های بی‌هویت سیاسی» سخن راند واز همه خواست که با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و وابسته به کدام جناح، گزاف نیست وهشداربه لایه‌های پنهانی است که سعی در «بی‌هویت جلوه دادن» هرگونه تصمیم افراد جامعه در تغییر سرنوشت خود را دارند، افرادی که در هر صحنه اجتماعی و سیاسی ایفا‌گر نقشی اساسی هستند و از دستاوردهای خود در برابر هر تغییر و تحول دفاع کرده و بی‌اعتنا به هر جناح‌بندی به وظایف اجتماعی خود آگاهند.
بپذیریم که هر انقلابی در ذات خود، تغییراتی بنیادی داشته و بر کلیه ارکان جامعه تاثیر می‌گذارد واز دل آن، افکار و انظاری با گرایش‌های همسو ودگر سو پدید می‌آید. در این بین آنچه به استحکام پایه‌های آن کمک کرده، تحمل عقیده و عقاید است نه تحمیل آن واین از خاصیت انقلاب‌هایی است که قصد روشنگری داشته و زوایای تاریک حاکمیت پیشین را نشانه می‌روند. تغییر وتحولاتی که پس از انقلاب اسلامی، طی سالیان گذشته رخ دادند از این امر مستثنی نیستند و با تجربه‌یی خاص ومتفاوت از اصول سایر انقلاب‌های معروف دنیا، مسیری گوناگون را دنبال می‌کنند.
مسیری که تاکنون با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و کشور را با آزمون‌های بسیار رو به رو ساخته ولی ازانشقاق آن جلوگیری کرده است. ظهور و بروز جناح‌های سیاسی گوناگون در بطن انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که هر کدام بر کرسی سیاست، داعیه «خودبرتر بینی» دارند و با تبیین برنامه‌های خود سعی در کنترل و تثبیت اهداف نظام موجود را داشته و با تلاش مستمر و دلسوزانه انقلابی هر کدام به زعم خود با ادبیاتی دیگرگونه سعی در خارج کردن رقیب دارند اما اینکه هر جناحی خود را در تخریب دیگری محق بداند از انصاف به دور بوده وخود به نوعی اجحاف است. شکی نیست چنانچه امروزه در مسیر هر توسعه‌یی که منجر به پیشرفت اصول حاکمیت و عقلانیت در نظام‌های مردم سالار دینی یا حتی اجتماعی است، خللی ایجاد شود، آن نظام از توسعه‌یافتگی محروم شده و به انزواطلبی می‌گراید. از همین رو بر همه جناح‌های سیاسی تکلیف است تا از تشتت آرای مردمی جلوگیری کرده وجامعه را به ناامیدی نکشانند.