آمار 18 هزار کشته را پزشکی قانونی در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی داده است اما هنوز آمار دقیق مجروحان تصادف‌ها در سال92 منتشر نشده است. با این وجود آمار مجروحیت‌های قطعی در 2سال اخیر نشان می‌دهد که سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر بر اثر تصادف رانندگی مجروح شده‌اند. در این آمار که رئیس اورژانس کشور به همشهری داده، معلولیت‌های مادام‌العمر و قطع عضوهای همیشگی هم مجروحیت شمرده شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر کاهش تعداد کشته‌شدگان رانندگی با افزایش مصدومان و مجروحان این حوادث همراه بوده است.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی که در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه شد، در بین کشته‌شدگان تصادف در سال92 علت اصلی مرگ 51.3درصد از افراد ضربه به سر، 23.8درصد شکستگی‌های متعدد، 8.3درصد به‌دلیل خونریزی و 10.8درصد به‌دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت)، 1.6درصد سوختگی، 0.3درصد نرسیدن اکسیژن و 3.8درصد سایر موارد بوده است.
بنا بر این گزارش، نحوه وقوع تصادف 45.3درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد 2 وسیله نقلیه، 23.2درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر و 22.6درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. خودرو مورد استفاده 36.9درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 21.5درصد موتورسیکلت، 8.3درصد وانت‌بار، 3.5درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.8درصد اتوبوس و مینی‌بوس بوده است.
همچنین براساس این آمار 4168نفر از متوفیان تصادفات (23.2درصد) عابرپیاده و 3863نفر (21.5درصد) موتورسیکلت‌سوار بودند. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی سهم انواع خودرو‌ها در تصادفات منجر به فوت بدین شرح است: 32.3درصد خودرو سواری، 17.6درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 9.8درصد وانت بار، 4.5درصد موتورسیکلت و 2.9 درصد اتوبوس و مینی‌بوس.
همچنین محل فوت 51.3درصد از افراد در محل حادثه، 7.8درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت39.1درصد از افراد در بیمارستان بوده است.
آمار51.3درصدی کشته‌شدگان پس از حادثه تصادف در حالی اعلام می‌شود که میانگین کشته‌های تصادفات بعد از سر صحنه در جهان بین 15 تا 20درصد تغییر می‌کند. به این ترتیب در بین یک میلیون و ۲۴۰هزار کشته در تصادفات جاده‌ای جهان، به ازای هر 69نفر یک ایرانی وجود دارد.
این در حالی است که جمعیت 77.2میلیونی کنونی ایران، نشان می‌دهد که از هر 91 نفر ساکن زنده کره زمین، یک نفر در ایران زندگی می‌کند؛ یعنی ایران با داشتن 1/1درصد از جمعیت جهان، بیش از 1.4درصد تصادف‌های منجر به مرگ را میزبانی می‌کند.
هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور سالانه چیزی نزدیک به ۵۲هزار میلیارد تومان است.
براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این رقم 8/518913میلیارد ریالی حدود 8درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، آن هم با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده. در سال90 که در این گزارش به‌عنوان سال مورد مطالعه درنظر گرفته شده، پلیس راه کشور با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل رفته‌رفته ناایمن‌تر شده‌اند، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و تلفات اقتصادی و اجتماعی را متوجه کیفیت خودروهای تولید داخل دانسته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را آذرماه سال92 و در جریان بررسی «طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی» تهیه کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طی 2دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۳۲هزارو۵۰۵ فقره در سال۱۳۷۳ به ۱۱۷هزارو۲۵۶ فقره در سال۱۳۹۰ رسیده است. همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات افزایش یافته است.
طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی دارای ۱۱ماده است و به ۵ عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، نیروی انتظامی و امدادی و همچنین سایر نیروهای مسئول، بر مدیریت و کاهش سوانح و حوادث تأکید شده است. از دیگر محورهای اصلی این طرح می‌توان به همپوشانی و هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای کاهش کشته‌های تصادفات و تحت پوشش قرار دادن 20هزار کیلومتر از راه‌های کشور به‌صورت هوشمند و یکپارچه اشاره کرد.
سردار اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا درباره آن می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم با نهایی‌شدن این طرح تا پایان برنامه پنجم حدود 40درصد دیگر شمار کشته‌های تصادفات رانندگی کاهش یافته و میزان کشته‌های تصادفات به زیر 12هزار نفر برسد. به گفته مومنی، براساس این طرح جدید پلیس، تمامی دستگاه‌های مسئول پای کار می‌آیند و بودجه مخصوصی نیز نیاز نیست.
اگرچه مومنی چنین گفت؛ دولت اعلام کرد که توان تحمل بار مالی ناشی از این طرح را در دستگاه‌های خود ندارد.
دخیل‌عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار همشهری خبر داد که دولت لایحه مشابهی را تنظیم کرده و به مجلس فرستاده است.اکنون این طرح (یا لایحه) در وضعیت جدیدی قرار دارد و در حالی از این کمیسیون به آن کمیسیون می‌رود که به ازای هر ساعت تأخیر در تصویب برنامه‌ای کارآمد و اجرایی، بیش از 2نفر در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.