تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۳

علی ابراهیمی: دستور ویژه ارزی اخیر بانک مرکزی مبنی بر معرفی سوء‌استفاده‌کنندگان ارزی به تعزیرات و محرومیت این واردکنندگان از خدمات بانکی در حالی صورت‌گرفته که هنوز نتایج مشخصی از پرونده تخلفات قبلی برخی وارد کنندگان کالا با ارز دولتی به دست نیامده است.

با محمدحسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات گفت و گو کرده‌ایم.

  • به نظر شما آیا تخلفی در واردات اقلام کالاهای اساسی صورت گرفته است؟

عمده کالاهای اساسی وارداتی تقریبا زیر نظر شرکت بازرگانی دولتی وارد کشور و زیر نظر سازمان حمایت عرضه شده، اگر وارد کننده‌ای نسبت به واردات کالا سوء‌استفاده کرده باید پاسخگو باشد. تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات این کالاها پس از ثبت سفارش واردات و ترخیص کالاهای وارداتی با تایید و اعلام گمرک ایران صورت می‌گیرد، این کالاها پس از ورود به کشور با قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت در چارچوب ضوابط مشخص عرضه می‌شود و بر این اساس احتمال رانت و ویژه‌خواری در واردات کالاهای اساسی کم است.

  • اما پیش از این برخی کالاها مانند خودرو با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می‌شد، آیا برخورد با این تخلفات تاثیری در کاهش سوء‌استفاده از ارز مرجع یا مبادله‌ای داشته است؟


باید به تاریخ ابلاغ برخی دستورالعمل‌های تجاری توجه کنیم. سوء‌استفاده و تخلف برخی واردکنندگان پس از اولویت‌بندی کالاها به دلیل ابلاغ دیرهنگام یا تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات تجاری بوده، به نحوی که رانت ایجادشده در واردات خودرو با ارز مرجع در روزهای پایانی دولت دهم به دلیل این سیاستگذاری یک‌شبه و مشخص نبودن قوانین و مقررات تجاری بوده و رسیدگی به این تخلفات در دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد.

  • سازوکار اجرایی دستور ویژه اخیر بانک مرکزی برای برخورد با سوء‌استفاده کنندگان ارزی واردات کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟

متولی این موضوع سازمان حمایت است. گرچه اکنون در گروه کالایی اولویت یک کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مشمول ارز مبادله‌ای است اما روند تخصیص ارز و واردات این کالاها مشخص بوده و امکان رصد کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی برای دولت وجود دارد. اقدام اخیر بانک مرکزی نیز منجر به ایجاد شفافیت بیشتر در واردات کالاهای اساسی می‌شود و همه واردکنندگان رسمی نیز از این موضوع استقبال می‌کنند.

منبع: همشهری آنلاین