این موضوع را می‌توان از لابه‌لای صحبت‌های احمد توکلی، نماینده تهران دریافت. او که دیروز در خبرگزاری مهر یک نشست مطبوعاتی تشکیل داده بود، جزئیات جدیدی از رانت بزرگی را تشریح کرد که به گفته او حجمش بالغ بر 650میلیون یورو و معادل تقریبا 3هزار میلیارد تومان می‌شود که عددش نام آشنا و زبانزد خاص و عام است.
رانت 650میلیون یورویی مربوط به یک تاجر بسیار پولدار است که توانسته است امتیاز بزرگ واردات خوراک دام و طیور را از وزارت صنعت و تجارت دولت فعلی کسب کند و در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم این بازار را در کشور در اختیار دارد آن هم به مدد همین امتیازاتی که به‌دست آورده است. این تاجر که به همراه برادرانش دارای برخی پرونده‌های قبلی به‌خاطر رانت‌خواری در واردات خوراک دام و طیور و نقش داشتن در به‌هم‌ریختن بازار مرغ در سال91 است، این‌روزها همچنان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و با وجود برخی تذکراتی که نمایندگان مجلس داده‌اند، همچنان در عرصه فعال است و می‌رود که نامش به‌عنوان جدیدترین رانت‌خوار ثبت شود.
ظاهرا پس از اختلاس 123میلیارد تومانی فاضل خداداد، ماجرای رشوه دهی‌های شهرام جزایری، اختلاس 3هزار میلیارد تومانی برادران مه‌آفرید و بازداشت بابک زنجانی به‌خاطر عدم‌بازگرداندن2.5 میلیارد یورو پول نفت بایستی نام این فرد را هم که به«تاجر خاص» مشهور شده، به لیست رانت‌خواران اضافه کرد. لیستی که متهمان آن هر کدام در یکی از دولت‌های چهارگانه از سال 68تاکنون سر برآورده‌اند و مدتی فضای عمومی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.
برخی از این پرونده‌ها مانند اختلاس 123میلیارد تومانی از بانک صادرات با اعدام فاضل خداداد بسته شده، برخی مانند ماجرای شهرام جزایری تقریبا به فراموشی سپرده شده و برخی مانند اختلاس 3هزار میلیارد تومانی به حکم نهایی رسیده و مه‌آفرید خسروی در انتظار اجرای حکم خود یعنی اعدام به سر می‌برد و آخرین نمونه هم به بازداشت بابک زنجانی منجر شده است. البته بابک زنجانی تاکنون از بازپرداخت پول نفت خودداری کرده و پرونده‌اش کاملا مفتوح است.
با این حال انتظار این بود با روی‌کارآمدن دولت روحانی و با عنایت به تجارب گذشته، مسئله رانت‌خواری و منافذ سودجویی بسته شده و شرایط رقابت برابر برای همگان فراهم شود. اما آنگونه که احمد توکلی می‌گوید یک نمونه از اینگونه رانت جویی‌ها آشکار شده و اکنون پرونده در مراکز ذی‌ربط قانونی در دست بررسی است. توکلی در نشست خبری دیروز خود درباره این رانت گفت که ماجرا از آنجا آغاز شد که در تاریخ 92.7.18 یعنی چند‌ماه پس از روی‌کارآمدن دولت جدید گزارش موثقی به دستم رسید که برای یک شرکت خاص امتیازاتی درنظر گرفته‌اند که برای بقیه شرکت‌های مشابه درنظر نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و نحوه اختصاص ارز در حال حاضر کشتی‌ها بار را از مقصد حمل کرده و در آب‌های خلیج‌فارس حضور پیدا می‌کنند و تا زمانی که ارز تخصیص نیابد اجازه پهلو‌گرفتن به کشتی‌ها داده نمی‌شود. در این مدت باید روزانه هر وارد‌کننده 25هزار دلار بابت خواب کشتی (دموراژ) بپردازد و معمولاً روند تخصیص ارز از 25روز تا 4ماه به طول می‌انجامد از طرف دیگر تا پول به‌دست مبدأ صادر‌کننده برسد 9تا 13درصد هزینه انتقال ارز می‌شود.
توکلی از توافق یک تاجر خاص با وزارت صنعت برای واردات خوراک دام با شرایط مشخص پرده برداشت و گفت: در موردی استثنایی یک تاجر خاص می‌توانست در عرض 2روز ارز تخصیص داده شده به‌خود را توسط هالک بانک ترکیه دریافت کند که در این صورت هزینه انتقال ارز او به 2درصد کاهش می‌یافت، هزینه خواب کشتی پرداخت نمی‌کرد و در نهایت خواب سرمایه‌ای هم نداشت البته هیچ‌یک از این موارد بد نیست به شرط آنکه برای همه باشد. وی تصریح کرد: در تاریخ 92.8.3 نامه محرمانه خدمت آقای روحانی نوشتم و خواستم جلوی چنین مواردی را بگیرد.
وی در مورد جزئیات رانت دوم گفت: این تاجر به وزیر صنعت پیشنهاد کرده بود که «به من اجازه تخلیه بار کشتی را بدهید و قبل از تخصیص ارز به من کد‌رهگیری دهید تا کالا را ترخیص کرده و در بازار بفروشم در عین حال در فواصل معینی بین 4تا 6ماه می‌توانید ارز مبادله‌ای را به مرور به من بپردازید». توکلی با اشاره به اینکه چنین توافقنامه‌ای فواید مختلفی ازجمله ازبین‌بردن هزینه دموراژ (خواب کشتی) را در پی داشته و به‌دلیل ترخیص زودهنگام کالا جلوی تشنج بازار گرفته می‌شود افزود:
در عین حال تاجر خاص خواب سرمایه ندارد و هزینه تمام‌شده وارداتش پایین می‌آید در عین حال قدرت برنامه‌ریزی داشته چرا که می‌داند در موعد مشخصی ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد حتی این موضوع قدرت ریسک تاجر را به صفر می‌رساند که برای کشور مثبت است و در عین حال بانک مرکزی قدرت برنامه‌ریزی داشته و می‌داند تا 6ماه بعد 250میلیون یورو از ارز را می‌دهد و پول معادل ریالی آن را می‌گیرد. وی گفت: سهم این تاجر از بازار خوراک دام در سال 91، 20درصد بوده که این رقم در سال 92، 40درصد شده است.
رانت‌خواران در لباس جدید
به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که رانت‌خواران و سودجویان بادآورده در هر دوره‌ای سعی می‌کنند متناسب با شرایط جدید تغییر شکل و ماهیت داده و در لباس جدید فرصت‌های جدید رانتی را برای خود خلق کنند. تجارب دولت‌های گذشته نشان می‌دهد عدم‌برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویان و مقابله با معلول به جای علت‌ها باعث شده تا پدیده مفسده‌انگیز فساد در ساختار اقتصاد ایران از بین نرود و در هر دوره‌ای به شکلی متفاوت خود را نشان بدهد. به گفته توکلی اثر اقتصادی رانت و تبعیض باعث کاهش کارهای اقتصادی، تضییع منابع ملی و افت آن می‌شود در عین حال تولید پایین می‌آید و قیمت بالا می‌رود و گسترده شدن رکود تورمی، تشدید بیکاری و تورم که اکنون مردم از آن می‌نالند پیامد چنین مفاسدی است.