مهر نوشت: علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه ای اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه بخشنامه را خطاب به معاونین و روسای سازمان ها و موسسات وابسته به این وزارتخانه صادر کرد.
متن کامل بخشنامه بدین شرح است:
"معاونین محترم وزیر
روسای محترم سازمان ها و موسسات وابسته
ضمن قدردانی از دوراندیشی و توجه مقام معظم رهبری مدظله العالی به آینده ایران اسلامی در ابلاغ سیاست های سلامت و نیز سیاست های جمعیتی و در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر تلاش وزارتخانه ها برای تحقق منویات معظم له موارد ذیل جهت عملیاتی نمودن سیاست های جمعیتی ابلاغ می شود:
۱- در راستای بند ۱ سیاست های جمعیتی، سازمان تامین اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تسهیلات لازم را در ارتباط با موانع بیمه ای فرزند سوم به بعد فراهم نماید.
۲- در راستای بند ۲ سیاست های جمعیتی، به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می گردد در ارتباط با پرداخت هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی تسهیلات لازم را فراهم آورد.
۳- در راستای بند ۳ سیاست های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتواند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.
۴- سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در جهت بند ۳ سیاست های جمعیتی موظف هستند علاوه بر ارائه پوشش موثر بیمه ای داروهای ناباروری، ابعاد دیگر در این زمینه را مورد توجه قرار داده و امکانات خود را در جهت حل مشکلات زوج های نابارور تمهید کنند.
۵- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای بند ۴ سیاست های جمعیتی مکلف است در کنار آموزش های مهارتی برای افراد شاغل و جویندگان کار نسبت به ارائه آموزش های منظم و مستمر در جهت ایجاد تعادل در رابطه بین شغل و کیفیت زندگی طراحی های لازم را از طریق تدوین استاندارد های آموزشی به عمل آورد.
۶- در راستای اجرای بند ۴ سیاست های ابلاغی، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان تقویت نظام تامین اجتماعی و نیز در امتداد روند بیمه از سوی سازمان ها سعی در قوت بخشی به نظام بیمه ای و اعتباربخشی بیشتر به دفترچه ها را با جدیت پیگیری و برنامه ریزی نمایند.
۷- سازمان بهزیستی کشور در جهت اصول مندرج در بند ۴ سیاست های ابلاغی مکلف به تقویت نظام ارائه مشاوره بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی ایرانی بوده و برنامه ریزی های کارشناسی شده برای گسترش ابعاد مشاوره و فعالیتی نظیر اورژانس اجتماعی را صورت دهد.
۸- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع در راستای تحقق بند ۵ سیاست های ابلاغی، برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ کار همراه با سبک مصرف کالاهای ایرانی را با رویکرد توسعه اشتغال پیگیری نموده و نیز معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در جهت تقویت نام و نشان تجاری کالاهای ایرانی موانع رشد کارآفرینان در این زمینه را برطرف نماید.
۹- در راستای بند ۶ سیاست های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی اجرای طرح امنیت غذایی را با هدفگذاری برای خانواده های کم توان مورد اهتمام قرار داده و بویژه با توجه به اهمیت هزار روز اول زندگی در جهت سلامتی جسمی و روحی کودکان مراقبت ها و برنامه ریزی های لازم در این خصوص تمهید نماید.
۱۰- سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در جهت اجرای بند ۷ سیاست های ابلاغی، ضمن اهتمام به تکریم هرچه بیشتر سالمندان و بازنشستگان، برنامه ریزی های لازم را برای توسعه امور درمانی و کاهش هزینه های درمان، سهولت و عدالت در دسترس و همچنین امور رفاهی با روش های گوناگون از جمله توسعه خانه های امید در شهرها را پیگیری نماید.
۱۱- در راستای بند ۶ سیاست های جمعیتی، معاونت رفاه اجتماعی با فعال کردن شورای ساماندهی کودکان در معرض آسیب و شورای سالمندان و جهت دهی این شوراها با سیاست های ابلاغی جمعیت و نیز در جهت اجرایی شدن مصوبات شوراهای مذکور تلاش لازم را معمول دارند.
۱۲- در راستای بند ۸ سیاست های جمعیتی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر اساس یک نیازسنجی نوین و با توجه به تغییرات فن آوری در عرصه نیروی کار و تغییرات فرهنگی، اقدام لازم برای آموزش های تخصصی متناسب با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد را فراهم نماید.
۱۳- سازمان بیمه عشایر و روستاییان مکلف است در راستای بند ۱۰ سیاست های ابلاغی، گسترش بیمه روستائیان و عشایر، موانع موجود را بررسی نموده و همچنین سازمان بیمه سلامت در جهت ارتقاء بیمه همگانی سلامت ایرانیان تقویت سرانه بیمه روستاییان و عشایر را مدنظر قرار دهد.
۱۴- در راستای بند ۱۱ و ۱۲ سیاست های ابلاغی، سازمان تامین اجتماعی موظف است تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی هموطنان خارج از کشور را فراهم نموده و از طریق تشکیل دفتر بیمه ایرانیان خارج از کشور زمینه امنیت روانی و تأمین اجتماعی آنان جهت بازگشت به ایران، برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
۱۵- موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مکلف هستند پژوهش های مداوم را جهت اجرایی نمودن سیاست های جمعیتی و حمایتی با تأکید بر ایجاد اشتغال و رفاه و بیمه اجتماعی با شاخص های بومی و اجتماعی در برنامه های پژوهشی سال ۱۳۹۳ قرار دهند."