مهر نوشت: در حال حاضر، دست کم 50 درصد حداقل مزد ماهیانه 609 هزار تومانی باید بابت اجاره مسکن هزینه شود و 90 درصد کارگران قرارداد موقت کشور نیز با مسئله فقدان مسکن مواجه هستند.
یکی از پُرهزینه ترین اقلام در سبد نیازهای خانوار به ویژه در شهرهای کشور، هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره مسکن است. در حال حاضر، طبق اعلام بانک مرکزی دست کم 25 درصد کل هزینه‌های ماهیانه هر خانوار ایرانی مربوط به بخش مسکن است.
به میزان درآمدی که افراد می‌توانند کسب کنند، هزینه‌های مسکن و سهم آن در سبد مصرفی خانوار متفاوت است؛ به این معنی که هر چه افراد دارای درآمد بهتری باشند طبیعتاً می‌توانند خرید یا اجاره بهتری در بخش مسکن داشته باشند.
هر قدر سطح درآمد افراد پایین‌تر باشد، حق انتخاب افراد محدودتر خواهد شد و در مواردی که افراد درآمد بسیار پایینی داشته باشند نه تنها هرگز قدرت خرید نخواهند داشت، بلکه برای تامین هزینه مربوط به اجاره مسکن نیز دچار مشکلات اساسی خواهند بود.
یکی از گروه‌های اجتماعی پُرجمعیت کشور کارگران هستند که اتفاقاً به دلیل سطح پایین درآمدها، معمولاً با مشکلات جدی در تامین مسکن خود مواجه هستند. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند دست کم 30 درصد مشمولان قانون کار کشور در هر ماه تنها به میزان حداقل دستمزد حدود 609 هزار تومانی مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
این مسئله باعث می‌شود تا تامین هزینه مسکن برای این دست از کارگران بسیار جدی باشد و تا 70 درصد کل درآمد ماهیانه آنها را نیز در بر بگیرد. در واقع کارگران با درآمد در سطح حداقل دستمزد، تا دوسوم درآمد ماهیانه خود را نیز صرف اجاره و یا پرداخت اقساط خرید مسکن می‌کنند.
در سال‌های فعالیت دولت‌های سابق مواردی از سوی وزارت کار وقت درباره لزوم خانه‌دار کردن کارگران و اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد و سپس برخی تعاونی‌ها برای عضویت کارگران فاقد مسکن نیز تشکیل دادند.
در عین حال، تا به امروز طرح مسکن مهر امکان چندانی برای خانه‌دار شدن کارگران فاقد مسکن ایجاد نکرد و مسئله تامین مسکن و سرپناه برای کارگران به ویژه گروه با درآمد پایه همچنان باقی است. شاغلان در این گروه درآمدی می‌گویند هرگز امکان خانه‌دار شدن را نخواهند داشت و در حال حاضر نیز برای تامین هزینه اجاره مسکن خود نیز با مسائل عدیده‌ای مواجه هستند.
به تازگی از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شده و قرار است از طریق به کارگیری ظرفیت‌ها و امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات موثری در راستای خانه‌دار شدن کارگران انجام شود.
طرح این موضوع از سوی برخی مقامات دولتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که این موضوع در دولت جدی شده و انتظار می‌رود بزودی کار از نقطه‌ای آغاز شود. هنوز جزئیات چندانی از این طرح اعلام نشده اما برخی موارد مانند پیش‌بینی متراژهای 50 و 70 متری واحدهای مسکونی طرح مسکن اجتماعی عنوان شده است.
در صورتی که دولت موفق شود در بحث خانه‌دار کردن کارگران فاقد مسکن تدابیر موثری بیاندیشد، قطعاً گام بلندی در بهبود معیشت آنها برداشته خواهد شد؛ در عین حال در صورت تکرار مباحث مطرح مانند مسکن مهر و تبلیغات فراوان پیرامون آن، امید چندانی به موثر واقع شدن مسکن اجتماعی نمی‌رود.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه آمارهای قابل اعتنایی در بخش کارگران فاقد مسکن از جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار کشور وجود ندارد که بتوان به آنها استناد و عنوان کرد گفت: در عین حال، 90 درصد نیروهای قراردادی و به ویژه موقت‌های بازار کار، فاقد مسکن شخصی هستند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اگر دولت بخواهد مانند مسکن مهر در بحث مسکن اجتماعی وارد شود و با مطرح کردن بحث پرداخت وام و واگذار کردن تامین دو سوم منابع مورد نیاز تامین مسکن بر عهده کارگران وارد شود، کار به جایی نخواهد رسید.
دهقان کیا، قدرت پایین تامین نقدینگی و پرداخت اقساط وام از سوی کارگران را دلیل این امر دانست و بیان داشت: متاسفانه به دلیل پایین بودن درآمد کارگران، به ویژه کارگران حداقل‌بگیر اساساً امکان پرداخت اقساط ماهیانه حتی به میزان تا 200 هزار تومان نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دست کم و در حالت خوشبینانه، 50 درصد حداقل دستمزد کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌رود. متاسفانه با وضعیت فعلی حقوق‌ها و دریافتی‌های کارگران، امکان خانه‌دار شدن برای اکثریت قریب به اتفاق آنها وجود ندارد.
به گفته دهقان کیا، در حال حاضر حداقل دستمزدها با خط فقرهایی که اعلام می‌شود فاصله معناداری دارد و این موضوع نشان می‌دهد که کارگران نه تنها قدرت تامین هزینه‌های مربوط به مسکن را ندارند، بلکه در تامین منابع مورد نیاز مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکلاتی هستند.