به گزارش فارس، پیمان قربانی در نشست خبری يكشنبه 11 خرداد ماه، با بیان اینکه خوشبختانه انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز را شاهد هستیم، گفت: رعایت سیاست انضباط‌گرایانه و مدیریت بازار پول، شرایطی را ایجاد کرد که هم به لحاظ اسمی و هم واقعی، ارزش پولی ملی افزایش یافته و ثبات خوبی بر بازار ارز حاکم است.
وی با اشاره به سالم‌سازی رشد نقدینگی گفت: در طرح مسکن مهر که 43 درصد از پایه پولی را شامل می‌شود، سعی کردیم تأمین مالی به روش مناسبی انجام شود تا علاوه بر اجرای طرح، تورم‌زایی و جانشینی جبری استمرار نیابد.
قربانی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز مهمترین هدیه بانک مرکزی به تولید است، تصریح کرد: شرایط کشور رکود تورمی است و بر همین اساس برای خروج از این شرایط باید به دنبال راهکارهای ویژه‌ای باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: در سال گذشته 236 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که سهم تولید از آن 51.5 درصد بوده است، این در حالی است که سهم تولید از ناخالص داخلی 31.7 درصد است.
وی با بیان اینکه آمارهای تفکیکی توسط بانک مرکزی در خصوص نوع تسهیلات پرداختی هم به دست آمده است، افزود: 54 درصد تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده که از این میزان 74 درصد متعلق به صنعت بوده است. با توجه به ظرفیت‌های خالی تولید، تأمین سرمایه در گردش توسط بانک‌ها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه گفت: نرخ تورم میانگین در پایان اردیبهشت ماه با 1.2 درصد کاهش به 30.3 درصد رسیده و همچنین تورم نقطه به نقطه به 16.6 درصد کاهش یافته است.
نقش 3،2 درصدی موسسات اعتباری در افزایش نقدینگی سال 92
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد نقدینگی در پایان سال 92 به 29.1 درصد رسیده که البته 3.2 درصد از این رشد بابت لحاظ آمار نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مصمم به ساماندهی مؤسسات اعتباری است، افزود: وجود این مؤسسات موجب مخدوش شدن سیاست‌های پولی و اقدامات بانک مرکزی می‌شود.
به گفته قربانی، بانک مرکزی با همکاری سایر قوا و دستگاه‌ها سعی در ساماندهی مؤسسات اعتباری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سال جدید سیاست‌های گذشته مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از نهایی شدن سیاست‌های پولی، نتایج سیاست‌های طراحی‌شده در همایش ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تدابیر بانک مرکزی برای تامین مالی بخش مسکن
وی با اشاره به ابداعات مالی انجام شده در این مدت توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: سالم‌سازی تأمین مالی مسکن مهر، تجدیدنظر در سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم و ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن از جمله طرح‌های اجرا شده و در دست بررسی سیاستگذار پولی است.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی با طرح صندوق‌های پس‌انداز مسکن موافق است، افزود: اگر هر اقدامی که در جهت نوآوری‌های مالی انجام شود، تعادل در منابع و مصارف مدنظر قرار گیرد، مورد موافقت کلی بانک مرکزی خواهد بود.
وصول مطالبات معوق راهکار خروج از رکود تورمی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق اظهار داشت: مطالبات معوق یکی از معضلات سیستم بانکی است که البته یکی از راهکار خروج رکود تورمی بازگشت این منابع به بانک‌هاست.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی همواره حساسیت زیادی در این زمینه داشته و اخیراً این بانک 20 بدهکار بزرگ هر بانک را به قوه قضائیه اعلام کرده و البته چون جزئیات آن به حوزه بنده مربوط نمی‌شود بهتر است جزئیات آن را از مسئولان ذی‌ربط بپرسید.
وی با اشاره به بررسی‌ها و طراحی‌های این بانک در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بانک در سه مقوله ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری بیرونی و خارجی اقتصاد سیاستگذاری خواهد کرد.
متناسب‌سازی نرخ سود عقود مبادله‌ای با سپردهها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ایجاد توازن در حوزه تسهیلات گفت: متأسفانه با توجه به نرخ پایین عقود مبادله‌ای اغلب بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی رفته‌اند و هدف بانک مرکزی و سیاستگذار پولی در این زمینه توجه بیشتر به عقود مبادله‌ای با مناسب‌سازی نرخ و تعیین آن براساس وضعیت جدید سیستم بانکی است.
به گفته وی، ایجاد تجانس و سازگاری بین نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ‌های سود سپرده از اهداف اصلی بانک مرکزی در این زمینه است.
وی با رد این خبر که اعلام شده بود بانک‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی نرخ سود را افزایش داده‌اند، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه چراغ سبز نشان نداده و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد تنها برای مقطع کوتاه و با هدف جمع‌آوری نقدینگی بوده است.
وی در خصوص افزایش ارزش پول ملی در این مدت، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه به دنبال تثبیت نرخ ارز نبوده و تنها ایجاد ثبات در بازار را مدنظر داشته است، زیرا تثبیت نرخ ارز عامل فشار و جهش یکباره در آینده خواهد شد و این در تضاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی تعدیل نرخ متناسب با تحولات بنیادین بازار ارز است، گفت: متوسط نرخ ارز در خرداد 92، 3580 تومان بوده که این در ماه‌های بعد به تدریج کاهش یافت و هم‌اکنون در سطحی کمتر از 3300 تومان به فروش می‌رسد.