مناقشه تغيير قوانين و مقررات تجاري كشور كه با توقف اجراي ايران كد و حذف تدريجي طرح شبنم در دولت يازدهم آغاز شد و با آزاد‌سازي ثبت سفارش و تغيير اولويت بندي برخي كالاهاي لوكس و مصرفي ادامه يافته بود با انتقاد روز گذشته وزير صنعت به بررسي قانون جديد تجارت در مجلس و درخواست وي براي انحلال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وارد مرحله تازه‌‌اي شد.
بررسي نمايندگان مجلس براي تصويب نهايي قانون جديد تجارت و رفع نواقص و تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي ادامه دارد كه روز گذشته وزير صنعت در مراسم توديع و معارفه روساي ايدرو با موضع‌گيري تند عليه قانون جديد تجارت، بر ضروري نبودن وجود ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد و خواستار انحلال آن به‌دليل وجود سازمان‌هاي متعدد نظارتي شد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اينكه قانون فعلي تجارت كشور هيچ ايرادي نداشته و لازم نيست مجلس دوباره اين قانون را از نو بنويسد اعلام كرد كه به شوراي نگهبان و مجلس رفتم تا به هر نحو ممكن جلوي اجراي اين قانون را بگيرم چرا كه اجراي اين قانون كشور را حداقل 10سال عقب مي‌اندازد. وي حتي خواستار عذرخواهي نمايندگان مجلس از اشتباه خودبراي بررسي و تدوين قانون جديد تجارت شد و تأكيد كرد: اشكالي ندارد همانطور كه دولت عذرخواهي مي‌كند مجلس نيز به اشتباه خود در تدوين قانون جديد تجارت اعتراف كند.
اين ديدگاه وزير صنعت در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري از فعالان اقتصادي و متوليان قبلي تجارت كشور اجراي طرح‌هاي ايران كد و شبنم را گامي در جهت شفاف‌سازي واردات و جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاهاي قاچاق به كشور قلمداد كرده و بر رفع نواقص احتمالي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با همكاري و تعامل قواي سه‌گانه، بخش خصوصي و تعاوني و گذشت 6سال به تصويب نهايي مجلس رسيده است، تأكيد مي‌كنند. پيش از اين نيز رئيس مجلس شوراي اسلامي تصويب قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از مهم‌ترين دستاوردهاي عملكرد يكساله مجلس قلمداد كرده بود.