با فداحسين ملكي، رئيس سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت‌وگو كرده‌ايم.
- علت انتقاد به قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چيست، آيا اين قانون بدون كار كارشناسي لازم به تصويب رسيده است؟
به‌رغم تصويب و ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا مشخص نيست چرا برخي به‌دنبال آن هستند كه با ادعاي ضعف اين قانون اجراي آن را متوقف كنند. اين قانون حاصل كار مشترك 3قوه در طول 4سال و انجام 600ساعت كار كارشناسي بوده و همه كارشناسان در قوه قضاييه، مجلس و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي در تدوين آن دخيل بوده‌اند. پس از تدوين اوليه بندها و مواد اين قانون به‌مدت 6ماه با حضور نمايندگان دولت و قوه قضاييه در مركز پ‍‍ژوهش‌هاي مجلس تجزيه و تحليل و يك سال نيز در قوه قضاييه بررسي و در مجلس تصويب شد.
- رويكرد وزير صنعت مبني بر انحلال ستاد مبارزه با قاچاق تا چه حد از كاستي‌هاي اين قانون نشات مي‌گيرد؟
حتي با پذيرش برخي كاستي‌ها در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به‌هيچ‌وجه كنار گذاشتن اين قانون يا انحلال ستاد راهگشا نخواهد بود. بهتر است دولت به جاي مقابله با اجراي قانون مذكور كار تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را به پايان رسانده تا اين قانون هر چه سريع‌تر اجرا شود. بهتر است همه كساني كه در بخش خصوصي يا دولتي به‌دنبال آن هستند تا با استناد به مشكلات احتمالي اين قانون را منزوي كنند تلاش كنند تا آيين‌نامه اجرايي اين قانون متناسب با شرايط اقتصادي كشور و قوانين بالادستي تصويب شود.
- آيا توقف اجراي طرح‌هاي ايران كد و شبنم و آزادسازي ثبت سفارش واردات اقلام مصرفي با دوبرابر سود بازرگاني منجر به كاهش حجم قاچاق كالا مي‌شود؟
نظام كدينگ كالا و طرح شبنم از جلمه طرح‌هايي بود كه اجراي آن منجر به شفاف‌سازي بيشتر در واردات و فراهم‌شدن امكان پيگيري كالاهاي قاچاق مي‌شد اما متأسفانه اجراي آن متوقف شده است. آزادسازي ثبت سفارش واردات كالاهاي لوكس و مصرفي نيز نمي‌تواند منجر به كاهش واردات كالاهاي قاچاق شود چرا كه از يك‌سو وارد‌كننده رسمي، افزايش هزينه تمام‌شده واردات با سود بازرگاني دوبرابري را در قيمت نهايي فروش اين كالاها لحاظ كرده و از سوي ديگر به‌دليل بالا بودن هزينه واردات رسمي، انگيزه لازم براي قاچاق اين كالاها را فراهم مي‌كند.