به گزارش مهر، سعدالله نصیری قیداری با بیان اینکه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشجویان بورسیه شده در پرونده 3 هزار نفری را مقصر اصلی نمی‌داند، گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا حد امکان حمایت‌های خود را از این دانشجویان اعمال کرد اما گلايه‌ای وجود دارد مبني بر اينکه وقتی دانشجو از شرایط و معدل بورس مطلع است چرا با معدل 12 از دانشگاهی با سطحی غیرمتوازن برای دانشگاه‌هایی مانند تربیت مدرس یا علم و صنعت بورس شده است.
وی درباره برخی جزئیات این پرونده اظهار داشت: برخی از این بورسیه‌ها لازم است طبق قوانین و مقررات از دانشگاه حکم جایابی تهیه كنند تا حکم بورس‌شان صادر شود. هم اکنون تمام این دانشجویان در حال تحصیل هستند؛ با این حال هنوز حکم بورس برخی از این دانشجویان به دلیل روند حاکم بر شیوه‌نامه بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر نشده و لازم است دانشجو از یک دانشگاه حکم جایابی ارائه دهد و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولت یازدهم ضمن پیگیری امور مربوط به این دانشجویان به تصمیمات گرفته شده در گذشته پایبند است.
معاون حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بیان اینکه حکم بورسیه مربیان هیچ مشکلی ندارد و می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اظهار داشت: این افراد جایابی شده و تکلیف‌شان مشخص است؛ باید گفت 185 نفر از این بورسیه‌ها با استفاده از آیین‌نامه ایثارگران در حال تحصیل هستند که تکلیف اشتغال‌شان کاملاً روشن است.
وی درباره بورسیه‌های خارج که تبدیل به داخل شده‌اند، خاطرنشان کرد: یک هزار و 184 نفر از این بورسیه‌ها، بورس خارج بودند که آن را به بورس داخل تبدیل کردند و هم اکنون مشغول به تحصیل هستند و سازمان امور دانشجویان هم شهریه‌های این افراد را پرداخت می‌کند. حکم بورس یک سوم این افراد صادر شده و حکم سایر دانشجویانی که در این لیست یک هزار و 184 نفری قرار دارند توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حال پیگیری است.
معاون پارلمانی وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات به پرونده بورسیه‌ها ورود کرده‌اند، گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به طور قانوني خود را مسئول پاسخگویی به این دستگاه‌ها می‌داند و جزئیات لازم را در اختیارشان قرار می‌دهد.
نصیری قیداری، درباره تعیین تکلیف حکم افرادی که خارج از شیوه‌نامه بورس از شرایط ویژه استفاده کرده‌اند، تاکید کرد: در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند که این موارد خلاف قانون است.