به گزارش فارس، دكتر وحید احمدی دوشنبه 12 خرداد ماه در نشست هم‌اندیشی بررسی طرح‌های کلان ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این شبهه وجود دارد که آیا شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) همان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است یا خیر؛ قطعاً متفاوت است، زیرا با وجود اینکه دبیرخانه شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است ولی این شورا وظیفه هماهنگی، هدایت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی تمام دستگاه‌های کشور را بر عهده دارد.
وی افزود: شورای عالي عتف وظیفه فرادستگاهی و ملی دارد؛ یعنی مأموریت این شورا هدایت، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است.
احمدی با بیان اینکه شورای عالي عتف دارای 11 کمیسیون تخصصی است، گفت: بحث طرح‌های کلان ملی یکی از مأموريت‌هاي شورای عالي عتف است. در ابتدای سال 90، 30 طرح کلان ملی در این شوراي عالي مطرح شد که در حال حاضر 47 طرح کلان ملی داریم و اعتبار پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها 2 هزار و 500 میلیارد تومان است که باید سالانه 500 میلیارد تومان به مجموعه طرح‌ها تزریق می‌شد ولی این کار صورت نگرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به خصوصیات طرح‌های کلان ملی عنوان کرد: این طرح‌ها باید نیاز ملی را رفع کرده و در قالب مشارکت دستگاه‌ها صورت بگیرد.
به گفته وی، این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌ها به دانشگاه سپرده می‌شود تا دانشگاه‌ها خروجی مسئول‌مدار را تحویل دهند.
وی با اشاره به چالش‌های موجود برای اجرای طرح‌های کلان ملی گفت: نخستین چالش جدی، بحث منابع مالی است؛ زیرا منابع آن‌طور که باید تزریق نشد. البته با وجود تمام مشکلات 23 میلیارد تومان در سال 1392 و 70 میلیارد تومان پیش از این به طرح‌ها اختصاص داده شد.
احمدی گفت: از چالش‌های دیگر این است که دستگاه‌های مجری در بعضی طرح‌ها حضور مشخص ندارند و مهمترین چالش، نگرش مسئولان کشور به طرح‌ها است. زیرا باید بدانیم اگر مسئولان جایگاه این طرح‌ها را نپذیرفته‌اند، اجرای آن را به سمت مورد نظر مسئولان کشور هدایت کنیم.
به گفته وی، کارگروه‌های ارزیابی طرح‌های کلان ملی از سه‌شنبه 13 خرداد ماه کار خود را برای ارزیابی آغاز می‌کنند که نظرات تخصصی آنها دسته‌بندی شده و به شورای عالی عتف ارائه می‌شود تا تغییرات لازم در این شورا تصویب شود.
احمدی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های کلان ملی گفت: در مورد طرح‌های حوزه دفاعی در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دفاع داشته‌ایم قرار شد 50 درصد هزینه طرح‌ها بر عهده وزارت دفاع قرار گیرد و با دستگاه‌های دیگر نیز این هماهنگی صورت می‌گیرد تا ضریب اطمینان تحقق اهداف طرح‌ها افزایش یابد.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با وجود مشکلات، بنای محدود کردن طرح‌ها را نداریم بلکه می‌خواهیم با مدیریت قوی‌تر و هدایت سریع‌تر، طرح‌های کلان را پیش ببریم.