تأسفبار بود از اين جهت كه مردم بهجاي تلاش براي داشتن زندگي سالم و بانشاط، با استعمال مواد دخاني، بهراحتي تيشه به ريشه خود ميزنند و به قول معاون وزير بهداشت، سالانه 10هزارميليارد تومان خرج ميكنند تا زودتر بميرند و تامل برانگيز، از اين جهت كه هر سال در ايران، هم تعداد سيگاريها و قليانيها، افزايش مييابد و هم سن اعتياد كاهش مييابد و اين داستان هر سال تكرار ميشود و تكرار، بهطوري كه هرسال هفته دخانيات را نه بدون دخانيات كه اتفاقا با دخانيات و افزايش شمار انسانهاي جوان و جديدي كه اسير آن شدهاند، تجربه ميكنيم و دراين بين، مسئولان نيز فقط هشدار ميدهند.
گويي همه فقط ارائهكنندگان آمار افزايش مواد دخاني شدهاند و بس. سالانه 50ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف ميشود كه به قول مسئولان، هزينه اين تعداد سيگار مصرفي معادل پولي است كه دولت، امسال براي اجراي طرح تحول نظام سلامت اختصاص داده است. 5.5ميليون در ايران سيگار و 5ميليون نفر قليان ميكشند.
اين روزها، دختران و زنان سيگار و قليان بهدست، نه در خفا كه عيان و آشكار، آنهم با افاده و پز سيگار و قليان ميكشند و غيرقليانيها و غيرسيگاريها را هم غيرمتجدد نام مينهند. اين روزها، تعداد نوجوانان سيگاري، روزبهروز افزايش مييابد و بهدنبال آن دغدغه خانوادهها ي نگران از آينده جگرگوشههايشان هم زياد و زيادتر شده است. مغازههاي قليان فروشي و عرضه وسايل مواد دخاني در گوشه و كنار برخي از شهرها، به وفور به چشم ميخورند و قليانهاي تزيين شده با طعم و مزههاي متنوع عرضه ميشوند و از سال گذشته هم آنقدر تقاضا براي قليان در كشور افزايش يافت كه قليان با يك تلفن هم به ميان خانوادهها آمد. با اين حكايتهاي تلخ نبايد تعجب كنيم كه سازمان جهاني بهداشت در گزارش اخير خود، اعلام كند:
درصورتي كه مصرف مواد دخاني همچنان در كشور افزايش يابد، ايران در 40سال آينده كانون توسعه مصرف دخانيات قلمداد خواهد شد. اما افزايش گرايش مردم بهويژه گرايش نوجوانان و زنان به سيگار و قليان در ايران تعجبي ندارد، چراكه برنامههاي پيشگيرانه براي كنترل مواد دخاني اجرا نميشود و بودجهها هميشه در كشور بيشتر براي درمان اختصاص يافته است تا آموزش و پيشگيري. ماليات بيشتر بر دخانيات افزايش نمييابد. مشخص نيست كه چه نهاد و ارگاني مسئول رشد قارچ گونه مغازههاي تخصصي عرضه مواد دخاني در كشور است؟ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در ايران هنوز پس از سالها بهخوبي و جدي اجرايي نشده است. اما از ياد نبريم كه جلو گيري از گسترش مواد دخاني اراده تمام وزارتخانههاي ذيربط را ميطلبد آنگونه كه اين اراده جمعي، غيرت و اراده افراد سيگاري و قلياني را براي ترك اين عادت زشت و خانمان سوز، بهدنبال داشته باشد.