درباره اين تحولات با عبدالجليل الزبيدي كارشناس مسائل عراق مستقر در بغداد گفت‌وگو كرده‌ايم.
- علت پيروزي ائتلاف مالكي با وجود اختلافات و تنش‌هاي سياسي چه بوده است؟
علل پيروزي ائتلاف دولت قانون متعدد و فراوان است و در 2حوزه داخلي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد. درباره عوامل خارجي بايد گفت كه عراق در 2سال اخير تحت فشار برخي كنشگران منطقه‌اي بوده كه مي‌كوشند ساختار سياسي كشور را از بين ببرند. مسئولان عراقي، عربستان و سپس قطر را به اين تلاش متهم كردند و در مرحله اخير هم تركيه در فهرست عوامل منفي مؤثر بر تحولات داخلي عراق وارد شده است. افزون بر اينها، فشارهايي هم از جانب آمريكايي‌ها مشاهده شد كه نمود عيني آن در ترديد و تأخير آنها در مسلح‌سازي ارتش عراق ديده شد.
دولت عراق سياست هوشيارانه‌اي در قبال اين تحولات اتخاذ كرد. اما در داخل، عامل مهمي كه رخ داد و باعث شد تا عراقي‌ها به مالكي رأي دهند، شدت گرفتن ضرباهنگ تروريسم و رويكرد تكفيري از جانب القاعده و گروه‌هاي وابسته به آن بود. دولت مالكي قدرت و قاطعيت زيادي در تعامل با تروريسم نشان داد.
- چه گزينه‌هايي براي نخست‌وزيري مطرح هستند؟
در عراق ائتلاف ملي كه گروه‌هاي بزرگ شيعي را دربرمي‌گيرد، بايد كانديداي نخست‌وزيري را معرفي كند و دولت را تشكيل دهد. تا به اين لحظه درون اين ائتلاف مناقشاتي درباره تعريف سازوكاري كه كاركرد اين ائتلاف را براي معرفي نخست‌وزير سامان دهد، در جريان است. زير چتر اين ائتلاف، ائتلاف دولت قانون تأكيد مي‌كند كه تنها نامزدش شخص نوري المالكي است، زيرا ائتلاف قانون به تنهايي يك سوم آراي مردم را به‌دست آورد، يعني بيش از 3ميليون رأي و بنابراين خود را محق مي‌داند كه نخست‌وزير را معرفي كند. در عين حال، مواضعي راديكال در ائتلاف ملي ديده مي‌شود، ازجمله جريان صدر كه با نخست‌وزير مخالف است.
اما در سياست، نه مخالف‌خواني هست، نه راست راديكال و نه چپ راديكال بلكه همواره راه‌حل‌هاي ميانه وجود دارد؛ به‌ويژه اينكه ائتلاف دولت قانون حدود 112كرسي دارد و در مقايسه با جريان صدر، براي معرفي نخست‌وزير دست بالا را دارد. جريان‌هاي ديگر نظير ائتلاف‌هاي علاوي، نجيفي و بارزاني هم بر ائتلاف‌هاي موجود زير چتر ائتلاف ملي فشار مي‌آورند تا امكان نخست‌وزيري مالكي را به صفر برسانند. با وجود تمام اينها، اگر توافقي درباره مالكي حاصل نشد، چهره‌هايي ديگر مطرح هستند نظير عادل عبدالمهدي، احمد الچلبي و باقر الزبيدي.
- دورنماي مشاركت سياسي گروه‌هاي عراقي در دولت جديد چگونه است؟ آيا تنش‌ها ادامه مي‌يابد يا راه‌حلي براي مشاركت آنها فراهم مي‌شود؟
ائتلاف دولت قانون ايده دولت اكثريت سياسي را مطرح مي‌سازد. در اين بين، طرف‌هاي ديگر ازجمله جريان‌هاي شيعي معتقدند كه تشكيل دولت اكثريت سياسي در مرحله كنوني بسيار دشوار است، زيرا ائتلاف دولتي مركب از گروه‌هاي سياسي‌اي است كه براساس برنامه‌اي سياسي و نه براساس سهم‌خواهي مذهبي و قومي با همديگر متحد شده‌اند.
اما در اين بين، عمار الحكيم طرح دولت قدرتمندان را مطرح كرده؛ به اين معنا كه گروه‌هاي اصلي پيروز از ميان جريان‌هاي مذهبي و قومي با همديگر متحد شده و دولت قدرتمندان را شكل مي‌دهند، دولتي كه همه را نمايندگي كرده و در عين حال گروه‌هاي سياسي قوي را شامل مي‌شود. اين امر، قدرت دولت و در وهله بعد ايجاد تغيير و برقراري ثبات را تضمين مي‌كند. درهرحال، نتايج انتخابات شرايطي را فراهم آورده كه هيچ گروه سياسي به تنهايي نمي‌تواند دولت را تشكيل دهد، حتي ائتلاف دولت قانون هم درصورت ائتلاف با ديگر احزاب كوچك نمي‌تواند دولت را به‌تنهايي تشكيل دهد.
بنابراين، عراق در مرحله كنوني و شايد تا 8سال آينده محكوم به توافقات بين‌حزبي باشد، به اين معنا كه رهبري‌هاي سه‌گانه (رياست‌جمهوري، نخست‌وزيري و رياست پارلمان) با توافق تمامي بازيگران سياسي از شيعه گرفته تا اهل‌سنت و كردها انتخاب شوند. در حال حاضر اوضاع به اين سمت حركت مي‌كند. ائتلاف ملي فعال‌تر شده و اهل‌سنت ديروز ائتلافي جديد را شكل دادند؛ با توجه به اين شرايط قطعا كردها هم زير چتر ائتلاف كردستان باقي خواهند ماند. در نتيجه جريان‌هاي اصلي تركيب دولت را شكل خواهند داد. پيش‌بيني مي‌كنم دست‌كم تا چند سال آينده تحولي غيراز اين درعراق نبينيم، زيرا هنوز ساختار سياست عراق ناپخته است، خاصه اينكه هنوز عراقي‌ها چشم‌اندازي متكي بر برنامه‌اي سياسي و به دور از نگاه‌هاي مذهبي و فرقه‌اي براي خود تعريف نكرده‌اند.