پس از مخالفت شدید اعضای تشکل‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های کارگری و کارفرمایی با اصلاح بخشی از اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی بررسی این اصلاحات در کارگروه‌های مختلف بررسی می‌شود.
در دیداری که اعضا و رؤسای کانون‌های بازنشستگی، کارگری و کارفرمایی با وزیر رفاه داشتند مخالفت جدی‌شان را با تغییرات اعلام شده از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کردند.
پس از آن و در پی پافشاری نمایندگان کانون‌های سازمان تأمین‌اجتماعی قرار شد این نمایندگان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بحث و بررسی در زمینه اصلاحات پیشنهادی وزارت رفاه راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات پیش‌بینی شده ارائه دهند.
چندی پیش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پی اجرای ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور اقدام به اصلاح و تغییر در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی کرد.
تغییرات اعلام شده از سوی وزارت رفاه برای تایید به دولت رفت، پس از آن برای رأی‌گیری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود تا پس از آن‌که در میان نمایندگان به شور گذاشته و درباره آن تصمیم‌گیری شده ، به صورت قانون در کشور به اجرا درآید.
ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه را مکلف کرده‌است که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی اقدام کند.
هر چند تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع 21/2/83 است و وزارت رفاه با مهلت یک ساله روبه‌رو بوده‌است اما تغییر اساسنامه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت رفاه چند ماهی می‌شود که آغاز شده‌است.
در بخش نخست بند اول تبصره 17 این قانون به روشنی ذکر شده که شورا، مجمع و یا هیأت امنای صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی پیش گفته شده با شرط انتخاب نصف به علاوه یک اعضا با پیشنهاد وزیر رفاه و تایید شورای عالی رفاه و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
به این ترتیب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نظارت و نفوذ دقیق و کافی بر این مراکز خواهد داشت.
نکته جالب توجه در تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه این است که در ماده 7 اساسنامه اصلاح شده سیطره دولت را بر سازمان و صندوق تأمین اجتماعی به طور کامل گسترده می‌شود.
حال آن‌که این صندوق یک صندوق بین‌النسلی عمومی است که طی سالیان دراز با دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان، توانمند و فربه شده‌است و با اصلاح اساسنامه این سازمان را به یک سازمان دولتی تبدیل خواهد کرد.
این درحالی است که دولت در مرتفع کردن مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ به این ترتیب که هرگاه سازمان بازنشستگی کشوری برای پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق بازنشستگان تحت پوشش دچار مشکل شود دولت مکلف به جبران کسری بودجه‌اش خواهد بود اما در قبال سازمان تأمین اجتماعی دولت هیچ وظیفه و تکلیفی در این زمینه ندارد.