آخرين آمار اعلام شده نشان ميدهد كه نرخ بيكاري در سال گذشته با حدود 1.7درصد كاهش به 10.4درصد رسيده، اما با وجود اين تك رقمي شدن اين شاخص براي سالجاري دور از دسترس بهنظر ميرسد. روند اشتغالزايي در سالهاي اخير، تناسبي با نيازهاي بازار كار نداشته و همين موضوع نگرانيهايي را از ورود متقاضيان جديد به بازار كار، ايجاد كرده است.
هشدارهاي وزير كار نشان ميدهد كه طي سالهاي آينده 4.5ميليون فارغالتحصيل دانشگاههاي كشور خود را به بازار كار ميرسانند تا در كنار 2ميليون و 488هزار بيكار فعلي قرار بگيرند؛ درحاليكه شرايط اشتغالزايي براي جذب اين تعداد نيروي كار تحصيل كرده، مهيا نشده است.
طبق برآوردهاي وزارت كار در آيندهاي نزديك متقاضيان كار به 9ميليون نفر خواهند رسيد درحاليكه اشتغالزايي براي اين تعداد متقاضي حتي درصورت بازگشت رونق به اقتصاد چندين سال زمان خواهد برد. نرخ بيكاري در ميان جوانان 15تا 29سال 21درصد برآورد شده كه نشان از بيكاري يك ميليون و 600هزار متقاضي كار فاقد شغل در ميان جوانان دارد.
عدماشتغالزايي كافي براي جوانان تحصيلكرده طي سالهاي گذشته شكافي چشمگير در اين مقطع بهوجود آورده كه جبران آن به سادگي امكانپذير نخواهد بود. آمارها نشان ميدهد كه افزايش قابلتوجه جمعيت به ميزان 16ميليون نفر در دهه 60شمسي موجب شد كه اين تعداد افراد در سرشماري سال90 به سن اشتغال رسيده و جوياي كار باشند.
اشتغالزايي اما براي اين ميزان جويندگان كار نامطلوب بوده است. طبق اعلام مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور در سالهاي80تا 85 بهطور متوسط 695هزار شغل در سال ايجاد شده، درحاليكه اين رقم در سالهاي 85تا 90 به 14هزار نفر در سال رسيده كه ميتوان گفت خالص اشتغال در اين مدت صفر بوده است. اين در حالي است كه در نيمه دوم دهه80 موج جمعيت دهه60 وارد بازار كار شده است.
2.5ميليون شغل خيالي
اشتغالزايي در سالهايي كه بيشترين درآمد نفتي عايد كشور شده، تا حد 14هزار شغل در سال تنزل يافته است درحاليكه رئيس دولت قبل در اظهارنظري ميزان اشتغالزايي در سال91 را بيش از يك ميليون شغل اعلام كرده و مدعي شده بود كه طي 2سال 2.5ميليون شغل ايجاد شده است.
حميد حاجي عبدالوهاب، معاون وزير كار در دولت گذشته به تازگي در گفتوگويي اين اظهارنظر رئيسجمهور سابق را اشتباه خوانده است. او در گفتوگويي گفته است: «واقعيت اين بود كه امكان ايجاد اشتغال جديد براي بيكاران در يك سال به ميزان 2.5ميليون وجود نداشت، لذا واژه ايجاد اشتغال جاي خودش را به فرصت شغلي داد. اين امكان بود كه يك نفر در يك واحد، 4تا فرصت شغلي داشته باشد؛ يعني هم تدريس كند، هم يك كارگاه داشته باشد، هم در عين حال يك فعاليت خدماتي را انجام بدهد و هم بيايد مشاوره بدهد. اين يك نفر توانسته بود 4فرصت شغلي داشته باشد كه در گزارش ارائهشده، 4فرصت شغلي در سيستم اعلام ميشد.» اين مقام سابق اعلام كرد كه عمده مشكل رشد روزافزون بيكاران فارغالتحصيل دانشگاههاست كه حاضر به هر كاري نيستند و از اين منظر با بحران مواجه ميشويم.
اشتغالزايي براي جوانان در سالهايي كه درآمدهاي نفتي ركورد شكست و سالانه از 100ميليارد دلار هم عبور كرد، در حد وعده باقي ماند تا آمارهاي رشد اقتصادي خود نشاندهنده وضعيت نابسامان بنگاههاي اقتصادي و اشتغال باشد. نرخ رشد اقتصادي در سال 91منفي 5.8درصد اعلام شده است و در نيمه نخست سال92 اين شاخص خود را به منفي 3.1درصد رسانده است. دولت يازدهم اميد دارد تا بتواند امسال رشد اقتصادي را به سطح مثبت برساند و رونق را به اقتصاد بازگرداند. دولت براي سالجاري رشد اقتصادي 3درصدي را هدف قرار داده، اما وزير كار اشتغالزايي مناسب براي جويندگان جديد كار را نيازمند رشد سالانه 7درصد دانست.
علي ربيعي اعلام كرده است كه بايد براي پاسخگويي به نياز متقاضيان كار در سالهاي آينده بهطور مداوم نرخ رشد اقتصادي را به سطح 7درصد رساند تا با ايجاد رونق در توليد، اشتغال نيز ايجادشود.