با مهدي مير‌ابوطالبي، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت‌وگو كرده‌ايم.
- افزايش حجم واردات كالاهاي قاچاق به 20ميليارد دلار اعلام شده توسط رئيس‌كل گمرك ناشي از چيست؟
مجموعه عواملي مانند گروه بندي كالاهاي وارداتي در دولت گذشته، ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10و اعمال تعرفه‌هاي بالا و غيرواقعي موجب شده تا در سال گذشته واردات كالاهاي قاچاق از رونق بيشتري برخوردار شود. بايد نظام تعرفه‌اي واردات كالا به‌گونه‌اي تدوين و اجرا شود كه انگيزه واردات كالاهاي قاچاق از بين رفته و علاوه بر تأمين نياز بازار داخلي به كالاهاي مختلف با واردات رسمي، از توليد داخل نيز حمايت شود و درآمد حاصل از واردات اينگونه كالاها نيز به جاي قاچاقچيان نصيب دولت شود.
- برخي معتقدند آمار و ارقام ارائه‌شده در زمينه واردات كالاهاي قاچاق مبناي علمي ندارد. مبناي اين آمار چيست؟
آمارهاي ارائه شده در زمينه حجم واردات كالاهاي قاچاق براساس كشفيات، مشاهدات بازار و بررسي‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. اين ستاد با بررسي ميزان كالاهاي موجود در بازار با فهرست اقلام وارداتي منطبق با اوراق گمركي نسبت به برآورد كالاهاي قاچاق در بازار اقدام مي‌كند. حجم كالاهاي وارداتي فاقد اوراق گمركي و يا كالاهاي ممنوعه وارداتي در بازار مصرف، بيانگر ميزان واردات كالاهاي قاچاق است.
- آيا آزادسازي ثبت سفارش واردات كالاهاي لوكس منجر به كاهش قاچاق اين كالاها مي‌شود؟
هر تصميمي كه قادر به ايجاد سود متعارف وارد‌كنندگان نبوده و روزنه‌هايي براي پرداخت نكردن حق و حقوق دولت در واردات كالا و سودجويي برخي افراد ايجاد كند، حجم كالاهاي قاچاق را افزايش مي‌دهد. در اين چارچوب درصورتي كه تعرفه غيرمتعارفي براي واردات كالاهايي كه غيرضروري و اساسي وضع شود نيز به‌طور قطع و يقين به رشد قاچاق كمك مي‌كند. آماري از ميزان واردات قاچاق اين كالاها پس از آزادسازي واردات با سود بازرگاني دوبرابري ندارم اما هرچه قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير واردات از ميان برداشته شده و تعرفه‌ها متعادل شود موجب كاهش حجم قاچاق و افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي مي‌شود.