به گزارش همشهري، كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار كه ابزار‌هاي مالي مختلفي را در بازار سرمايه بررسي كرده است اين بار موضوع عرضه اوليه اوراق مشاركت، مرابحه و اجاره را به قيمت تابلوي بورس در دستور كار خود قرار داده است. آنچه در بازار سرمايه به‌عنوان ابزار مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد ابتدا به لحاظ شرعي در كميته فقهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد سپس برنامه انتشار آن در هيأت مديره سازمان بورس و شوراي بورس مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
براي اينكه از آخرين مصوبات اين كميته باخبر شويم سراغ مجيد پيره كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار رفتيم. او در اين‌باره گفت: اين كميته در حال بررسي عرضه اوليه اوراق مشاركت، مرابحه و اجاره به قيمت بازار است. در نشست‌هاي قبلي انتشار اوراق مرابحه و اجاره به قيمت بازار مورد تصويب كميته فقهي قرار گرفت اما عرضه اوليه اوراق مشاركت به اين روش به‌دليل پيچيدگي‌هايي كه داشت به نشست چهارشنبه هفته جاري موكول شد.
او با بيان اينكه براساس اين طرح پذيره‌نويسي و عرضه اوليه اين اوراق به قيمت بازار به تأمين مالي طرح‌ها كمك مي‌كند، گفت: معمولا اوراق مشاركت به 2روش فروخته مي‌شود روش اول آن است كه آن اوراق به همان قيمتي كه از قبل توافق شده و به قيمت اسمي معروف است فروخته مي‌شود و روش دوم اين است كه اوراق مورد نظر به‌دليل جذابيت‌هاي زيادي كه دارد بيشتر از قيمت اسمي و برمبناي عرضه و تقاضاي بازار قيمت‌گذاري مي‌شود.
وي تأكيد كرد: در مورد اوراقي مانند اوراق اجاره كه سرمايه‌گذار مالك دارايي است كه بعد‌ها مي‌تواند درصورت تمايل اين دارايي را اجاره دهد شرايط فرق مي‌كند اما در مورد اوراق مشاركت به‌دليل اينكه طرح‌ها در آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد شرايط قدري فرق مي‌كند.
از پيره پرسيدم عرضه اين اوراق به قيمت تابلو چه نفعي براي بازار دارد، او پاسخ داد: فايده اين كار اين است كه اگر قيمت بر مبناي تقاضاي بازار تعيين شود و جذابيت بيشتري براي بازار داشته باشد، نياز مالي طرح‌ها مرتفع مي‌شود و به نياز مالي شركت‌ها براي اجراي طرح‌ها پاسخ بهتري داده خواهد شد.
او در عين حال در مورد اينكه اگر اين اوراق كمتر از قيمت اسمي قيمت‌گذاري شود، گفت: اين از مواردي است كه در كميته مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اگر قيمت كمتر از قيمت اسمي باشد و همچنين جريانات نقدي آتي، انتظارسرمايه‌گذاران را برآورده نكند چه بايد كرد. او تأكيد كرد: البته اين به‌معناي عملياتي شدن اين طرح نيست چرا كه پس از تصويب در كميته فقهي بايد در هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي‌عالي بورس نيز به تصويب برسد.
طراحي اوراق استصناع
كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به طراحي نوع جديدي از اوراق استصناع اشاره كرد و گفت: كميته فقهي سازمان بورس در حال بررسي طرح جديد اوراق استصناع است كه براساس آن باني طرح و سازنده يكي خواهند بود.
او با بيان اينكه اين طرح در دستور كار كميته فقهي در سال93 است افزود:در طرح قديمي باني و سازنده با هم فرق داشتند و اين خطر وجود داشت كه سازنده طرحي را كه باني مدنظرش بود را اجرا و تحويل ندهد اما در روش جديد با توجه به اينكه باني و سازنده يكي خواهند بود، باني طرح مي‌تواند خودش آن چيزي كه مدنظرش است را بسازد. به‌گفته وي نوع جديد اوراق استصناع منجر به كاهش هزينه‌هاي كنترل و نظارت خواهد شد.