براساس اين قانون مقامات كشوري و لشگري پيش از آنكه متولي امر مهمي در اداره كشور شوند و حتي بعد از دوره مسئوليت نيز بايد ليست اموالشان را به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند تا دارايي‌ها آنها به‌طور غيرمتعارف در طول دوره مسئوليتشان افزايش نيافته باشد. اين كار نوعي خوداظهاري مقامات است كه باعث پيشگيري از مفاسد اقتصادي خواهد شد. طراحان طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان بر اين عقيده هستند كه طبق اصل 142قانون اساسي وقتي رهبري، رئيس‌جمهور و سران قوا موظف به اعلام ليست اموال و داراييهايشان به رئيس قوه قضاييه هستند، پس به طريق اولي بايد ساير مسئولان نيز ليست داراييهايشان را اعلام كنند.
اساسا اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان هم بر سر همين موضوع بود كه در نهايت طرح مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. اعضاي محترم شوراي نگهبان معتقد بودند اصل 142قانون اساسي حصري بوده و فقط افرادي كه نام آنها در قانون ذكر شده مي‌توانند ليست اموالشان را اعلام كنند. اما طراحان اين طرح ذكر اسامي مورد نظر در اصل 142قانون اساسي را حصري ندانسته بلكه معتقد بودند ذكر اين اسامي از باب اولويت است؛ يعني وقتي رئيس‌جمهور مكلف به اعلام ليست دارايي‌هاي خود مي‌شود مديران زيرمجموعه وي نيز به طريق اولي مكلف خواهند بود.
براساس اين طرح همه مقامات مشمول اين قانون بايد قبل و بعد از دوره مسئوليت، ليست دارايي‌هاي خود را به رئيس قوه قضاييه كه مجري اين طرح است، اعلام كنند. شخص رئيس دستگاه قضا و خانواده وي نيز بايد دارايي‌هاي خودشان را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند، اعلام نمايند.
درخصوص اهميت اين طرح علاوه بر پيشگيري از مفاسد اقتصادي بايد گفت يكي از شاخص‌هاي سنجش مفاسداقتصادي دولت‌ها وجود چنين قانوني در كشور‌هاست. حتي اگر قانون مذكور اجرا هم نشود. بعد از تصويب و اجراي اين قانون رتبه ايران در ميان ساير كشورها در بحث شاخص فساد اقتصادي بهتر خواهد شد و اگر قانون مذكور خوب اعمال شود نيز طراز ايران در سطح جهان بهتر خواهد شد. اين قانون در اكثر كشورهاي دنيا اجرايي مي‌شود تا به نوعي مانع از سوءاستفاده مقامات از جايگاهشان و استفاده آنها از رانت قدرت شود.
رئيس كميسيون حقوقي‌مجلس