مهدی دواتگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اتمام بررسی اتهامات رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و مهلت یک هفته‌ای برای اعلام حکم نهایی درباره این پرونده، گفت: قطعا پیگیری کامل چنین پرونده‌هایی این اعتماد را به جامعه می‌دهد که نظام اسلامی به دور از تبعیضات می‌تواند در جهت تعقیب و مجازات متهمان در هر جایگاهی اقدام کند.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعلام رأی نهایی درباره پرونده رحیمی، مردم را نسبت به دستگاه قضا امیدوار می‌کند، افزود: دادگاه یک مهلت یک هفته‌ای را برای اعلام رأی نهایی در نظر گرفته است، از این رو مجلس از دستگاه قضا انتظار دارد هر چه سریع‌تر و بدون اغماض رأی خود را اعلام کند.
وی در تشریح روند بررسی پرونده‌های افراد دانه درشت در دستگاه قضا، گفت: بررسی این پرونده‌ها در چند سال اخیر دچار فراز و نشیب‌های بسیار بوده و به نظر من پرونده‌های فساد اقتصادی باید به دور از هر گونه جایگاه و مقام متهمان رسیدگی شود.
عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، ادامه داد: درباره پرونده بیمه هم شاهد هستیم که متهمان آن بیش از 5 سال است که زندان هستند، این در حالی است که تازه برای متهم ردیف اول می‌خواهند حکم صادر کنند، که این موضوع بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است.