به گزارش ایسنا، «تدبیر» نوشت: جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد، بنابراین جزئیاتی از مباحث دادگاه منتشر نشده است. جلسه دادگاه وی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد.
معاون اول محمود احمدینژاد یکی از متهمان پروندههای بیمه و ارز است که گفته میشود 25 یا 26 عنوان اتهامی دیگر نیز دارد. دادستانی تهران پیش از این اعلام کرده بود که تحقیقات لازم از وی به عمل آمده و با قرار وثیقه آزاد است.
محمدرضا نادری وکیل رحیمی درباره جزئیات جلسه دادگاه روز گذشته به تدبیر میگوید: به دادگاه قول دادهایم که تا رای صادر نشده صحبتی نکنیم. انشاءالله ظرف یک هفته آینده رای صادر میشود.
وکیل معاون اول دولت احمدینژاد به دلیل این سکوت اشاره و مطرح میکند: زیرا هر زمان خبری درباره این پرونده مطرح میشود داستان در خصوص این شکایت، مقدمات و موخرات پیرامون آن ذکر میشود. بنابراین یک بار دیگر این پرونده احیا و دوباره نظر مردم به آن جلب میشود. هر بار که این اتفاق میافتد یک بار موکل من در اذهان عمومی محاکمه و مجازات میشود. بنابراین اجازه دهید تا رای صادر شود و در آن زمان من اطلاعات بیشتری ارائه خواهم داد.
او درباره اعتراض به قرار وثیقهای که برای موکلش تعیین شده و از طرف بسیاری از رسانهها مطرح شد، میگوید: زمانی که من درباره کل قضیه درخواست سکوت میکنم در این مورد هم همین نظر را دارم. من تمایلی ندارم که به این سوال پاسخ دهم تا «جو» به گونهای شود که مطرحکنندگان این موضوع هم در قبال پاسخ من پاسخی داشته باشند و این موضوع ادامه یابد.
نادری اظهار میکند: همین اظهار نظرهای کلی هم باعث میشود که به گذشته موضوع نگاه کنیم. همین کار ظرف دو سه سال گذشته بدترین ضربه را به موکل من چه در داخل چه در خارج، از هر حیث وارد کرده است. هر بار که این موضوع مطرح می شود موجی در جامعه به راه میافتد.
وکیل رحیمی میافزاید: صرف اینکه این پرونده وجود دارد نباید روی آن کار ژورنالیستی کرد. اجازه دهید تا رای صادر شود. ما امیدواریم رای برائت باشد و در آن زمان با خیال راحت هر توضیحی که خواستید به شما ارائه میشود.
نادری وضعیت روحی موکلش را «بد» توصیف میکند و میگوید: ظرف چهار سال گذشته بیشترین فشار به ایشان وارد شده است. هر بار که خبری منتشرمی شود در حواشی قضیه، آثار آن متوجه خانواده وی است.
او فشار افکار عمومی را بر موکلش و خانواده وی زیاد میداند و اضافه میکند: فشار زیاد است و فشار افکار عمومی هم که متعارف و متعادل نیست. اسفند سال قبل تنها یک قرار مجرمیت صادر شد، عکسهای رسانهها را ملاحظه کردید؟ مانند اینکه قرار مجرمیت، حکم اعدام فرد باشد! بعضی همکاران شما از بیاطلاعی مردم سوءاستفاده میکنند.